الاستثمار في شركات التقنية الناشئة بالسوق السعودية لا يزال متواضعاً

الصحاف توقع زيادة عددها بفضل الدعم الحكومي لريادة الأعمال

نواف الصحاف الرئيس التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية

أكد نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الاستثمار في شركات التقنية الناشئة بالسوق السعودية لا يزال متواضعاً مقارنة مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمار السنوي في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر بنحو مليار دولار، استناداً إلى أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي في 2017.
وأوضح الصحاف لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا النوع من الاستثمار يبقى واعدا بفضل عدد شركات التكنولوجيا المتزايد، خصوصاً مع تبني بدائل جديدة لتوفير فرص تمويل مرنة، وبالتالي مساعدة هذا النوع من الشركات في تطوير خططها الاستثمارية.
وتوقع الصحاف أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في تأسيس الشركات الناشئة نظير دعم الجهات الحكومية لريادة الأعمال، والتشجيع على الابتكار والتطوير التقني في الشركات الناشئة، حيث تتمتع السعودية - وفق حديثه - ببيئة أعمال متطورة نسبياً ومفعمة بالأفكار الابتكارية والمبدعة، وسيرتفع معدل تأسيس الشركات الناشئة بصورة أكبر، خصوصاً مع تزايد تأسيس شركات رأس المال الجريء، التي سيكون لها دور كبير في تقليل فجوة التمويل الذي يواجه الشركات الناشئة».
وأوضح أن برنامج «بادر» إحدى مبادرات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يسعى إلى تنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي وتوفير الدعم والرعاية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية واعدة تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن البرنامج يضم سبعة فروع في 6 مدن على مستوى البلاد، والتي نجحت خلال العام الماضي في دعم واحتضان نحو 130 مشروعاً جديداً في مجالات الاتصالات والبرمجيات والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية والتقنية الحيوية.
وتطرق الصحاف، إلى أن الحصول على التمويل يعد أحد أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات التقنية الناشئة، إذ إن كثيراً من مؤسسي تلك الشركات يعتمدون على التمويل من الأسرة والأصدقاء، إضافة إلى اعتمادهم على المدخرات الشخصية لتمويل شركاتهم ولو بشكل جزئي.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج بادر، إلى أن شركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى البرنامج نجحت خلال عام 2017 في جمع تمويل استثماري يزيد على 12.7 مليون دولار من خلال 15 صفقة تمويل قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد والمؤسسات الحكومية الداعمة، وذلك ليصل تمويل مشاريع برنامج بادر إلى زيادة قدرها 64 في المائة مقارنة مع إجمالي التمويل للأعوام السابقة.
وبيّن أن حجم تمويل شركات رأس المال الجريء بلغ نحو 10 ملايين دولار توزعت على ست شركات ناشئة، ومولّ المستثمرون الأفراد سبع شركات بما يقارب ثلاثة ملايين دولار، بينما وصل حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية إلى 500 ألف دولار على شكل قروض، ولصالح شركتين ناشئتين. واستحوذت الصفقات المبرمة نتيجة فعاليات «يوم عرض المشاريع» التي نظمها برنامج «بادر» ثلاث مرات خلال عام 2017 وجمع من خلالها الشركات الناشئة بالمستثمرين الممولين، على نصف عدد صفقات التمويل الاستثمارية بـ7 صفقات معلن عنها حتى الآن، بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار، في حين تم إبرام سبع صفقات خارج أيام عروض المشاريع التنافسية بقيمة إجمالية قاربت 10 ملايين دولار.
ومن بين العوامل التي قادت هذه الزيادة وفقاً للصحاف، هو اتجاه بعض الشركات لجمع التمويل في المراحل المبكرة من تأسيس المشروع، ونمو مساهمة حاضنات ومسرعات الأعمال، والدعم الحكومي لرواد الأعمال السعوديين، فضلاً عن ارتفاع عدد شركات التمويل والاستثمار المخاطر ومنصات الإقراض وشبكات المستثمرين الأفراد، والتي بدأت تنشط بشكل متسارع في السوق المحلية في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن عدد المشاريع المحتضنة والمتخرجة منذ تأسيس البرنامج وحتى نهاية عام 2017 موصل إلى 239 مشروعاً تقنياً عبر فروع بادر المختلفة، ووفرت الشركات المحتضنة نحو 1615 وظيفة للشباب السعودي، سواء بدوام كامل أو جزئي، في الوقت الذي وصل فيه عدد السعوديين المسجلين لدى الشركات التقنية القائمة على تسليم منتجاتها عبر التطبيقات الذكية إلى نحو 207827 ألف مواطن.
وشهد عام 2017 نمواً في أعداد الشركات التقنية الناشئة التي تعود ملكيتها لرائدات أعمال سعوديات عما كانت عليه في عام 2016 بما يقارب 44 شركة محتضنة جديدة وبنسبة نمو تبلغ 144 في المائة، إذ أسهم برنامج بادر في دعم المبادرات والأفكار الطموحة المبتكرة لرائدات الأعمال السعوديات وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، من خلال توفير مكاتب نسائية والإعداد والتأهيل والتدريب وتقديم ورش عمل، وتمكينهن من إدارة أعمالهن بكفاءة وفعالية، ومساعدتهن على المشاركة في مؤتمرات دولية ومحلية.