دعوات أوروبية في مجلس الأمن لزيارة الأراضي المحتلة

الولايات المتحدة تعطل مشروعاً «يأسف» لسحب المراقبين الدوليين من الخليل

أعضاء من بعثة الرقابة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أحبطت الولايات المتحدة اقتراحاً قدمته الكويت وإندونيسيا إلى بقية الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن للتعبير عن «الأسف» حيال «القرار الأحادي» الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في شأن عدم تجديد تفويض «الوجود الدولي المؤقت في الخليل»، المعروفة اختصاراً باسم «تيف». بينما دفعت دول عدة، بينها بريطانيا وألمانيا، في اتجاه قيام مجلس الأمن بـ«زيارة ميدانية» إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع على الأوضاع هناك.
وقدمت الكويت وإندونيسيا مشروع البيان عقب جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال عقدها المجلس للنظر في قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إنهاء مهمة المراقبة الدولية التي أنشئت بناء على اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 21 يناير (كانون الثاني) 1997، وعقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 904 لعام 1994. ويطالب القرار 904 باتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في كل أرجاء الأرض المحتلة، بما في ذلك عبر، ضمن أمور أخرى، وجود دولي أو أجنبي مؤقت.
وتتألف مهمة المراقبة من 64 عنصراً، وبدأت عملها عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير (شباط) 1994. مما أدى إلى مقتل 29 من المصلين الفلسطينيين وجرح عشرات آخرين. وتخشى السلطة الفلسطينية الآن من أن يؤدي وقف نشاط المراقبين إلى تدهور الوضع في الخليل وإلحاق الأذى بالسكان العرب في المدينة.
ورفضت الولايات المتحدة بعد ساعات مشروع البيان الذي كان يحتاج إلى إجماع كل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. وهو ينص على أن الأعضاء «يدركون أهمية تفويض تيف وجهودها لتشجيع الهدوء في منطقة ذات حساسية عالية ووضع هش على الأرض، مما يهدد بمزيد من التدهور، كما تعكسه الدورة المتصاعدة من العنف». وكرر دعوة الطرفين إلى «التصرف استناداً إلى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والاتفاقات والواجبات السابقة، وممارسة الهدوء وضبط النفس عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابات النارية»، مشدداً على أن «واجبات إسرائيل، كقوة احتلال، بموجب القانون الدولي هي حماية السكان المدنيين في الخليل، وكذلك في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة». ودعا إلى «احترام قراراته ذات الصلة، بما فيها القرار 904 والقرار 2334 لعام 2016. والاتفاقات المعقودة بين الطرفين»، مؤكداً أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. بما في ذلك القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة للتوصل إلى حل الدولتين». وطالب بـ«تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل، من دون مزيد من التأخير، إلى حل سلمي دائم وعادل وشامل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للرباعية الدولية».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي في مجلس الأمن، أن «الولايات المتحدة كانت وحيدة في عدم تأييد اقتراح زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة»، علما بأنها «لم تعترض على مبدأ أن يبدأ رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الغيني الاستوائي أناتوليو ندونغ مبا، مشاورات مع بقية أعضاء المجلس في شأن زيارة من هذا النوع».
وخلال الاجتماع، تعامل المندوب الأميركي مع مسألة المراقبين من وجهة نظر قانونية معتبراً أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة أشهر. غير أن ممثلي الكويت وإندونيسيا أكدا أنه «ليس من حق» إسرائيل إنهاء هذه المهمة.
واقترحت بريطانيا فكرة إرسال بعثة من مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط، فأيدتها إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا. لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون موافقة الولايات المتحدة. وبعد انتهاء الجلسة، قال مبا بأن المجلس كلفه الاجتماع مع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون والمندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة رياض منصور، من أجل نقل «رسالة تتمثل بإجماع المجلس على ضرورة العمل والحيلولة دون زيادة التوتر والتصعيد».
وقال المندوب الكويتي منصور العتيبي «نحن الآن نبحث في إمكان زيارة مجلس الأمن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف «نرغب في أن تحصل هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، ولكننا الآن نناقشها، ولننتظر النتائج». وأشار إلى «احتمال أن تذهب مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء في المجلس وتقوم بالزيارة. مهما يكن القرار والآلية، يجب أن توافق جميع الدول على ذلك».
وقال المندوب الفلسطيني، إنه «لا يزال من المبكر الحديث عن الخطوات المحتملة التي يمكن للمجلس أن يتخذها، في حال لم تتفق كل الدول الأعضاء على الزيارة». وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قال، إنه «لا مكان في إسرائيل لقوة دولية تؤذي جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سنقدم إلى مجلس الأمن الحقيقة حول وجودها العدائي في المنطقة».