11 اتفاقية بين السعودية والصين بـ20 مليار دولار وتصاريح استثمار لأربع شركات

إطلاق صندوق تمويلي مشترك... و8 مشاريع تحت الإنشاء في جازان

جانب من أعمال منتدى الاستثمار السعودي الصيني في مدينة جدة أمس

أبرمت السعودية والصين 11 اتفاقية جديدة بنحو 20 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما منحت السعودية 4 شركات صينية تصاريح للاستثمار.
وأعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والصين، لتأسيس صندوق تمويلي مشترك هو الأول للسعودية مع دولة كبرى بحجم الصين لتمويل مشاريع مشتركة، معرباً عن أمله أن تحظى السوق السعودية بنصيب الأسد لتحقيق آمال وطموحات الشركات في البلدين.
وقال الوزير الفالح، خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الصيني في مدينة جدة أمس: «جرى التوقيع على 11 اتفاقية جديدة يقدر مضمونها بنحو 20 مليار دولار، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، موضحاً أن الاتفاقيات الجديدة تأتي مكملة لـ60 مذكرةَ تفاهُمٍ موقَّعَة بين السعودية والصين، وبين الشركات في البلدين، التي يُقدَّر مجموع مبالغها بنحو 70 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات بين الشركات تحتاج إلى تمويل قوي من مؤسسات حكومية بين الطرفين، خصوصاً في ظل وجود حراك اقتصادي متميز بين البلدين، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة تمتلكها السوق السعودية، والقطاع الخاص المحلي سيكون هو المحرك الرئيس في مسيرة المملكة خلال العقود المقبلة ضمن «رؤية 2030»، التي تدعو لتنويع الاقتصاد المعتمد على القطاع الخاص.
ودعا الفالح، الشركاء في جميع أنحاء العالم إلى حثِّ قطاعهم الخاص على البحث عن فرص في السعودية، وأن يعتبروا السعودية منصةً لهم للنمو والوصول لأسواق نامية وواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لافتاً إلى أن المحور الأساسي لـ«رؤية المملكة 2030» أن تكون صلة ربط بين القارات ومنصة لنمو الصناعات والشراكات بين القطاع الخاص السعودي، خصوصاً الشركاء الاستراتيجيين، والصين ستكون في المقدمة.
وتطرق إلى أن اللجنة المشتركة بين السعودية والصين عملت من العام الماضي، ويوجد توافق كامل على وثيقة للمواءمة جاهزة للانطلاق قريباً بين «رؤية المملكة 2030» وما أطلقته الصين من مبادرة «الحزام والطريق» التي ستوثق الروابط الاقتصادية للصين مع العالم، لذلك هناك تطابق كامل بين المبادرتين، والتحول الاقتصادي للمملكة.
وقال الفالح: «مهما تحدثنا عن الفرص الاستثمارية بين البلدين، فلن نستطيع التعرف على جميع الفرص الموجودة، لذلك يبقى القطاع الخاص هو القادر على المبادرة، وأَخْذ العناصر المناسبة والانطلاق إلى الأسواق، ونطمح للشراكة بين الأجهزة الحكومية في البلدين والشركات للتعرف على هذه الفرص سواء كانت في الأسواق، أو في إيجاد أساليب جديدة للشركات، موضحاً أن المشاريع التي ستقودها المملكة والصين لا ترتبط بقطاع معين، بل بجميع القطاعات، وتأمل السعودية أن تكون أكبر مستثمر داخل الصين وأن تصل لكل مستهلك بالصين من شمالها لجنوبها.
ولفت إلى أن السعودية تُرحب باستثمارات وإسهامات الشركات الصينية في جهود تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال القطاعات الواعدة، مثل البنية التحتية والصناعات المختلفة، ومشروعات النقل بأنواعها كافة، ومشروعات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، ومشروعات الإنتاج العسكري، وغيرها.
فالسعودية مقبلة على مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر، ومدينة الفيصلية، ومشروعات إسكان فيها مئات آلاف الوحدات مجهزة بجميع الخدمات بحيث تكون مدناً مصغرة وذكية وصديقة للبيئة.
إلى ذلك، ذكر الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن المملكة أطلقت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني و12 برنامجاً للتطوير لتكون قوة استثمارية جاذبة عالمياً، وإلى جانب ذلك، فإن موقع السعودية المميز وخطة الصين بمبادرة «الحزام والطريق»، يتوافقان ويتقاطعان مع رؤية 2030 في أن تكون السعودية منصة لعموم دول العالم، و«نأمل أن تصبح السعودية الشريك الاقتصادي الاستثماري الأول للصين في المنطقة».
وقال القصبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الترخيص للشركات الصينية للعمل في السوق السعودية جاء نتيجة هذه اللقاءات، فالمنتديات تعزز العلاقات وتبين الفرص الاستثمارية، وعقد مثل هذا الاجتماع يتيح فرصة التعرف على ما لدى المملكة من إمكانات، وما لدى الطرف الآخر من إمكانات، وهذا أمر مهم وضروري لمعرفة الفرصة الاستثمارية الحقيقية في مثل هذه المنتديات».
من جهة، قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن الصندوق الاستثماري بين البلدين سيقطع كثيراً من المسافات، بحيث إن بعض الأمور تحتاج إلى تمويل ودعم حقيقي، وبالوقت ذاته ستساعد على دراسة الفرص، موضحاً أن تمويل الصندوق سيكون سعودياً صينياً.
