«الجدار الفاصل» و«البلوك البحري رقم 9»... في اجتماع الناقورة اليوم

الناطق باسم «يونيفيل» لـ {الشرق الأوسط} : ليس لنا ولاية لرسم الحدود البحرية

سيزار أبي خليل وزير الطاقة اللبناني يشرح موقع البلوك 9 البحري النفطي الخميس الماضي (أ.ب)

يستنفر لبنان على المستويين السياسي والأمني لبحث تداعيات أزمة حدودية ناشئة على خلفية المزاعم الإسرائيلية بملكية «البلوك البحري رقم 9» للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وينطلق اليوم اجتماع عسكري ثلاثي ترعاه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ويُستكمل غداً الثلاثاء باجتماع سياسي بارز بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري.
ويعقد اليوم بمقر الـ«يونيفيل» في الناقورة اجتماع ثلاثي دوري برعاية الأمم المتحدة بين قادة عسكريين من لبنان وإسرائيل، بعد معلومات سربت في وسائل إعلام أجنبية عن أن الاجتماع السابق الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ناقش للمرة الأولى مسألة ترسيم الخط الأزرق البحري.
لكن الناطق باسم الـ«يونيفيل» في لبنان آندريا تيننتي، أكد أن مناقشات الاجتماع الذي عقد في 7 ديسمبر الماضي وترأسه رئيس بعثة الـ«يونيفيل» في لبنان الجنرال مايكل بيري، «تركزت على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن (1701) - (2006)، والفقرات التنفيذية لقرار مجلس الأمن (2373) - (2017)، فضلا عن الانتهاكات الجوية والبرية، والحالة على طول الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال (الغجر)».
وحول مناقشة «ترسيم الخط الأزرق البحري»، قال تيننتي لـ«الشرق الأوسط»: «لم تنشأ الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أبداً، وليس لـ(يونيفيل) ولاية لتحديد الحدود البحرية». وأوضح أن إسرائيل قامت من جانب واحد «بتركيب خط العوامات في منطقة رأس الناقورة بعد انسحابها من لبنان في عام 2000. ولم تعترف الحكومة اللبنانية بهذا الخط، وليس لـ(يونيفيل) ولاية لمراقبة هذا الخط».
ولم تجزم مصادر عسكرية لبنانية بمناقشة الخط الأزرق البحري في الاجتماع اليوم، لافتة إلى أن الاجتماعات تجرى بشكل دوري وتناقش الخروقات والتعديات الإسرائيلية. لكنها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم «قد يكون أكثر أهمية من الاجتماعات السابقة»، على ضوء خلافين حدوديين كبيرين استجدا خلال الفترة الأخيرة، وهما الخلاف على الجدار الفاصل الذي تنوي إسرائيل تشييده في مناطق حدودية متنازع عليها، والخلاف الأخير على البلوك البحري رقم «9».
ويرفض لبنان أن تبني إسرائيل جداراً في نقاط حدودية خلافية يعدها أراضيه، بينما نشأ خلاف مستجد حول مزاعم إسرائيل بملكيتها البلوك البحري رقم «9» الواقع ضمن الحدود البحرية اللبنانية، كما يؤكد جميع المسؤولين اللبنانيين. ولزّمت الحكومة اللبنانية التنقيب عن النفط والغاز فيه، إلى جانب البلوك رقم «4» لكونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، وتحتفل بهذا التلزيم في 9 فبراير (شباط) الحالي، على أن يبدأ التنقيب في عام 2019.
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن صلاحيات «يونيفيل» لا تلحظ النظر بترسيم الحدود البحرية؛ «وبالتالي أي خطوة من هذا النوع تستدعي قراراً». وقالت المصادر: «حين تتم مناقشة الخروقات الإسرائيلية البحرية والبرية للقرار (1701) مع الـ(يونيفيل)، عادة ما يقول المسؤولون الدوليون إنه إذا رغب لبنان في أن تضطلع البعثة الأممية بوساطة، فإنها مستعدة لذلك، لكن على لبنان أن يطلب ذلك رسمياً»، كما تستدعي «أن تكون بموافقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي».
وأشارت المصادر إلى أن الإسرائيليين عرضوا على لبنان عبر الـ«يونيفيل»، قبل فترة، البحث في النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها ضمن الخط الأزرق على حدوده الجنوبية البرية، وأبلغ لبنان الـ«يونيفيل» باستعداده لبحثها، لكن الإسرائيليين لم يطرحوا الملف من جديد، قبل أن تبدأ أزمة مسعى إسرائيل لبناء الجدار على حدود لبنان الجنوبية.
وفي ظل هذه الأزمة الحدودية، يجتمع الرؤساء عون وبري والحريري، غدا (الثلاثاء)، في القصر الجمهوري لبحث الأزمة والاتفاق على آليات تحرك لبنان لمعالجتها، وهو البند الأساسي الذي يتصدر الاجتماع، رغم أن أجندة الاجتماع مفتوحة، ومن الطبيعي أن يتم بحث الأزمة السياسية التي عصفت بلبنان الأسبوع الماضي على ضوء خلافات بري مع وزير الخارجية جبران باسيل، وتدحرجت إلى الشارع.