البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

بهدف الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع بدول الخليج

TT

البحرين: «ممتلكات» و«أركابيتا» تستحوذان على شركة لمطالبات التأمين الصحي

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادية للبحرين، وشركة الاستثمارات البديلة العالمية «أركابيتا»، عن استحواذهما على ما يقارب 90 في المائة من شركة ناس المتحدة لخدمات الرعاية الصحية «ناس»، وهي شركة تعاقدات خارجية متخصصة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الشركتان إن الاستثمار المشترك بينهما، والذي لم يتم الإفصاح عنه، يتماشى مع الخدمات المالية واستراتيجيات الرعاية الصحية لدى شركة «ممتلكات». وأنه مع تزايد الطلب العالمي على خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع معدل انتشار التأمين الصحي، وشيخوخة سكان العالم، يُمثِّل هذا الاستحواذ استثماراً مهمّاً يهدف إلى دعم خفض تكاليف الرعاية الصحية الشخصية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وكلاهما يتماشى وجدول أعمال التنمية المستدامة العالمية التابع للأمم المتحدة.
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» أمس: «تشير الاتجاهات العالمية للسكان إلى أهمية زيادة حلول الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي. ومن المتوقع أنْ ترتفع نسبة سكان العالم ممن تتجاوز أعمارهم الستين بنحو الضعف بين عامي 2015 و2050 من 12 إلى 22 في المائة، ومن المتوقع أنْ يرتفع الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بمعدل 6 في المائة سنويّاً، ليصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2020».
وأضاف: «نتيجة لذلك، فإنَّ غالبية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إمّا نفَّذت تغطية تأمينية إلزامية للرعاية الصحية وإما تخطِّط لإطلاق مبادرات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وعلى سبيل المثال فإنَّ حكومة البحرين تعمل على وضع قانون إلزامي جديد للتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، حيث سيبدأ العمل به خلال العام أو العامين المقبلين، ونحن نجد أنَّ شركة ناس لديها إمكانات كبيرة للتوسع والدخول في أسواق دول المنطقة وتأمين عقود كبيرة، ونحن سعداء للشراكة مع أركابيتا للاستثمار في الشركة الجديدة».
وتنفذ شركة ناس إجراءات أكثر من 3 ملايين مطالبة تأمين كلّ عام، يستفيد منها أكثر من 500 ألف مؤمَّن عليه، ومن المتوقع أنْ تشهد سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نموّاً كبيراً في ظل التوقعات بقيام المزيد من دول المنطقة بتطبيق برامج تأمين صحي إلزامي للمقيمين فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية نتيجة للتحسن العام في نوعية العلاجات الصحية المتاحة في المنطقة.
من جهته، أبدى عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«أركابيتا» تفاؤله بالفرص المتاحة في قطاعي الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية «أركابيتا» التي سبق لها إبرام صفقات استثمارية ناجحة في هذين القطاعين على مدى الأعوام الماضية.
وأضاف: «شركة ناس تمتاز بريادتها للسوق الإقليمية وبنيتها التقنية المتطورة ونموذج أعمالها الناجح وقابليته العالية للتوسع، وهي قادرة على الاستفادة من النمو الذي تشهده سوق التعاقدات الخارجية على إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نتوقع نموّاً ملحوظاً في الطلب على خدمات الإدارة ذات النوعية العالية - كالتي تُقدمها شركة ناس - نتيجة للنمو في سوق التأمين الصحي في دول المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع ممتلكات لتعظيم الفرص المتاحة لشركة ناس في الأسواق الخليجية».
من جهته، قال جوزيف بولس الرئيس التنفيذي لشركة ناس: «نحن متحمسون للشراكة مع أركابيتا وممتلكات ونرى أنَّ خبراتهما الاستثمارية وشبكات علاقاتهما الواسعة ورؤيتهما الاستراتيجية، ستساعد جميعها على توجيه الشركة نحو النمو خلال المرحلة المقبلة».



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.