وزن الأسهم السعودية يقفز إلى 2.83 % بمؤشر «إم إس سي آي» العالمي

بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» MSCI العالمي للأسواق الناشئة، فيما ساهم هذا الإدراج في تحويل مسار مؤشر السوق من اللون الأحمر بانخفاض يقارب الـ67 نقطة، إلى الإغلاق على اللون الأخضر وسط مكاسب بلغت نحو 28 نقطة.
وشهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق يوم أمس، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشر العالمي، فيما بلغت قيمة تداولات السوق يوم أمس نحو 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر MSCI العالمي.
وتم خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق تداول أكثر من 500 مليون سهم، الأمر الذي يزيد من وزن سوق الأسهم السعودية في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي ليبلغ 2.83 في المائة.
وفي تفاصيل أكثر، شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة سوق الأسهم السعودية في هذا المؤشر العالمي.
وحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية تم تنفيذ معظم صفقات البيع والشراء خلال فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، وهي الفترة التي يتمكن المستثمرون فيها من تحديد سعر الأسهم من خلال العرض والطلب، للوصول إلى السعر العادل.
وتشير بعض التقارير الاقتصادية، إلى أن قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة لسوق الأسهم السعودية من خلال المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر MSCI تبلغ نحو 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار).
وكانت السوق المالية السعودية «تداول» قد أعلنت عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، خلال جلسة يوم أمس، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي «MSCI» للأسواق الناشئة اليوم الأربعاء، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس الثلاثاء.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى لضم سوق الأسهم السعودية في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يوم 29 مايو (أيار) 2019 ليبلغ وزن السوق في المؤشر حينها 1.45 في المائة، فيما ارتفع وزن سوق الأسهم السعودية بعد تنفيذ المرحلة الثانية إلى 2.83 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8286 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار).
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر MSCI العالمي بعد أن شهدت تعاملات الأشهر الماضية إدراج سوق الأسهم السعودية في عدة مؤشرات عالمية، حيث تم تنفيذ 3 مراحل من ضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 18 مارس (آذار) الماضي، والثانية في 1 مايو، والثالثة في 24 يونيو (حزيران)، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة في مارس 2020.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق إلى مؤشري «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«إم إس سي آي» في 18 مارس و29 مايو على التوالي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.
بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمَر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إنْ وُجدت، للأوراق المالية.