وسط اتساع رقعة الجوع في اليمن والمخاوف من عودة المواجهات العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحوثيين على قرارها استبعاد 3 ملايين شخص من قائمة المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية، لينضموا إلى مليون آخرين جرى استبعادهم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لأسباب مرتبطة بنقص التمويل الذي يواجه خطة الاستجابة الإنسانية.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه بعد تعليق عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) توصل إلى اتفاق مع الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على اعتماد ما سماه «نهجاً أكثر استهدافاً» في توزيع المساعدات الإغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 مليون، بدلاً عن 9.5 مليون في السابق.
كان الحوثيون قد رفضوا في السابق هذه الخطوة وتمسكوا بضرورة استمرار توزيع المساعدات على جميع المستفيدين في مناطق سيطرتهم، واتهموا برنامج الأغذية العالمي باستخدام المساعدات ورقةً سياسية للضغط عليهم، لكنّ عودتهم لا تعني استئناف توزيع المساعدات قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل، بسبب عدم توفر مخزون، ولأن قراره تعليق نشاطه في تلك المناطق أثر في التعاقدات لاستيراد المواد الغذائية.
مكاسب التهدئة
المكتب الأممي أكد أن التهدئة العسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 27 و44 في المائة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ومع ذلك، نبه إلى أن الاشتباكات المحلية لا تزال مستمرة على مختلف الخطوط الأمامية، بخاصة في محافظات مأرب، تعز، الضالع، الحديدة، شبوة، وصعدة.
وحسب بيانات المكتب المعنيّ بالشؤون الإنسانية فإن مؤشر الصراعات لعام 2023 صنّف اليمن في المرتبة السابعة عالمياً من حيث العنف السياسي. ومع ذلك فإن البلاد شهدت خلال الربع الثالث من ذلك العام تحسناً في العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات.
وأظهرت مستويات الواردات وأسعار المواد الغذائية اتجاهاً إيجابياً. لكنّ المسح الشامل أظهر أنه لم يكن لدى نصف الأسر استهلاك غذائي كافٍ، إذ تعاني الأسر في مناطق سيطرة الحكومة من مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، مقارنةً بتلك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقاً لمؤشر الجوع العالمي، شهد اليمن ثالث أسوأ مستويات الجوع في العالم خلال العام المنصرم. كما أن التعهدات الحالية للمساعدات الغذائية منخفضة بشكل مثير للقلق، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص بعض برامجه المنقذة للحياة.
غير أن البيانات التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تفيد بأنه خلال العام الماضي ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية على أساس سنوي بنسبة 2 في المائة عبر موانئ الحديدة والصليف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبنسبة 21 في المائة عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما انخفض بنسبة 5 في المائة عبر منفذي شحن والوديعة البريين.
وقال المكتب الأممي إنه وبشكل عام، كان صافي حجم المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ في اليمن أعلى بنسبة 6 في المائة من مستواه خلال نفس الفترة من عام 2022.
وبشأن سعر العملة المحلية، ذكرت الأمم المتحدة أن السعودية أودعت 267 مليون دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لتخفيف الضغط على سعر الصرف، ومع ذلك استمر الريال اليمني في الانخفاض مقابل الدولار، خلال الربع الثالث من عام المنتهي، حيث انخفضت قيمة الريال بنسبة 22 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 1434 ريالاً يمنياً لكل دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية.
أما في مناطق سيطرة الحوثيين فيؤكد المكتب الأممي ارتفاع سعر الصرف بنسبة 7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 523 ريالاً للدولار، وأعاد أسباب ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات الرقابية التي تطبّقها سلطات الحوثيين لتقييد تحويل العملات الأجنبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، إلى جانب لجنة المدفوعات والعملة الأجنبية التي تتولى إدارة العرض والطلب على العملات الأجنبية عن كثب في تلك المناطق.
