اعتباراً من الغد... فتح المحلات التجارية في السعودية 24 ساعة

السعودية سمحت بعمل المحلات التجارية طوال اليوم بمقابل مالي (الشرق الأوسط)

تبدأ السعودية غداً (الأربعاء)، السماح للمحلات التجارية بالعمل طوال اليوم، بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك.
وتستقبل بوابة «بلدي» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية اعتباراً من منتصف ليل اليوم، طلبات أصحاب المحلات السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة عبر الموقع.
وحسب الوزارة، سيضفي هذا القرار مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيُمكّن من تداول السلع على مدار الساعة، ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في السعودية.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثنت من المقابل المالي كلاً من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافةً إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية، والمنتجعات، وما في حكمها.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية من أجل وضع ضوابط الموافقات، بينما سيكون التنسيق مع وزارة العمل بهدف وضع ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة.
وحينها، أشار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي، إلى أن القرار «يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات (رؤية السعودية 2030)».
وحسب مصادر مختلفة تناولت أن يكون للمقابل المادي سقف أعلى يمثل رسوم السماح بمزاولة النشاط التجاري على مدار 24 ساعة، يرشَّح ألا يتخطى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) سنوياً، دون ورود أي بيان يوضح قيمة العائد أو التفاصيل ذات العلاقة.
واستدلت السعودية، حين ذهبت إلى هذا القرار، بتجارب عالمية تؤكد أن مزاولة النشاط التجاري طوال اليوم (24 ساعة) له انعكاس مالي بارز على الاقتصاد الكلي، إذ يحفز الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يزيد عملية الإنفاق الاستهلاكي بجانب جذب الاستثمارات للمشاريع خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.