القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و«الهيئة الفرنسية المنظمة للألعاب الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية» بخصوص مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب التي تستضيفها فرنسا ما بين 26 يوليو (تموز) و11 أغسطس (آب). فمنذ عدة أسابيع، أطلقت دعوة تحث باريس واللجنة الأولمبية على معاملة الرياضيين الإسرائيليين كما سيعامل الرياضيون الروس الذين منعوا من المشاركة باسم بلادهم أو أن يسيروا في ظل علمها.
ويوم الثلاثاء، جرى تجمع ضم عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين قريباً من مقر اللجنة المنظمة للألعاب في ضاحية سان دوني الواقعة على مدخل باريس الشمالي، وحيث أقيمت «القرية الأولمبية»، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات ضد «المشاركة المؤسسية» للرياضيين الإسرائيليين على خلفية حرب غزة، والعدد المريع من القتلى والجرحى والتدمير المنهجي في القطاع على أيدي القوات الإسرائيلية.
سيحضرون
كلمة السر جاءت بداية على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ففي مقبلة مع قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية يوم 15 أبريل (نيسان)، سُئل عن هذه المسألة وجاء في رده أن الوضعين الروسي والإسرائيلي مختلفان. وقال ما حرفيته: «يمكن أن نكون على خلاف مع إسرائيل بخصوص ردها (على هجمات غزة) وكيفية حماية نفسها، ولكن لا يمكننا القول إنها كانت الجهة المهاجمة، إذ إن التمييز واضح. ولذا، فإن العلم الإسرائيلي سيكون موجوداً والرياضيين أيضاً، وآمل بأن يكونوا عامل سلام لأنهم سيخوضون منافسات (رياضية) مع كثير من اللاعبين من المنطقة (الشرق الأوسط)».
بيد أن هذه الحجة لم تقنع المتظاهرين، ونقلت «رويترز» عن أحد المتظاهرين واسمه نيكولا شاهشاهاني، العضو في مجموعة الناشطين الأوروبيين، الثلاثاء: «لم يحتاجوا إلى أكثر من أربعة أيام ليقرروا منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الأولمبياد بعد غزو أوكرانيا». لكنهم مستعدون للترحيب بالوفد الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الرسمية غير مدعوة للمشاركة في الاحتفال الافتتاحي، كما أن الرياضيين الروس لن يسيروا وراء علمهم في الافتتاح ولن يعزف النشيد الوطني الروسي في حال فوزهم بعدد من المنافسات.
احتجاجات رغم العنف
جاءت المطالبة الرياضية بالتوازي، من جهة، مع الحراك الطلابي الجامعي للتعبير عن دعم غزة والمطالبة بوقف الحرب ووضع حد للشراكات القائمة بين الجامعات الفرنسية وإسرائيل، وتحديداً جامعتين في القدس وتل أبيب، ومن جهة ثانية، بعد استدعاء الشرطة لاستجواب رئيسة مجموعة نواب حزب «فرنسا الأبية» في البرلمان الفرنسي، ورغم لجوء السلطات إلى القوى الأمنية، الاثنين، لفض الاعتصام الذي قام به طلاب مناصرون لغزة في جامعة السوربون التاريخية بطلب مباشر من رئيس الحكومة غابريال أتال.
وأفادت الشهادات ومقاطع الفيديو المصورة بأن الإخلاء تم أحياناً باللجوء إلى العنف، خصوصاً لدى سحب عشرات الطلاب من الخيام التي نصبت داخل الحرم الجامعي.
وسبق لرجال الأمن أن استدعوا إلى معهد العلوم السياسية، ليل 24 - 25 أبريل (نيسان) للسبب نفسه. ونقلت صحيفة «لو موند» عن رئاسة الحكومة أن أتال «طلب ردة فعل سريعة لإعادة فرض النظام العام وهو يتابع الوضع من كثب والتواصل مع مديرية الشرطة» في باريس.
وجاء حراك السوربون بدعوة من «تنسيقية لجان الدعم لفلسطين» وبدعم من الاتحاد الطلابي وبعض النقابات. وبررت إحدى الطالبات الحراك بقولها: «ما نقوم به عمل ملموس يظهر تضامن الطلاب مع غزة. وقبل سنوات، أغلقت السوربون احتجاجاً على حرب فيتنام، واليوم حراكنا مماثل ونحن نطالب بتحرير الرهائن بالسلام للجميع». أما سبب المطالبة بوقف التعاون مع الجامعتين المذكورتين، فإن الطالبة ألكسندرين فيتري تعزو ذلك لكون 5 آلاف من طلابهما شاركوا في حرب غزة.
اتساع الحراك الطلابي
وفي اليومين الأخيرين، اتسعت رقعة المشاركة والدعم. فقد صدر عن الاتحاد الطالبي وعن الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا بيانات تدعو لتعزيز التعبئة في الجامعات الفرنسية كافة، على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية وللتنديد بردود فعل السلطات المتهمة بالتعاطي «البوليسي» مع «طلاب مسالمين يناضلون من أجل السلام».
وندد الاتحاد الوطني بـ«ممارسة الرقابة والقمع» من جانب السلطات. بيد أن السياسة الحكومية جاءت بنتائج عكسية، إذ إن جامعة «جان مونيه» في مدينة سان إتيان مضربة «من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة»، فيما تتهيأ معاهد العلوم السياسية في مدن ستراسبورغ ورين وبوردو وليون وتولوز وسان جيرمين ــ أون لي وريمس وغرنوبل وجامعة تولبياك في باريس، وغيرها، لأعمال شبيهة بما حصل في السوربون.
ونشر على مدخل معهد العلوم السياسية في تولوز لافتة كتب عليها: «دعم فلسطين ليس جريمة».
أما طلاب المعهد نفسه في مدينة مونتون الساحلية فقد أصدروا بياناً يدعو للعمل على تنفيذ قرار «محكمة العدل الدولية» بشأن حرب إسرائيل على غزة واحتمال حصول مجزرة ضد المدنيين، مشددين على ضرورة وضع حد للضغوط التي تمارس على الطلاب وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع حربي غزة وأوكرانيا. وكانت النتيجة أن مدير معهد مونتون، واسمه يوسف حلاوة، أمر بإغلاقه حتى إشعار آخر ومتابعة التعليم عن بعد.
وفي غرونوبل، طالبت النقابات الطلابية بتجميد الشراكة مع جامعة بن غوريون في النقب؛ لأنها ّتقدم منحاً ومساعدات مالية للطلاب الذين يشاركون في الحرب.
اليمين المتطرف
بيد أن الحراك لصالح فلسطين الذي يحظى بدعم اليسار موضع انتقادات شديدة من اليمين واليمين المتطرف.
فرئيسة منطقة باريس وضواحيها «إيل دو فرانس» فاليري بيكريس، قررت تجميد المساعدات المالية المخصصة لمعهد العلوم السياسية «إلى حين استعادة الأمن والصفاء في المعهد». ولم تتردد بيكريس المنتمية لحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي في التنديد بـ«أقلية راديكالية تسوق لمعاداة السامية الحاقدة ويحركها حزب فرنسا الأبية وحلفاؤه من اليساريين الإسلامويين الساعين لفرض قوانينهم على مجمل الأسرة التعليمية».
كذلك، فإن نقابة طلابية يمينية «UNI» هاجمت ما سمته «اشتعال الجامعات الفرنسية» متهمة التنظيمات السياسية اليسارية المتشددة بالوقوف وراءها. ودعت النقابة المذكورة إلى معاقبة الطلاب الضالعين في الحراك أو الذين يشاركون في تعطيل الدراسة، عادة أنه قد «حان الوقت لكي تعمد الحكومة لقرع جرس نهاية الفرصة بالنسبة للمناضلين الداعمين للفلسطينيين والذين يعمدون لتعطيل المعاهد».
عيد العمال
وأمس، كان ملف غزة حاضراً في المسيرات والتجمعات التي شهدتها فرنسا بمناسبة عيد العمال، حيث انضم المئات من الطلاب والنقابيين الداعين لوقف الحرب والتنديد بما تقوم به إسرائيل.
وفي العديد من المدن الفرنسية التي شهدت المسيرات بدعوة من النقابات العمالية، حصلت مشادات ومناوشات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين حشدتهم وزارة الداخلية بقوة، إن في باريس أو في مدن مثل ليون أو سان إتيان ونيس ومرسيليا... وفي باريس، شهدت ساحة «ناسيون»؛ حيث انتهت المسيرة العمالية، اشتباكات وكرّاً وفرّاً بين رجال الأمن وفرق مكافحة الشغب من جهة، ومن جهة أخرى مجموعات من الملثمين. ولجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المشاغبين الذين عمدوا إلى رمي ما تيسر لهم على القوى الأمنية، بما في ذلك المفرقعات، وقبضت على 29 شخصاً من بينهم، فيما أفيد بجرح 12 رجل أمن.
