شركات الطيران البلجيكية تطلب مساعدات مالية عاجلة لمواجهة تداعيات «كورونا»

طلبت شركتا طيران مساعدة عاجلة من الحكومة البلجيكية بقيمة نصف مليار يورو لمواجهة الأزمة الحالية (رويترز)

بدأت تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) على شركات السفر والطيران البلجيكية، تظهر للعلن، بعد ما يزيد عن أسبوعين من تعليق رحلات السفر من وإلى بلجيكا، ما دفع بعض الشركات إلى المطالبة بمساعدة مالية عاجلة من الحكومة، للتعاطي مع الأزمة الحالية.
فقد طلبت شركتا طيران مساعدة عاجلة من الحكومة البلجيكية، تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليار يورو، في إطار المساعي الرامية للتعاطي مع الأزمة الراهنة. وقد تقدمت شركة خطوط بروكسل الجوية، بطلب للحصول على مساعدة قيمتها 290 مليون يورو، بينما طلبت شركة Tui Fly، مساعدة قيمتها 250 مليون يورو.
يأتي ذلك بينما تتطلع شركات أخرى عاملة في قطاع الطيران، منها شركة الخطوط الجوية البلجيكية Air Belgium، وشركة «سابينا إيروسبيس» Sabena Aerospace، وشركتا نقل الأمتعة «سويسبورت» و«أفيابارتنر» Aviapartner وSwissport؛ إلى تقديم طلبات للحصول على المساعدة من الحكومة البلجيكية.
وعلى الرغم من أن نشاطها في بلجيكا يتركز بشكل رئيس في مطار بروكسل، فإن هذه الشركات ليست كلها مملوكة لبلجيكا. فعلى سبيل المثال، تتبع خطوط بروكسل الجوية شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، بينما تتبع Tui Fly مجموعة السفر الألمانية Tui.
وتتولى مجموعة إدارة المخاطر الاقتصادية الحكومية (ERMG)، التعامل مع مسؤوليات وتحديات هذا القطاع؛ حيث تبذل قصارى جهدها لمحاولة إنقاذ الاقتصاد دون كسر البنك. وقال مصدر مطلع وفق ما نقلته صحيفة «دي ستاندارد»: «قطاع السفر الجوي بأكمله في أزمة، ويطلب المساعدة».
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئاسة الكرواتية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، عن اعتماد نهائي لقرار يهدف إلى مساعدة شركات الطيران لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، من انخفاض كبير في الحركة الجوية. ويتعلق الأمر بتعديل قواعد تلزم شركات الطيران باستخدام ما لا يقل عن 80 في المائة من الفتحات المخصصة للإقلاع والهبوط في المطارات، من أجل الاحتفاظ بها في العام التالي.
وسيتم تعليق العمل بهذا الالتزام من مطلع مارس (آذار) وحتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ويمكن تجديد الموعد في حال استمرت الأوضاع، ولكن بعد تقديم طلب جديد من المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد. وسوف تقوم المفوضية بمراقبة الوضع وإعداد تقرير استباقي في منتصف سبتمبر (أيلول) حسبما جاء في بيان أوروبي صدر في بروكسل، تلقينا نسخة منه.
وقبل أيام اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات سريعة لتوفير الأموال، للمساعدة في معالجة آثار «كوفيد- 19». وذلك بعد أن اعتمد قانونيين تشريعيين للإفراج السريع عن التمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتم نشر نص القانونين في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء، وبدأ العمل بهما الأول من أبريل (نيسان) الجاري.
ويتضمن القانون الأول تعديلاً لقواعد الصناديق الهيكلية والاستثمارية، والقانون الآخر هو تعديل يهدف إلى توسيع نطاق صندوق التضامن الأوروبي. ووفقاً لبيان أوروبي، ستتيح مبادرة الاستثمار في مكافحة فيروس «كورونا» للدول الأعضاء، الوصول إلى 37 مليار يورو من أموال ما يعرف بسياسة التماسك الأوروبي، لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخطط العمل قصيرة المدى، والخدمات المجتمعية. وهي المبادرة التي كانت قد أعلنت عنها المفوضية الأوروبية، عقب أول اجتماع قمة عبر دوائر الفيديو، في العاشر من مارس الماضي.