فرنسا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى اتفاق وفق «خريطة سلامة»

مجلس الأمازيغ يحذر من حرب أهلية بعد هجوم على بلدة زوارة

الرئيس ماكرون يتوسط فايز السراج والمشير خليفة حفتر خلال لقاء باريس في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا خلال لقائه، أول من أمس، بأعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي، وطالب في كلمة نشرها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الفرنسية (الإليزيه) الأطراف الليبية بالعمل وفق خريطة الطريق، التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، بهدف تمكين الليبيين من تأمين حدود البلاد.
وأكد ماكرون على ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لتجنب أي ممارسات غير مقبولة قد تقع على الأراضي الليبية، معتبراً أن «القدرة الجماعية على استقرار الدولة الليبية ستكون حاسمة».
وبعدما جدد تأييده لخطة سلامة، التي ساهمت فيها فرنسا بشكل متواضع على حد تعبيره، أشار ماكرون إلى الاجتماع الذي رعته باريس خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ورأى أنه «من الضروري أن يكون هناك اتفاق من جميع الأطراف حول خريطة الطريق التي من شأنها أن تجعل من الممكن ضمان الاستقرار الكامل للدولة الليبية، أي القدرة على حماية حدودها، وضمان النظام العام، ووضع حد لجميع الممارسات غير المقبولة التي تم تحديدها في ليبيا».
وفي إشارة إلى انتقاد التدخل الفرنسي والغربي للإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، قال ماكرون: «يجب علينا أن نحقق العدالة للشعب الليبي. لقد ظننا في الماضي أن تدخل القوى الخارجية لوضع حد لنظام الديكتاتور كان كافيا لتسوية مصير بلد ما... لكنه لم يحقق الاستقرار للبلاد». وأضاف ماكرون موضحاً: «كما يعاني الشعب الليبي من القرارات التي اتخذناها في ذلك الوقت، فإننا نتحمل اليوم مسؤولية بناء الاستقرار في ليبيا، وهو وحده الذي سيوفر حلا دائما لمسألة الهجرة». في غضون ذلك، توعد أمس المشير خليفة حفتر بأن تقف قوات الجيش بكل حسم وقوة في مواجهة من تسول له نفسه بالعبث بالنسيج الاجتماعي لمدينة بنغازي، وشدد على أن أي تجاوزات أو اعتداءات تقع على البيوت أو الممتلكات الخاصة والعامة ستعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات.
وقال حفتر إن القيادة العامة للجيش تنيط بجميع الوحدات العسكرية والأمنية والأجهزة الضبطية والقضائية مهمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة النازحين إلى بيوتهم، وتهيب بكل من نزح عن مدينة بنغازي تغليب مصلحة المدينة على مصلحته الشخصية الضيقة، وذلك بالتعاون مع رجال الأمن للتبليغ عن الإرهابيين المطلوبين للعدالة وعدم التستر عليهم.
من جهة أخرى، نفى اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة (الصاعقة) بالجيش الوطني، ما رددته قناة «النبأ» التلفزيونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بشأن رفض عدد من قيادات (الصاعقة) تنفيذ تعليمات المشير حفتر بالتوجه إلى مدينة درنة، والمشاركة في أي عمليات عسكرية ضد المدينة.
وكانت قناة «النبأ» قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن معظم قادة قوات (الصاعقة) رفضوا خوض أي عمليات عسكرية قادمة في مدينة درنة، كما اتهموا حفتر بالسعي لاستنزاف قوات (الصاعقة) وجرها في حروب جديدة.
وقال مصدر في قوات الصاعقة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مؤكداً أن قوات (الصاعقة) ستنتقل وفقا لبرنامج زمني محدد إلى درنة، معقل الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، تمهيدا لعملية عسكرية تستهدف تحريرها من قبضة المتطرفين.
من جهة ثانية، حمل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أصدره أمس حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا المسؤولية الكاملة لهجوم شنته أول من أمس قوات موالية لحكومة السراج، بقيادة أسامة الجويلي، على بعض أهالي بلدة زوارة المدنيين بالأسلحة الثقيلة.
وطالب المجلس في بيانه بسحب هذه القوات المعتدية فورا، محذرا من أن هذه الأفعال «قد تكون بوادر لحرب أهلية عرقية لا تخدم الوطن»، واعتبر أن ما وصفه بالهجوم السافر على بلدية زوارة يعد تهديدا لجميع أمازيغ ليبيا المؤيدين للوفاق الوطني.
وأطلقت المنطقة العسكرية الغربية الموالية للسراج عملية عسكرية مفاجئة، أول من أمس، للسيطرة على بلدات صغيرة قريبة من الحدود الليبية - التونسية، وعلى معبر رأس أجدير الحدودي المشترك، الذي يعتبر أكبر المنافذ البرية الليبية من حيث حركة العبور.
وقال عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي في تصريحات تلفزيونية أمس، إنه اتفق مع السراج خلال اجتماع بينهما على إعلان تجميد العمليات العسكرية بالمنطقة، وتنظيم اجتماع بين كل الأجهزة المعنية بأمن المعبر الحدودي، موضحاً أن السراج سيصدر بيانا بشأن الهجوم.
وبدا أمس أن حكومة السراج تحاول استكمال عملية السيطرة على غرب ليبيا، بعدما سيطرت على منطقة ورشفانة القريبة من العاصمة طرابلس العام الماضي، تحت شعار فرض الأمن ومكافحة التهريب. ويعتقد محللون أن العملية هي محاولة لفرض السيطرة على أكبر رقعة جغرافية غرب البلاد، ومنع أي تواجد لقوات الجيش الوطني، التي تحتفظ بعدة مواقع ومعسكرات غرب وجنوب العاصمة طرابلس.
والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، ولم تعلق على الاشتباكات التي توقفت أمس، وعادت الحركة بشكل طبيعي إلى المعبر، وفقا لمصادر محلية، على الرغم من حضور السراج أمس ملتقى تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى لبحث ما وصفه مكتبه بـ«مستجدات الوضع السياسي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة». وطبقا للبيان، فقد تحدث السراج عن أبعاد الأزمة الراهنة، والجهود التي بذلت للتخفيف من وطأتها وعرض رؤيته للحل، الذي يبدأ بالمصالحة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وصولاً إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.