ذكرت مصادر حكومية يمنية وأخرى عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن هناك بوادر اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثي بشأن استئناف توزيع المساعدات الغذائية بعد نحو أسبوعين من تعليقها بسبب تدخلات الجماعة في التوزيع وقوائم المستفيدين.
المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الإغاثية الكبرى العاملة في اليمن والمخاطر التي تتهدد 9 ملايين شخص يستفيدون من المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، رضخ الحوثيون لقرار البرنامج.
ويقضي القرار بخفض أكثر من 3 ملايين مستفيد في مناطق سيطرة الجماعة من أصل 9 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل وتوجيه المساعدات نحو الفئات الأشد احتياجاً، وهو القرار الذي كان الحوثيون رفضوه، ما دفع البرنامج إلى تعليق توزيع المساعدات بشكل كامل.
وبينت المصادر أن برنامج الأغذية العالمي سيعلن قريباً استئناف عمله في مناطق سيطرة الحوثيين بموجب هذه التفاهمات، ولكنه سيحتاج إلى عدة شهور لتوزيع الحصص الغذائية المقررة للمستفيدين هناك، بسبب نفاد المخزون لديه، والحاجة إلى نقل هذه المواد إلى المحافظات وتخزينها ومن ثم توزيعها.
فيما أكد عاملون في البرنامج أن العشرات من العاملين المحليين أبلغوا بانتهاء عقود عملهم مع نهاية الشهر الحالي بسبب نقص التمويل وخفض أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية.
وبموجب هذه التفاهمات سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتمرير قراره بخفض أعداد المستفيدين، على أن يقوم بتنفيذ عملية مسح شاملة للمستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، استناداً إلى استراتيجيته للتعامل مع الأزمة الغذائية في اليمن المرتبطة بانخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وهي العملية التي بدأ البرنامج تطبيقها في مناطق سيطرة الحكومة من دورة التوزيع الجديدة، وتم من خلالها استبعاد نحو مليون مستفيد من الحصص الغذائية المقررة.
تحسن غذائي موسمي
بالتزامن مع ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اليمن شهد تحسناً موسمياً في حالة الأمن الغذائي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبما يتماشى مع الزيادة النموذجية في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثالث من هذا العام، وتوقع أن تستمر التحسنات حتى نهايته.
وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، قال المكتب إنه وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط الخام عالمياً، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وأعاد سبب القفزة في أسعار الوقود إلى ضعف الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي وانخفاض إمدادات الوقود عبر مواني عدن والمكلا.
وطبقاً لبيانات التقرير، فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في اليمن في الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ولكن بمعدل أعلى نسبياً في مناطق الحكومة اليمنية (7 في المائة) عنها في مناطق سيطرة الحوثيين (4 في المائة)، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في الشهرين الأولين من العام في معظم مناطق اليمن، بما يتماشى مع الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية.
المجاعة تهدد الملايين
كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أعلن حاجته لـ2.8 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني 80 في المائة منهم لا يحصلون على المياه والصرف الصحي، وفق بيان وزعه المكتب، وأكد فيه أن اليمن يعد واحداً من أكبر 5 نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا.
وتظهر البيانات الأممية وجود 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 ملايين يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، وهي المرحلة الأخيرة قبل المجاعة، في حين أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر تعاني فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن هناك 3.5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما يوجد 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة، بمن فيهم أكثر من 540 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتهدد حياتهم.
