مؤتمر في أربيل لإقامة «إقليم نينوى»

امرأة في شارع بالموصل القديمة على جانبيه متاجر تضررت جراء المعارك مع «داعش» (رويترز)

عاد إلى الواجهة من جديد أمس، الحديث عن إنشاء إقليم نينوى، بعد أكثر من عام على تحرير المحافظة التي مركزها الموصل من قبضة «داعش» الذي سيطر عليها لنحو 3 سنوات بعد يونيو (حزيران) 2014.
وفيما صدرت الدعوات السابقة عن اتجاهات سياسية معروفة في نينوى، برز من بينها محافظ نينوى السابق إثيل النجيفي، انطلقت الدعوة الحالية من «مجموعة من المتطوعين المستقلين بعيداً عن السياسيين والأحزاب» كما يقول بيان اللجنة التحضيرية، وهو أمر قد يفسر حالة الرفض التي جوبهت بها الدعوة الجديدة من غالبية الجهات الرسمية في المحافظة.
وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى أول من أمس، اجتماعاً في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وأصدرت بياناً، قالت فيه: «التزاماً بحقنا الدستوري بإقامة إقليم نينوى ودعمه، نعاهد العالم أجمع بالقضاء على الإرهاب والفساد وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة المزدهرة».
ويبدو أن الحركة الجديدة لإقامة إقليم نينوى اصطدمت بأولى العقبات، المتمثلة برفض مفوضية الانتخابات في نينوى قبول طلب تشكيل الإقليم، باعتبارها إحدى الجهات الرسمية التي يمر عبرها الطلب، الذي «لم يستوفِ شروطه القانونية»، استناداً إلى مصدر في مفوضية الانتخابات. وتشير المادة الثانية من قانون تشكيل الأقاليم إلى وجوب تقدم طلب من «ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور، التي تروم تكوين الإقليم، أو من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات، التي تروم تكوين الإقليم».
ورداً على رفض مفوضية الانتخابات قبول طلب إقامة إقليم نينوى، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد المفوضية، حسبما أكد عضو اللجنة فارس حازم الجويجاتي في بيان، مضيفاً أن اللجنة التحضرية تعتزم «تحويل نينوى إلى إقليم دستوري، عاصمته الموصل الحدباء، وهو رد دستوري وحضاري على العدوان الذي جرى على نينوى». وتابع: «نريد إقليماً ضمن العراق، والقضاء على الإرهاب بنوعيه، المدني المتمثل بالفساد، والعسكري المتمثل بالنازية الدينية».
ونفى محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان علمه بموضوع الإقليم الجديد، وأنكر في تصريحات صحافية معرفته بالجهات المروجة للموضوع، معتبراً «أنهم لا يمثلون الشرعية في نينوى، وهم يسكنون في أربيل، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن إنشاء الأقاليم}.
كما نفى النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، هو الآخر، علمه بموضوع الإقليم، لكنه يرى أن «إنشاء الأقاليم حق دستوري ثابت، والطلب يجب أن يمرر عبر مجلس محافظة، أو عبر مجموعة من الناخبين، ولا نعرف أي الطريقين سلكت الجماعة التي أثارت الموضوع». ويضيف المرعيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طرح الفكرة في هذا الوقت ومع الدمار التي تشهده المحافظة أمر غير صحيح، ولعله سيبعث برسالة أن نينوى تسير باتجاه تقسيم العراق». ويشير إلى أن «ممثلي نينوى في البرلمان ليسوا مع الفكرة، ولو كانت تستند إلى دراسات حقيقية ومتكاملة تفضي إلى خدمة المحافظة، لكنا أول الداعمين لها».
وفيما لم يستبعد مصدر مطلع في نينوى أن «تكون بعض القوى السياسية الكردية وراء فكرة إقليم نينوى للضغط على حكومة بغداد، وخلق رأي عام ناقم على الحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها»، نفى المرعيد علمه بذلك، وقال إن «الأمر ربما لا يتجاوز حدود مطامح إعلامية لجماعة معينة هدفها جذب الانتباه».