حكومة أشتية تؤدي اليمين الدستورية

16 وزيراً جديداً وتأجيل حسم حقيبتين واستبعاد «حماس»

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، معلنةً بذلك انتهاء حقبة يُفترض أنها مثّلت كذلك حركة «حماس» من خلال حكومة التوافق الوطني المنحلة.
وأدى رئيس الوزراء الجديد محمد أشتية، وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح»، اليمين، ثم تبعه الوزراء، وهم في غالبيتهم جدد. وضمت الحكومة المعروفة باسم «حكومة منظمة التحرير» باعتبارها تضم فصائل من المنظمة فقط، الدكتور أشتية رئيساً لمجلس الوزراء، وزياد أبو عمر نائباً لرئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة وزيراً للإعلام نائباً لرئيس الوزراء، وشكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط، ومحمد الشلالدة وزيراً للعدل، وأحمد مجدلاني وزيراً للتنمية الاجتماعية، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار، ورياض المالكي وزيراً للخارجية، وفادي الهدمي وزيراً لشؤون القدس، وإسحق سدر وزيراً للاتصالات والمعلومات، وآمال حمد وزيرة لشؤون المرأة، وخالد العسيلي وزيراً للاقتصاد الوطني، ورياض عطاري وزيراً للزراعة، وعاصم سالم وزيراً للنقل والمواصلات، وعاطف أبو سيف وزيراً للثقافة، ومجدي الصالح وزيراً للحكم المحلي، ومحمد زياره وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ومحمود أبو مويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومروان عورتاني وزيراً للتربية والتعليم، ومي كيلة وزيرةً للصحة، ونصري أبو جيش وزيراً للعمل، وأسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين.
واحتفظ أشتية مؤقتاً بمنصبي الداخلية والأوقاف إلى حين تعيين وزراء بعد خلافات حالت دون الاتفاق على أسماء مَن يشغلهما.
كما أعلن عن تعيين أمجد غانم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وبهذا يكون قد أجرى أشتية تغييراً كبيراً على الحكومة، مع دخول 16 وزيراً جديداً إليها، فيما احتفظ 5 وزراء بمناصبهم هم زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء، وشكري بشارة وزير المالية والتخطيط، ورولا معايعة وزيراً للسياحة والآثار، ورياض المالكي وزيراً للخارجية.
كما تم فصل وزارتي التعليم العالي عن التعليم واستحداث وزارة جديدة هي وزارة التمكين.
وضمت الحكومة أغلبية فتحاوية وفصائل من منظمة التحرير فيما قاطعتها الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» ولم تُدع إليها حركتا «حماس» و«الجهاد».
وستحاول «فتح» إقناع جميع الفصائل بالمشاركة في الحكومة التي تتشكل في فترة حساسة في عمر السلطة الفلسطينية. وتريد «فتح» الآن استعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007.
وكان الرئيس عباس قد كلّف في 10 مارس (آذار) الماضي أشتية بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو شهر ونصف السهر من استقالة حكومة رامي الحمد الله، وهي حكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة إليها وهي استعادة الوحدة. وقبِل عباس استقالة حكومة الوفاق يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وشكّل حل «التشريعي» ضربة لـ«حماس» التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة.
وأرادت «فتح» توجيه ضربة إلى «حماس» بعد إفشالها حكومة التوافق، واتهامات لها بمحاولة فصل القطاع.
وستكون من مهمات الحكومة الحالية استعادة قطاع غزة، وهي مسألة تبدو معقدة وبعيدة المنال.
وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية.
ورفضت «حماس» تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبةً بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.
ولا يُتوقع حدوث تغيير جوهري على سياسة الحكومة في العلاقة مع «حماس»؛ لكن يُتوقع أن تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني والنقابات، وحتى مع الرئيس ومنظمة التحرير، فيما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات كبيرة، في ظل أن أشتية هو جزء من الحلقة الضيقة حول عباس.
وأكد أشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية. واستعرض أشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة في «تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي».