«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

أشاد بجهود الرئيس هادي في سبيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن
TT

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأشاد المجلس، في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن، بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية اليمنية كافة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة، في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر، تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. كما أكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وكذلك الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس (آب) الماضي الذي حث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، مدينا حملات التصعيد السياسي والأمني وإقامة المعسكرات في العاصمة صنعاء وما حولها.
ودعا «الوزاري» الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعرب عن شكره وتقديره للدول كافة الراعية للمبادرة الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية، والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية كافة، بما فيهم جماعة «أنصار الله»، ما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي يمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.