متغيرات البعد الثقافي في علاقة مصر مع أفريقيا

شكّل معياراً لنقاط الضعف والقوة

يسعى الباحث المصري الدكتور أحمد عجاج، في كتابه «سياسات مصر الثقافية في أفريقيا»، إلى تتبع الدور الثقافي الذي نهض به المصريون في أفريقيا خلال فترات زمنية مختلفة، خصوصاً ما بعد الحرب الباردة، بهدف الوقوف على طبيعته من الناحية النظرية والعملية، واستبيان نقاط الضعف والقوة التي لازمته، منذ بداياته في فترة ما قبل ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وكذلك تطوره بعد قيام ثورتي 25 يناير (كانون الثاني)2011، و30 يونيو (حزيران) 2013.
ويرصد الباحث في كتابه الذي صدر حديثاً عن هيئة الكتاب المصرية ما طرأ على مسار ذلك البعد الثقافي، والوضع الحالي له، وإمكانية تفعيله في أفريقيا، فهو لا يقل أهمية عن باقي الأبعاد الأخرى للدولة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، في وجود مصر الخارجي، وعلاقاتها مع الدول الأفريقية.
وذكر عجاج أن الثقافة في حد ذاتها تمثل أداة غاية في الأهمية والخطورة في العلاقات بين الدول، وهناك إمكانية كبيرة للاستفادة منها على المستوى النظري والعملي لتحقيق مصالح الدول. وقد أثبتت التجارب والأحداث السياسية المتراكمة على الساحة الإقليمية والعالمية مدى أهمية البُعد الثقافي، إلى جانب الأبعاد الأخرى، وما ترتب على إهماله من مخاطر وتهديدات للمصالح المصرية في أفريقيا. ولقد ظهر ذلك واضحاً إثر خوض مصر المنافسة على المنصب الدولي الرفيع (مدير عام «اليونيسكو» عام 2009)، وتجلى أيضاً في قضية بناء سد النهضة الإثيوبي وملحقاته من السدود على نهر النيل، المصدر الرئيسي للحياة في مصر.
وأشار عجاج، في كتابه، إلى أن مصر، من الناحية العملية، تستمد وجودها على الساحة الدولية من كون الثقافة بضاعتها الأساسية. وفي ظل النظام العالمي الجديد، وهيمنة ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، أصبح الاهتمام بالميدان الثقافي ضرورة وغاية، من أجل حماية المجتمع من غزو الثقافات الأخرى، والحفاظ على هوية الدولة، وتحقيق القدرة التنافسية مع الثقافات الأخرى، خصوصاً الثقافة الغربية التي تفسح المجال أمام دول الغرب للوجود على أرض القارة الأفريقية.
ودعا عجاج إلى الاستفادة من السياسة الخارجية الصينية، في توجهها نحو القارة الأفريقية، واعتمادها على البُعد الثقافي، بالتزامن مع الأبعاد الأخرى السياسية والاقتصادية، وذلك من أجل استعادة الدور المصري.
ويطرح المؤلف مجموعة من التساؤلات والفروض، التي حاول الإجابة عنها، ومن أبرزها: ما محددات البُعد الثقافي للدور المصري في أفريقيا؟ وكيف نشأ ونما هناك؟ وما طبيعة البيئة الأفريقية وتحولاتها التي واكبها هذا البُعد على مر تاريخه، علاوة على طبيعة البيئة المصرية التي وُلد فيها وينتمي إليها ويمثلها ويعبر عنها؟ وما العناصر والقدرات والأدوات الثقافية المصرية لمتطلبات هذا البُعد الثقافي؟ وكيف يتم توظيفها لخدمة المصالح المصرية؟ وما التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها؟ وما إمكانية التغلب عليها؟ وما التأثيرات الداخلية والخارجية لهذا البعد في الواقع الراهن المصري والأفريقي والدولي؟ وما أسباب تقدم أو تراجع البعد الثقافي للدور الإقليمي المصري في أفريقيا؟ وكيف يمكن تفعيله والاستفادة منه عملياً في تأمين وتحقيق المصالح المصرية، بالاتساق مع مصالح دول وشعوب أفريقيا؟
وفي سياق الإجابة عن هذه التساؤلات، ينطلق الكتاب من أربعة فروض أساسية، هي: إن قوة الدولة لا تتجزأ، فثمة علاقة طردية قائمة تحكم العلاقة بين الداخل والخارج للدولة، وإن البعد الثقافي المصري في أفريقيا ربما يكون انعكاساً لأوضاع البيئة الداخلية المصرية، وإن إهماله المصري ربما يكون السبب الرئيسي في تراجع الدور الإقليمي المصري على مستوى القارة الأفريقية.
وأشار الكاتب إلى أنه مع نهايات القرن الثامن عشر، كانت الثقافة المصرية تعرف كماً كبيراً ومتنوعاً من المدونات والمؤلفات المكتوبة والروايات الشفهية عن المعاملات التجارية والممارسات السياسية والعسكرية للدولة المصرية مع دول الجوار الأفريقي، التي امتدت حتى سواحل المحيط الأطلنطي غرب القارة، ثم جنوباً حتى مناطق الصحراء وبلاد السودان، بالمعنى الجغرافي والتاريخي.
وفي فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى ثورة يوليو، كان أهم المعالم وأكثرها تأثيراً وفاعلية في العلاقات المصرية الأفريقية يتمثل في الميدان الثقافي، من حيث التراكم والتنوع. وقد بدأت المعرفة المصرية بأفريقيا تتوسع، وتعددت وجهات النظر والآراء السياسية تجاه قضايا أفريقيا، وذلك على مستوى النخبة والرأي العام المصري، كما توسعت العلاقات الدينية مع الدائرة العربية الأفريقية والدائرة الإسلامية الأفريقية، من خلال الجامع الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وصاحب هذا النمو نشاط دبلوماسي في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بشأن القضايا السياسية الأفريقية التي كان أبرزها تصفية الاستعمار الأوروبي.
إلا أن البُعد الثقافي المصري، خلال هذه الفترة، تقلص على الجانب الأفريقي إلى أدنى حد، وذلك مع تقلص الدور الإقليمي المصري.
ومع ثورة يوليو 1952، عملت الحكومة المصرية على استعادة الدور المصري على الساحة الأفريقية، لتؤدي دورها الطبيعي بحكم العناصر التاريخية والجغرافية المشتركة، القائمة على روابط عدة، معتمدة على قدراتها البشرية وثقلها الحضاري والثقافي وقدراتها العسكرية المتميزة.
ومع المتغيرات التي طرأت في التسعينات، بأفول عصر القطبية الثنائية، وانتهاء الحرب الباردة، واجهت مصر أزمة حقيقة، تمثلت في تقلص دورها الإقليمي من جديد، وأصبح موقع الدائرة الأفريقية غير محدد في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية في تلك الفترة، في حين تصاعدت أدوار المنافسة الدولية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي كل المجالات، مما أدى إلى جمود الحركة المصرية الفاعلة في منطقة حوض النيل والبحر الأحمر، مع الاكتفاء بالحفاظ على الأوضاع القائمة.
وصاحب فترة التسعينات نوع من التكالب الجديد على أفريقيا من قبل القوى الخارجية التقليدية، كفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى القوى الجديدة التي أخذت في الظهور على الساحة الدولية، مثل الصين التي ارتبط بها هذا التكالب من وجهة نظر بعض الكتابات الغربية، وإيران، وعودة إسرائيل مرة أخرى إلى الساحة الأفريقية بقوة، بالإضافة إلى تركيا، وغيرها من القوى المتطلعة للمنافسة ولعب دور حقيقي في أفريقيا يخدم مصالحها الوطنية، وقد نتج عن كل ذلك تقلص البعد الثقافي المصري وتأثيره الإقليمي.