وتحت عنوان «تشجيع بيئة استثمارية متنوعة وشاملة»، انطلقت أولى جلسات المنتدى التي شارك فيها محمد التويجري نائب وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي، وإبراهيم العمر المدير العام للهيئة العربية السعودية للاستثمار (ساجيا)، وآن ليان نائب الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي التجاري الصيني، ودارت الجلسة حول ما يمكن أن تقدمه «رؤية 2030» فيما يتعلق بتنوع الفرص الاستثمارية وتطوير التشريعات.
وقالت آن ليان إن هناك تكاملاً من حيث المضمون والأهداف بين «رؤية 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة الحزام والطريق الصينية من جميع النواحي، مضيفة أن الجانب الصيني له موقف إيجابي تجاه عمليات التحول التي تجري في المملكة، وعلى الصعيد المالي، هناك سندات مالية أخرى للمنتجات المالية، لافتة إلى أن هناك عزماً كبيراً لتقديم دعم ممكن للتنمية وبرامج برامج التحول السعودية وبطرق مختلفة، سواء صناعياً أو تجارياً أو ماليّاً.
فيما علق محمد التويجري على الأمور المشتركة بين الرؤية السعودية ومبادرة الطريق والحزام الصينية، بقوله: «درسنا تجربة التحول الصيني الذي حول الصين إلى ثاني أكبر سوق على مستوى العالم. وهذا السوق يمر بمراحل تحولية شاملة، وهذا بالنسبة لنا تحول كبير علينا أن نتفاعل معه، مع وجود طموح لدينا أن يبادر الأصدقاء الصينيون للمشاركة في عمليات التحول هذه. هناك كثير من المجالات التي يمكن المشاركة فيها، وهي البرامج التطويرية والبنية التحتية، وهذا أمر واضح بالنسبة لنا، كما أن هناك كثيراً من المشتركات بيننا، ونتطلع لوضع مربح لكلينا، خصوصاً في مجال التطوير والتدريب والتكنولوجيا».
وأضاف التويجري أن هناك رغبةً للحصول على تمويل من بنوك مختلفة، وهذا يصب في إطار تنويع الاستراتيجيات المالية، وإذا نظرنا إلى الخطط الاستراتيجية فإن الأهداف الأساسية التي نسعى إليها تتمثل في الاستثمار في قطاع الطاقة، علاوةً على عمليات الشحن والنقل والبنية التحتية، موضحاً أن هناك اجتماعاً في المستقبل بهدف التنسيق مع شركات صينية، وستكون هناك كثير من المناطق الصناعية اللوجيستية والخدمية، كما توجد لدينا اجتماعات أسبوعية في المملكة لتحسين الكفاءة والفعالية، ولهذا لا بد من أن تكون لدينا حلول اقتصادية، خصوصاً أننا نمر بتحولات تشريعية وقانونية، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المشاريع التي سوف يتم الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى هامش المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني، منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص استثمار لأربع شراكات صينية، برأسمال يتجاوز 190 مليون ريال (50.6 مليون دولار)، وسلّم المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الرخص الاستثمارية لكل من «شركة ريزيل كاتاليستس السعودية المحدودة» ذات نشاط صناعي لمواد «الكاتاليستس»، و«شركة عبر آسيا السعودية»، ذات نشاط صناعي لمواد «تيريفثاليك»، وفرع «شركة سولو التكنولوجيا المحدودة»، التي يتمحور نشاطها في تقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلاء الشركة وموزعي ومستهلكي منتجاتها من الأدوات والمعدات الإلكترونية، وفرع «شركة جيانغسو نانتونغ سانجيان المحدودة»، ويتمحور نشاطها حول أعمال المباني وأعمال الطرق والأعمال الكهربائية وأعمال المياه والأعمال الصناعية، لتتصدر الصين المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل الهيئة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال (67.7 مليون دولار).
وأضاف العمر أن الهيئة ستفتح مكاتب جديدة في مواقع مختلفة للبدء من هذا العام في الصين لتكون قريبة من العملاء.
وناقشت الجلسة الثانية، قطاع النقل، الذي يُعدّ أحد أكثر القطاعات الواعدة إذ تبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، وأبرز الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة التي تستقطب الشركات والمستثمرين الصينيين، والتي أشار فيها الدكتور علاء نصيف الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع، إلى أنه جرى توقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني وأجريت دراسات جدوى لعدد من المشروعات، وبدأت كثير من المشاريع العام الماضي.
وتطرق خلال الجلسة ليانغ ين نائب مدير شركة الهندسة للمرافئ الصينية إلى أن شركته على وشك الانتهاء من ثمانية مشاريع تحت الإنشاء في جازان، كما أن الشركة لديها مشاريع صناعية بما في ذلك الجسور والبنى التحتية.
وفي الجلسة الثالثة، جرى مناقشة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والفرص التي يقدمها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للاستثمار الأجنبي، فيما تطرقت الجلسة الرابعة «الاستثمار في التحول الرقمي والمُدن الذكية»، ودور القطاع الخاص في تنمية وتطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتي.