أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي المساعدات التي تم تجميدها للوكالة الأممية يبلغ حالياً 267 مليون دولار.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أشار المفوض إلى أنه تم تعليق ما مجموعه 450 مليون دولار في الأساس.
وبفضل استئناف بعض المانحين لتمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة وجمع أموال من القطاع الخاص، قال المفوض العام: «نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر».
واتهمت إسرائيل التي تقصف غزة بلا هوادة وتنفذ عمليات برية منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على أراضيها، «الأونروا» بتوظيف «أكثر من 400 إرهابي» في قطاع غزة والسماح للحركة بإخفاء الأسلحة في مدارسها والمباني الأخرى التي تديرها في القطاع.
وهي اتهامات تنفيها جملة وتفصيلاً الوكالة التي تعد الجهة الرئيسية التي تنظم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
ودفع ذلك كثيراً من الدول المانحة، بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية، ما هدد قدرتها على التدخل في القطاع المحاصر، بينما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أنها ستبقي على تجميد التعليق حتى مارس (آذار) 2025، بسبب الحظر الذي فرضه الكونغرس».
كذلك، أشار إلى أن المملكة المتحدة والنمسا لم تبتا بعد بشأن استئناف تمويلهما. ومن المتوقع صدور قرار الحكومة السويسرية قريباً.
مانحون خاصون
وأوضح المسؤول الأممي أن دولاً جديدة، من بينها الجزائر والعراق، أعربت عن نيتها مساعدة الوكالة التي جمعت «أكثر من 115 مليون دولار خلال ستة أشهر بفضل مانحين خاصين».
ولذلك يعد لازاريني أن الوكالة ستكون قادرة على الصمود مالياً «حتى نهاية يونيو (حزيران)».
وفي رده على سؤال للصحافيين، قال: «إذا سألتني عما إذا كنت مطمئناً حتى شهر يوليو (تموز) أو لا، فسأقول إنه على مدى السنوات الأربع الماضية نادراً ما اتضحت الرؤية بالنسبة لي لأكثر من شهرين أو ثلاثة».
في 26 أبريل (نيسان)، قالت الأمم المتحدة إن مكتب الرقابة الداخلية «حقق مع 19 موظفاً في الأونروا»، وهم أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل في يناير (كانون الثاني) وتم «إنهاء» عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقاً.
وأوضح لازاريني أنه «من بين الأشخاص التسعة عشر، تمت تبرئة شخص واحد وإعادته إلى منصبه»، مشيراً إلى أن «التحقيق معلق حالياً مع أربعة آخرين» بسبب نقص المعلومات.
وأكد لازاريني أن فريقه على الأرض أبلغ عن «صدمة راسخة بين السكان»، وأن قوافل الأونروا الراغبة في الذهاب من جنوب إلى شمال غزة «يتم رفضها بشكل منهجي».
