الروس «يجددون الثقة» ببوتين

تأييد واسع للتعديلات الدستورية مع نسب إقبال غير مسبوقة

ظهر بوتين في مركز اقتراع من دون ارتداء كمامة أو قفازات مخالفاً بذلك تعليمات لجنة الانتخابات (أ.ف.ب)
ظهر بوتين في مركز اقتراع من دون ارتداء كمامة أو قفازات مخالفاً بذلك تعليمات لجنة الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

الروس «يجددون الثقة» ببوتين

ظهر بوتين في مركز اقتراع من دون ارتداء كمامة أو قفازات مخالفاً بذلك تعليمات لجنة الانتخابات (أ.ف.ب)
ظهر بوتين في مركز اقتراع من دون ارتداء كمامة أو قفازات مخالفاً بذلك تعليمات لجنة الانتخابات (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا سارت على هوى الكرملين، من دون وقوع مفاجآت أو حوادث تعكر الاستحقاق التي بدت نتائجه معروفة سلفا. وبرغم السجالات الواسعة التي سبقت عمليات الاقتراع، وحملات التشكيك الواسعة بمضمون وتوقيت التصويت العام في البلاد، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا غير مسبوق على الصناديق وفقا للمعطيات التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية في إفادات صحافية متتالية خلال ساعات النهار أمس.
وأظهرت المعطيات أن معدلات الإقبال على مراكز التصويت تراوحت بين 65 في المائة في بعض المناطق لتصل إلى أكثر من 85 في المائة في مناطق أخرى، في حين سجلت بعض البلدات في أقصى الشرق الروسي حضورا للناخبين في المراكز بلغ مائة في المائة، وهو أمر لم يسجل مثله في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في روسيا.
ودفعت هذه الأرقام المعارضة إلى التشكيك أكثر بالنتائج الأولية المعلنة، بعدما شن المعارض البارز أليكسي نافالني حملة واسعة على ما وصف بأنه «إكراه على التصويت تعرضت له فئات واسعة من الموظفين الحكوميين والطلاب ومنتسبي المؤسسة العسكرية والمعاهد التابعة للجيش وقطاعات واسعة في الخدمات العامة». لكن برغم ذلك، لم تسجل لجنة الانتخابات أو جهات الرقابة على عمليات التصويت وقوع حوادث يمكن أن تؤثر على «المسار العام لعمليات التصويت»، وفقا لمراقبين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط».
وأشار خبراء إلى أن حرص السلطات على إظهار مستوى الحضور الواسع للناخبين، شكل ردا على تشكيك المعارضة من جانب، ورغبة في تأكيد أن التعديلات الدستورية المقترحة تحظى بتأييد واسع لدى الروس. وهو أمر دل عليه تعمد لجنة الانتخابات إعلان النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات، قبل إغلاق صناديق الاقتراع في موسكو والجزء الغربي من روسيا بساعات عدة.
وبدأ إحصاء الأصوات وحساب النتائج فور إغلاق مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي بسبب فارق التوقيت الكبير مع موسكو. ومع حلول ظهر أمس، أعلنت اللجنة أن فرز نحو واحد في المائة من الأصوات أظهر حصول التعديلات الدستورية على تأييد أكثر من 73 في المائة من الناخبين، في مقابل نحو 25 في المائة صوتوا ضد رزمة التعديلات المقترحة. وبدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطمئنا إلى النتائج سلفا، وهو يدلي بصوته في مركز اقتراع أقيم داخل أكاديمية العلوم الروسية في وسط العاصمة، وظهر بوتين في المركز من دون ارتداء كمامة أو قفازات مخالفا بذلك التعليمات المشددة التي أصدرتها لجنة الانتخابات، لكنه بعد قيامه بالتصويت مباشرة حصل على «سلة هدايا» مثل كل الناخبين الذين شاركوا في التصويت.
وقالت مسؤولة في المركز الانتخابي إن الرئيس «مثل أي مواطن قام بواجبه المدني وحصل على الهدايا التي نقدمها لكل ناخب». واشتملت سلة الهدايا على قلم وقلادة وتقويم للعام وبطاقة ترشح صاحبها للفوز في السحب على «جوائز المليون». وأعدت السلطات الروسية مليوني جائزة في إطار هذا السحب.
وكتب موقع «نيوز رو» المعارض، أن بوتين قد لا يستفيد من هذا السحب لأن عليه أولا أن يسجل بطاقة الترشح إلكترونيا على موقع حكومة موسكو، وهذه «من الأمور التي لا يحبها الرئيس، لكن بوتين حصل في المقابل على جائزته الرئيسية من خلال التصويت على تصفير العداد الرئاسي، وإمكانية الحكم حتى عام 2036 وتوسيع سلطاته وهدايا أخرى كثيرة».
وبدا أن هذا التعليق الذي نشره الموقع، يوجز النقاشات الدائرة في روسيا حول مضمون التعديلات الدستورية، التي تشتمل على منح بوتين الترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية في العام 2024. وقال خبراء إن عمليات التصويت أمس، «عكست في الواقع تصويتا على كل سياسة بوتين خلال السنوات العشرين الماضية، وهذا يفسر أن الحملات الدعائية التي سبقت الاستحقاق ركزت على إجراء مقارنات بين الوضع في روسيا قبل عقدين والوضع الحالي في البلاد».
ولفت بعضهم إلى أن الروس «منحوا اليوم (أمس) بوتين تجديدا للثقة لفترة غير محددة زمنيا». في حين كتب خبير السياسات ألكسندر سكوبوف أن التطور الجاري يعكس ترسخ «البوتينية» في البلاد لعقود مقبلة، في إشارة إلى أن التعديلات الدستورية سوف تسمح بالمحافظة على النظام الذي أرسى أسسه الرئيس الروسي لفترة طويلة مقبلة حتى لو قرر في وقت لاحق مغادرة منصبه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».