مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

تتضمن إخلاء المباني وإزالتها لمسافة تصل إلى 1500 متر

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، بدء عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة (شمال شرقي البلاد) لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومتراً واحداً نُفّذت على مرحلتين.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أمس، إنه «سيتم إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر».
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض سكان المنطقة الذين هُدمت منازلهم. ففي أكتوبر عام 2014 نفذت مصر المرحلة الأولى، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 نفذت المرحلة الثانية. ويقدّر عدد المنازل المقرر إزالتها في هذه المرحلة بنحو 1220 منزلاً. وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريح أمس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر عام 1973، أن «أربعين منزلاً أُزيلت وجرفت مساحة 61 فداناً (الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر مربع) من الأراضي المجاورة لها».
وقطاع غزة شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله 40 كيلومتراً وعرضه عشرة كيلومترات فحسب، بينما يضم نحو مليوني فلسطيني.
من جانبه، قال اللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «نجاح الإرهاب وقيام العناصر الإرهابية المتشددة باستهداف القوات في هذه المنطقة، يعود إلى ثلاثة أشياء، هي الغطاء السكاني (وهو عبارة عن بيوت أهل سيناء البدوية)، والغطاء البيئي (ويتمثل في زراعات يختبئ فيها الإرهابيون)، والأنفاق». وأضاف أستاذ الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن «غطاء الأنفاق سيتم القضاء عليه بعد المصالحة الأخيرة بين حركتي (فتح) و(حماس)... أما الغطاء السكاني والبيئي، فإجراء تمديد المنطقة العازلة لمسافة جديدة سيساعد في القضاء على الإرهابيين والعناصر المتشددة وحرمانهم من هذه الأماكن التي يختبئون فيها».
وطالب اللواء قشقوش بدو سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ مهامها، وتوفير المعلومات للقوات عن أماكن الإرهابيين إن وُجِدت، فضلاً عن عدم احتضان أي غرباء من خارج القبيلة.
وتؤكد السلطات المصرية أن «إخلاء المنطقة وتمديد المنطقة العازلة بات خياراً مهماً في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013، وقال مصدر عسكري إن «قوات من الجيش والشرطة تنتشر في شبه جزيرة سيناء لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة وحققت نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية».
في غضون ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه تم «ضبط 3 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء»، مضيفاً أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.