هوس المصريين بالتنقيب عن الآثار يصل إلى أهرامات الجيزة

حفريات غير شرعية أسفرت عن اكتشاف مقبرة «نزلة السمان»

حرم منطقة الأهرامات يلاصق منطقة نزلة السمان السكنية (الشرق الأوسط)

جدد إعلان شرطة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف مقبرة أثرية، نتيجة حفائر غير شرعية لمواطنين بجوار هرم خوفو، بالجيزة، التأكيد على ازدياد هوس المصريين بالآثار، الذي يدفعهم إلى الحفر أسفل منازلهم وتخريبها. في المقابل أكد عدد من الأثريين أن منطقة نزلة السمان المجاورة للهرم أقيمت فوق معبد الوادي، وهو جزء من المجموعة الجنائزية للملك خوفو، مطالبين بإصدار قرار سيادي لإخلاء المنطقة، وضمها لحرم الآثار.
وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد أعلنت، أول من أمس، العثور على مقبرة أثرية، نتيجة حفائر غير مشروعة أسفل أحد المنازل بمنطقة نزلة السمان، وقالت، في بيان صحافي، إنها عثرت بداخل المنزل على حفرتين: الحفرة الأولى تصل لممر مستعرض، يؤدي لغرفة منحوتة في الصخر، لها باب وهمي أسفله بئر منحوتة في الصخر غير مكتملة، والثانية على شكل مستطيل تؤدي لممر يصل إلى بهو مستعرض، على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود إناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة.
من جانبه، قال أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الآثار أرسلت لجنة لمعاينة المنطقة، والتي أكدت بدورها أثرية المقبرة، وأنها مقبرة شخصية، تحوي تماثيل جدارية مهشمة من الرؤوس والأرجل، تقع أسفل منزل قديم؛ لكننا لا نستطيع أن نحكم ما إذا كانت مقتنيات المقبرة قد تعرضت للسرقة أم لا، فالمعاينة الأولية أظهرت وجود مدخل وصالة؛ لكنها لم تظهر بئر دفن»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستبدأ الحفائر العلمية بالمقبرة بعد انتهاء التحقيقات».
من جانبه قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه اطلع على صور المقبرة المكتشفة، والتي توضح أنها تعرضت للسرقة والتدمير، حتى أنه تم تهشيم التماثيل الجدارية التي لا يمكن سرقتها. بينما أوضح الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والذي عمل في منطقة الأهرامات سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقبرة تعود إلى الأسرة الرابعة، وهي في منطقة سن العجوز، التي تشهد حالياً حملة لإزالة التعديات على المنطقة الأثرية».
وتتكون المجموعة الهرمية للملك خوفو من المعبد الجنائزي، ومعبد الوادي، وتربطهما طريق صاعدة إلى الهرم، إضافة إلى السور المحيط بالمجموعة الجنائزية.
بدوره، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، «إن أي منطقة أثرية يكون حولها آثار»، معرباً عن أمله في «ألا يعتدي المواطنون على الآثار حفاظاً على المصلحة العامة»؛ خاصة أن «ما تم اكتشافه حتى الآن لا يتعدى 40 في المائة من الآثار المصرية».
وحول مدى تكرار الحفائر في هذه المنطقة، قال حواس: «لا أتذكر أنه كانت هناك حفائر خلسة أو محاولات للتنقيب غير الشرعي بالمنطقة في الماضي؛ لكن في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وتحول كثير من مبانيها لفنادق غير قانونية». ورغم معرفة الأثريين بأن المنطقة مقامة على أنقاض منطقة أثرية، فإنه حتى الآن لم يصدر قرار بإزالتها، وضمها لحرم المنطقة الأثرية.
وأوضح حواس أن «إخلاء المنطقة من سكانها يحتاج لقرار سيادي؛ لأنه أمر صعب التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «تعرض لحملات شديدة وهجوم من جانب سكان المنطقة خلال فترة توليه مسؤولية الآثار، نتيجة مطالبته بإخلاء المنطقة»، وأشار إلى أن «الحفائر التي قام بها عام 1977 في مقابر سن العجوز، كانت بجوار المنطقة صاحبة الكشف الأخير».