البشير يحل حكومته ويعلن الطوارئ لمدة عام في السودان

أعلن عزمه تكوين حكومة كفاءات والتخلي عن الترشح لدورة رئاسية جديدة

البشير مخاطبا السودانيين في الخرطوم امس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وتخليه عن الترشح للرئاسة مرة أخرى، في انتخابات 2020، في خطوة أثارت حفيظة معارضيه الذين طالبوه بالتنحي فوراً، وقرروا استمرارهم في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث.
وأكد البشير في خطاب أمس، عزمه ممارسة مهامه كرئيس قومي، محايد لفترة انتقالية، لكنه لم يشر إلى تخليه عن زعامة حزب المؤتمر الوطني، الحاكم، كما كان متوقعاً.
وأعلن البشير أيضاً حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتعيين حكومة كفاءات رشيقة يعلن عنها في وقت لاحق. وقال إنه طلب من البرلمان وقف إجراءات تعديل الدستور، التي تمكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة. وأوضح البشير في كلمته، أنه واستعداداً لترتيب المشهد السياسي وتنفيذ استحقاقات الإجماع الوطني، قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد. وأضاف: «سنوالي اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ كل ما ذكرناه». وتابع: «أدعو البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فتحاً للحوار والمبادرات»، ما يعني عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة.
وتعهد الرئيس بالوقوف فيما سماه «منصة قومية» رئيساً للجمهورية، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين، وهو ما يعني تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني».
ودعا البشير قوى المعارضة خارج الحوار الوطني للانخراط في الحوار، وقال: «أوجه الدعوة الصادقة لقوى المعارضة خارج مسار الحوار الوطني، للانخراط في الحوار»، ودعا حملة السلاح لتسريع خطى التفاوض لوقف الحرب وتحقيق السلام.
ودعا الرئيس لإتاحة الفرصة للشباب والسماح لهم بممارسة دورهم، وقال: «أدعو كل القوى السياسية والمجتمعية لاستيعاب المشهد الجديد في الحياة السياسية وهم الشباب ووضع آليات يتفق عليها معهم».
كما أكد البشير دور «القوات المسلحة في المشهد السياسي»، بقوله: «أدعو الجميع للنظر بعين الاعتبار، وضمن هذه العملية، لدور القوات المسلحة في المشهد كحامية وضامنة للحوار».
ووجه البشير الدبلوماسية السودانية، إلى تعزيز ما سماه التعاون البناء ضمن الإطار الإقليمي والتعاون الدولي والقاري، لخدمة أهداف البلاد في التنمية والاستقرار والنماء.
وتعهد البشير بمواجهة ما سماه التحدي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بحكومة كفاءات ومهام، وقال: «التحدي الاقتصادي يطرق بعنف، لذا فإن تدابير محكمة ستتخذ من حكومة مهام جدية، سأكلف بها كفاءات».
وقطع البشير بأن السودان لن ينتكس لما سماه «مربع الكراهية والإقصاء»، وقال: «التسامح الموجود في أبنائه وبناته سيحول دون استشراء الكراهية». وتابع: «إني على يقين؛ سنضيف مثالاً باهراً يحتذى». وترحم على الذين قتلوا في الاحتجاجات، وتعهد بإجراء تحقيقات عادلة وقانونية، وأضاف: «أتعهد بأن يكون العدل والقانون هو الفيصل».
وأشار إلى أن «أحداث الأيام الماضية كانت اختباراً عظيماً لنا، وخرجنا منها بعبر ودروس، ورصيد لحكمتنا الوطنية نستدعيها عند الحاجة واشتداد الأزمات». وتابع: «شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات مشروعة بمواجهة الحياة الصعبة، وهي مطالب موضوعية كفلها الدستور».
وقال: «لقد ظللنا نعمل على تنقية الحياة وتوسيع مساحة الحريات، وتمكين الأحزاب من ممارسة حقوقها، لذلك لم يكن مرفوضاً بالنسبة لنا أن تخرج فئة تطالب بمعالجة الأوضاع الاقتصادية».
بيد أن البشير اتهم من سماهم «البعض» بالقفز على الاحتجاجات، وتبني أجندة صفرية، تقود البلاد إلى مصير مجهول، بـ«بث الكراهية وسموم الكراهية»، ما نتج عنه فقدان من سماهم «نفر عزيز من أبناء الوطن رحمهم الله».
وأوضح البشير أنه اتخذ قرارته تلك بعد انجلاء الأزمة، ومتابعة الاحتجاجات وتحليل أسبابها. وتابع: «لكنا لن نيأس من دعوة الرافضين للعودة والجلوس تحت سقف الوطن ومائدته الكبيرة، بما يجنب بلادنا الكراهية المقيتة».
وأضاف: «من واقع مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية عن كل الشعب؛ موالٍ ومعارض وحملة السلاح، أدعوكم جميعاً للتحرك للأمام من أجل الوطن، وأرفع النداء للشباب والشيوخ والنساء الماجدات، وكل قطاعات الشعب، بأن الوطن في أمس الحاجة لتوحدكم وتآزركم».
وقبل إعلان هذه القرارات رسمياً من الرئيس البشير، سارعت المعارضة المنضوية في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، إلى وصفها بأنها محاولة «التفاف» على مطالب الشعب السوداني، وقالت في بيان: «نذكر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني، لن تجد سوى مزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع».
وقطع البيان بأن مطالب الشعب ليست تغييرات في الحكومة، بل «على رأسها تنحي النظام ورئيسه، وتفكيك مؤسساتهم القمعية، وتسليم وتفكيك مؤسساتهم القمعية، وتسليم السلطة لحكومة قومية متدنية، انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير».
وهدد البيان بمزيد من المظاهرات والاحتجاجات، وقال: «هذا قولنا الفصل، الذي قالت به جماهير شعبنا، ونحن لا نملك سوى السمع والطاعة، وموعدنا سيول من المقاومة السلمية الجماهيرية، التي لا تتنكب الطريق ولا تضل عنه».
وتابع: «مطالب الشارع واضحة، وتنفيذها أمر محتوم، شاء النظام أم أبى، فإرادة الشعوب لا تستأذن أحداً، ولا تنتظر صكاً، بل تشق طريق التحرر التي اقترب بزوغ فجرها».
وفور تسرب الأنباء، خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق الخرطوم، وعلى وجه الخصوص أحياء بري والديوم بالخرطوم، والعباسية بأم درمان، مرددين هتاف «سقطت سقطت» بدلاً من الهتافات السابقة وأشهرها «تسقط بس».
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مظاهرات جماهيرية حاشدة، بدأت تلقائية ضد غلاء الأسعار، قبل أن يتصدى لها «تجمع المهنيين السودانيين»، وتولى تنظيمها قبل أن تلحق به القوى السياسية ليتم تكوين ما اصطلح عليه «تحالف قوى الحرية والتغيير».
وواجهت السلطات الأمنية المتظاهرين بعنف لافت أدى لمقتل 31 متظاهراً، بحسب الرواية الرسمية، و51 بحسب المعارضة ومنظمات دولية، فضلاً عن مئات الجرحى، وآلاف المعتقلين بما في ذلك قادة المعارضة والمنظمات المدنية.