الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

صعدت 2.4 % خلال جلستي تداول

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»
TT

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

أثبتت تعاملات سوق الأسهم السعودية حيويتها وقوّتها في ذات الوقت؛ حيث سجل مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين مكاسب مجزية، يصل حجمها إلى 2.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم المحلية نجحت خلال يومي الاثنين والثلاثاء في محو التراجعات كافة، التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي، وهي التراجعات التي بلغت 1.99 في المائة، عقب إعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق يوم الخميس الماضي عند مستويات 7744 نقطة، فيما أغلق يوم أمس عند مستويات 7782 نقطة، الأمر الذي يعني أن تعاملات السوق استوعبت مرحلة التأثر بإعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، فيما يتبقى الأثر على مستوى تدفق السيولة النقدية إلى تعاملات سوق الأسهم اليومية خلال فترة الاكتتاب، وهو أمر غير متوقع حدوثه بشكل سلبي؛ حيث إن الملاحظ ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة خلال اليومين الماضيين عن مستوياتها التي كانت عليها يومي الخميس والأحد الماضيين.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس زيادة بنحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها يوم الأحد الماضي (أكثر من 28 في المائة من الارتفاعات). الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم السعودية بدأت تعود إلى تداولاتها الطبيعية، فيما يترقب المستثمرون إعلان نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب الأضخم على مرّ تاريخ السوق المالية (اكتتاب شركة أرامكو السعودية).
ومن المرتقب أن يعزز إدراج شركة «أرامكو السعودية» في سوق الأسهم المحلية، من حجم جاذبية السوق المالية في البلاد، كما أنها ستعزز في الوقت ذاته من المزايا التنافسية للسوق المالية، بصفتها أحد أهم الأوعية الاستثمارية التي حققت خلال الفترة الماضية مستوى جاذبية أكبر للاستثمارات الأجنبية، بالمقارنة مع أسواق المنطقة.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس على مكاسب مجزية، بلغ حجمها نحو 129 نقطة، أي بارتفاع 1.69 في المائة، وهي مكاسب إيجابية تضاف لمكاسب أول من أمس (الاثنين)، التي بلغت نحو 0.8 في المائة، فيما شهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية زيادة ملحوظة خلال اليومين الماضيين، لتبلغ يوم أمس 2.6 مليار ريال (712 مليون دولار)، مقارنة بسيولة نقدية، بلغ حجمها نحو 2.1 مليار ريال يوم الأحد الماضي (560 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية لاستقبال الإدراج الأضخم في تاريخها، يأتي ذلك عقب إعلان شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اعتزامها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي الإدراج في السوق الرئيسية.
وعلى صعيد مدى قدرة السوق المالية السعودية على استيعاب هذا الإدراج الضخم، أكدت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي، يوم الأحد الماضي، جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تستقر بدعم صعود «أرامكو»

الاقتصاد رجل يمر أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)

السوق السعودية تستقر بدعم صعود «أرامكو»

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف، مدعوماً بصعود سهم «أرامكو السعودية» 3 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

الهيئة السعودية للمقاولين: ترسية مشاريع بـ 7.9 مليار دولار في يونيو

بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية خلال يونيو (حزيران) 2026 أكثر من 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع 25 مشروعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من صلاة الجنازة بمسجد الفرقان في الدمام بعد صلاة عصر الاثنين (الشرق الأوسط)

تشييع ضحايا مروحية «أرامكو السعودية»

شيّعت المنطقة الشرقية عدداً من ضحايا طائرة «أرامكو السعودية»، التي أعلن عن سقوطها صباح الأحد، وقتل جميع ركابها وعددهم 14 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في أعقاب ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخليج نموذج من الطائرة المروحية من طراز «ليوناردو AW139» المستخدمة في أسطول طيران «أرامكو» وتتسع لـ14 راكباً

سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو السعودية» يودي بحياة ركابها الـ14

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عودة التضخم تُبقي بيروت بين الأسوأ عالمياً في نوعية الحياة

رجل يفرغ حمولة الخضراوات والفواكه من شاحنة في أحد أحياء بيروت (رويترز)
رجل يفرغ حمولة الخضراوات والفواكه من شاحنة في أحد أحياء بيروت (رويترز)
TT

عودة التضخم تُبقي بيروت بين الأسوأ عالمياً في نوعية الحياة

رجل يفرغ حمولة الخضراوات والفواكه من شاحنة في أحد أحياء بيروت (رويترز)
رجل يفرغ حمولة الخضراوات والفواكه من شاحنة في أحد أحياء بيروت (رويترز)

احتفظت بيروت بموقعها بين أسوأ مدن العالم في مؤشر نوعية الحياة، رغم التحسن النسبي الذي سجلته في مؤشر تكلفة المعيشة عقب استقرار سعر صرف الليرة بعد سنوات من الانهيار المالي. إلا أن عودة الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية حالا دون انعكاس هذا التحسن على مستوى معيشة السكان، لتبقى العاصمة اللبنانية في المراتب الأخيرة عالمياً وفق أحدث تصنيف لموقع «نامبيو».

وقد حلّت العاصمة اللبنانية في المرتبة 287، ضمن قائمة تشمل 305 مدن في العالم، وفي المركز ما قبل الأخير، الذي حازته القاهرة، في ترتيب المدن العربيّة المشمولة في مؤشّر «نوعيّة الحياة» لمنتصف العام الحالي، وفق الاستطلاعات الميدانية الصادرة دورياً عن موقع «نامبيو» الدولي، والذي أظهر تموضع بيروت في المركز عينه عالمياً، والثالثة عربياً بعد دبي وأبو ظبي، وفق نتائج النسخة الموازية التي ترصد «تكلفة المعيشة».

وسجلت بيروت تقدماً طفيفاً في مؤشر نوعية الحياة، نتيجة 88.5 نقطة، مقارنةً مع نتيجة 90.4 نقطة محققة منتصف العام الماضي، بينما حصلت مدينة مسقط على أعلى ترتيب بين نظيراتها من المدن العربية، حيث حققت نتيجة 180.3 نقطة، لتؤهلها إلى حيازة المركز 75 عالمياً، وتبعتها مدينة الدوحة في المركز الثاني إقليمياً، بنتيجة 169.2 نقطة، لتحتل المركز العالمي 128، ثم أبو ظبي، ثالثةً إقليمياً بنتيجة ملاصقة بلغت 169، والمركز 128 عالمياً. وفي سياق المقارنة، تحتفظ المدن الهولنديّة بالريادة العالمية بحيازة المراتب الثلاث الأولى، بحيث تتصدّر مدينة هاغ، كالأفضل عالميّاً في مؤشّر نوعيّة الحياة، بنتيجة 221.5 نقطة، تليها آيندهوفن بعلامة 210.7 نقطة، ثم روتردام بحصيلة 205.5 نقطة.

ويرتكِز الترتيب العالمي على نتائج 8 مؤشّرات رئيسية، للحصول على المراكز الأفضل إقليمياً ودولياً؛ نصفها، أي 4 بنود، تتطلب علامات مرتفعة، وتشمل بنود «القدرة الشرائيّة»، ودرجة «الأمان»، و«الرعاية الصحية»، و«المناخ»، بينما يتوجب تحقيق علامات متدنية في بنود «تكلفة المعيشة»، ومعدَّل «سعر المنزل على الدخل» الذي يعكس القدرة على تحمّل تكلفة السكن، و«حركة المرور» أو الوقت المطلوب للتنقّل، و«معدلات التلوّث». بالتوازي، سجلت بيروت علامة متوسطة بلغت 54.6 نقطة في رصد «تكلفة المعيشة»، مما يعني تلقائياً تدني التكلفة بنسبة 45.4 في المائة، قياساً إلى النسبة المرجعية (100)، والمعتمدة في مدينة نيويورك، بينما برزت مدينة دبي، كأغلى مدينة إقليمية في ترتيب مؤسسة «نامبيو»، بحيث بلغ مؤشّر تكلفة المعيشة فيها 62.5، لتحوز المركز العالمي 232، تبعتها مدينة أبوظبي بنتيجة 55.1 والمرتبة 283 عالميّاً، فيما برزت، في المقابل، مدينة الإسكندرية في حيازة الترتيب الأدنى بنتيجة 21 من 100، مسبوقةً من طهران بنتيجة 23 نقطة، وقبلهما القاهرة بعلامة 24.4 نقطة.

بالتفصيل، حازت بيروت نتيجة 20.8 نقطة في مؤشّر أسعار الإيجار (مما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ تكلفة من نظيرتها في مدينة نيويورك بنسبة 79.2 في المائة) و47.2 في مؤشّر أسعار السلع (أيّ إنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أقلّ تكلفة بنسبة 52.8 في المائة مما في مدينة نيويورك)، و53.3 في مؤشّر أسعار المطاعم (مما يعني أنّ أسعار المطاعم في مدينة بيروت هي أقلّ تكلفة بنسبة 46.7 في المائة ممّا هي عليه في مدينة نيويورك)، و32.00 في مؤشّر القدرة الشرائيّة (أيّ إنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أدنى بنسبة 68.0 في المائة من تلك في مدينة نيويورك).

ويُظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر تكلفة المعيشة في بيروت، أنَّ الأسعار ارتفعت بحدة بالغة عقب انفجار الأزمة المالية في خريف عام 2019، لتبلغ الذروة بنهاية عام 2022، لتعود إلى الانخفاض بدءاً من منتصف عام 2023، بفضل استقرار سعر صرف عند مستوى 90 ألف ليرة لكل دولار، ثم عاودت الارتفاع النسبي بفعل استعادة زخم التضخم، جراء الحرب محلياً وإقليمياً، وتأثيرها على أسعار النفط والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث بلغ مؤشر الغلاء نسبة 20 في المائة حتى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي.

ويتم الاستناد إلى مؤشّر تكلفة المعيشة العالمي، في تصنيف مئات المدن حول العالم، حسب نتائج وعلامات مبنية على إحصاءات رسمية واستطلاعات ميدانية، ومن خلال مقارنتها بأرقام مرجعية معتمدة لمدينة نيويورك، ومعززةً بمؤشرات تكلفة الإيجارات، وأسعار السلع، وأسعار المطاعم، والقدرة الشرائية.


صندوق النقد: نمو الشرق الأوسط يهبط بحدة إلى 0.7% بسبب «هرمز»... والسعودية الأكثر صموداً

يتوقع صندوق النقد الدولي دخلاً صافياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028 (رويترز)
يتوقع صندوق النقد الدولي دخلاً صافياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028 (رويترز)
TT

صندوق النقد: نمو الشرق الأوسط يهبط بحدة إلى 0.7% بسبب «هرمز»... والسعودية الأكثر صموداً

يتوقع صندوق النقد الدولي دخلاً صافياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028 (رويترز)
يتوقع صندوق النقد الدولي دخلاً صافياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028 (رويترز)

كشف تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي عن مراجعة تراجعية قاسية لآفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لعام 2026، مرجعاً ذلك إلى تمديد فترة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي مقارنة بالفرضيات السابقة التي وضعت في تقرير أبريل الماضي.

ووفقاً للبيانات الرسمية الجديدة للصندوق، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بشكل حاد ليصل إلى 0.7 في المائة فقط خلال عام 2026، قبل أن يسجل ارتداداً قوياً ويفاجئ الأسواق بنمو يقدر بـ 6.5 في المائة في عام 2027.

ويمثل هذا التحديث خفضاً جاداً لتوقعات عام 2026 بمقدار 1.2 نقطة مئوية، في حين يمثل رفعاً متفائلاً لتوقعات عام 2027 بمقدار 1.9 نقطة مئوية، وهو ما يتسق تماماً مع فرضية الإغلاق المطول لمضيق هرمز يليه تعافٍ وارتداد اقتصادي أكبر بمجرد إعادة فتحه.

تباين خليجي

أوضح الصندوق أن التأثيرات المباشرة لأزمة النقل وإمدادات الطاقة تفاوتت بشكل ملحوظ بين القوى الاقتصادية في الخليج والمنطقة:

  • العراق والكويت وقطر: تُصنف هذه الدول كمنتجين رئيسيين للسلع الأساسية، وهي الأكثر تضرراً من الاضطرابات التي لحقت بإنتاج الطاقة وحركة النقل. وبناءً عليه، يتوقع الصندوق أن تواجه هذه الاقتصادات انكماشاً حاداً في عام 2026، يليه تعافٍ واسع النطاق يترجم في شكل نمو ثنائي الرقم (توسع يتجاوز 10 في المائة) في عام 2027.
  • السعودية: برز الاقتصاد السعودي كأحد أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وصموداً؛ حيث أكد الصندوق أن المملكة تعد "أقل تأثراً" بهذه الأزمة بفضل امتلاكها لمسارات وطرق تصديرية أكثر تنوعاً لا تعتمد كلياً على المضيق المحاصر. ونتيجة لذلك، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2026، على أن يتسارع هذا النمو بشكل كبير ليصل إلى 5.5 في المائة في عام 2027.

السوق السعودية تستقر بدعم صعود «أرامكو»

رجل يمر أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تستقر بدعم صعود «أرامكو»

رجل يمر أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، ليغلق عند 10854 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10855 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 10814 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب المحدود.

وجاء أداء السوق مدعوماً بصعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 26.84 ريال، مع ارتفاع أسعار النفط عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتهاء الهدنة مع إيران.

كما ارتفعت أسهم «سابك» و«ينساب» و«لوبريف» و«بنك الرياض» و«مرافق» و«السعودية للطاقة» بنسب تراوحت بين واحد و3 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم القطاع المصرفي؛ إذ انخفض سهما «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي» بنحو واحد في المائة ليغلقا عند 65.45 ريال و38.42 ريال على التوالي.

وتصدر سهم «تسهيل» قائمة الأسهم المتراجعة بعد انخفاضه 10 في المائة، فيما هبط سهم «إكسترا» 6 في المائة، عقب إعلان الشركتين تراجع أرباحهما خلال الربع الثاني لعام 2026.

كما انخفضت أسهم «أكوا» و«بترو رابغ» و«التعاونية» و«كاتريون» و«الخدمات الأرضية» و«طيران ناس» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

وكذلك تراجع معظم الأسواق الخليجية، ما عدا سوق مسقط للأوراق المالية التي ارتفعت بنحو واحد في المائة.