اليوم، نجد العالم محاصراً بالاحتجاجات بشكل متزايد، فمع دخول الربع الأخير في 2019، باتت هناك مظاهرات ضخمة وعنيفة، في كثير من الأحيان، في لبنان وتشيلي وإسبانيا وهايتي والعراق وقبله في السودان السودان وأوغندا وإندونيسيا وأوكرانيا وبيرو وهونغ كونغ وزيمبابوي وكولومبيا وفرنسا وتركيا وفنزويلا وهولندا وإثيوبيا والبرازيل ومالاوي والجزائر والإكوادور، من بين أماكن أخرى. ولكن ما الدافع وراء هذه المظاهرات؟

يبلغ حجم الدين الذي يدفع عائداً سلبياً بمختلف دول العالم في الوقت الحالي 17 تريليون دولار. يذكرني هذا الأمر بما قيل لي في صغري، وقبل أن أصبح خبيراً اقتصادياً، بأن هذا الأمر لن يحدث أبداً. كان من المفترض أن يسهم العالم المترابط وسهل الاتصال في زيادة عائدات رأس المال، وليس العكس. فقد كان ينظر إلى العائدات السلبية باعتباره أمراً مستحيلاً. اتضح أن هذ الاعتقاد كان خاطئاً، لذلك هناك تفكير شائع حالياً حول أسعار الفائدة السلبية.

خلال أسفاري الأخيرة في تايوان والصين كان السؤال الذين يتم طرحه علي كثيراً هو: ما الذي تريده أميركا حقاً من الحرب التجارية مع الصين؟ ومن أجل الفهم المشترك، أقدم لكم دليلاً إرشادياً موجزاً يوضح الدوافع المتعارضة والمعقدة لأميركا. الحقيقة هي أن التعريفات الجمركية تجذب انتباهاً كبيراً، لكن الأمور المهمة حقاً هي «هواوي» وتايوان. فلنبدأ بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي لديه هو ذاته دوافع مختلطة ومتعارضة، فهو يفضّل التعريفات الجمركية وسياسة الحماية منذ الثمانينات عندما ركّز على اليابان. تبدو سياسة الحماية، سواء كانت جيدة أم سيئة، واحدة من أكثر آراء ترمب صدقاً.

إن تيسر لي وصف مجريات عام 2019 حتى الآونة الراهنة، فإنني قد أنعته بالعام الذي يشهد تراجع الاستقطاب السياسي على مختلف المناحي والصعد. أعلم أن ما أقوله قد يبدو مناقضاً للبديهة من الوهلة الأولى – أليس أنصار مختلف التوجهات الحزبية يسلخون جباه بعضهم بعضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي طيلة الوقت؟ - ولكن كل ما أرجوه منكم أن تتحملوا كلماتي حتى نهايتها. هناك بعض البيانات التي أود طرحها تأييداً لوجهة نظري.

ليس أغلب الانتقادات المعنية بالأنشطة الممارسة على «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي صارمة أو مفيدة. وأعني أنها تفتقر لإيضاح السبب الحقيقي من كون قضاء كثير من الوقت على «الإنترنت» يسبب إشكاليات كبيرة، وإن كانت كذلك، فإنها لا تطرح بديلاً أو تقدم حلولاً للأمر. لذا، دعوني في السطور القليلة التالية أحاول طرح فرضيتي، وأحاول تقديم حل مؤقت ما استطعت. شارك عالم النفس دانيال كانيمان (وهو الحائز أيضاً جائزة «نوبل» في علم الاقتصاد)، في تأليف كثير من الدراسات حول السعادة، حاول فيها التفريق بين الاستمتاع باللحظة الآنية، وبين الشعور بحس عام من الرضى والارتياح عن الحياة.

رفع الأعضاء الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي مشروع قانون الأسبوع الماضي يقضي بمنع الولايات المتحدة من استخدام أسلحتها النووية إلا إذا تعرضت البلاد لهجوم بالأسلحة النووية من دولة أخرى ولم تبدأ هي الهجوم. ومن الناحية المثالية، فمن شأن مشروع القانون أن يدفع إلى إعادة النظر - التي طال انتظارها - في سياسات الأسلحة النووية الأميركية، ويسفر عن استنتاج مؤداه أن «قانون عدم الاستخدام الأول» من شأنه إعاقة المصالح القومية للولايات المتحدة، ويحيل العالم إلى مكان أكثر خطورة. أولاً، دعونا نفترض أن مشروع القانون، الذي تعد السيناتورة والمرشحة الرئاسية إليزابيث وارن أحد رعاته، سوف يحظى ب

إن الأخبار الحقيقية لا تقل خطراً عن الأخبار الزائفة؛ لأن العالم المعاصر بات يعطينا من الحقيقة والواقع أكثر مما نحتمل.

ما الخطأ الذي حدث؟ ومتى؟ وأين؟ يرزح النظام العالمي الديمقراطي المفتوح القائم على الحقوق العادلة وسيادة القانون، أو الليبرالية إن جاز التعبير، لعدم وجود مصطلح أفضل، تحت ضغط متنامٍ. كذلك تحيط بنا المؤشرات، سواء الخطيرة أو الأقل خطورة، من كل اتجاه. لقد ساد هذا التوجه في كثير من الدول إلى الحد الذي يوجب أن يكون تفسيره عالمياً. يتم الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً باعتبارها قوة محركة، لكني أود النظر في بديل، أو ربما إمكانية تكميلية، لانهيار الليبرالية. فمع تراجع ذكرى الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة في ذاكرتنا الجمعية، أصبح الناس في الغرب أقل ميلاً إلى التعاون.

«ما التقدم الكبير المحرَز خلال العقدين الماضيين؟»، سؤال من أكثر الأسئلة المطروحة للنقاش في دائرة اهتماماتي. وغلب الهاتف الذكي في معظم الأحيان على المنتجات المرشحة لذلك، في حين أن «غوغل»، و«فيسبوك»، وغيرهما لديها ممن يؤيدونها أيضاً. ومع ذلك، فإننا نادراً ما نتحدث عن واحد من أهم التطورات، وربما لأنه يثير قضايا سياسية لا تبعث على الارتياح: أساليب واستراتيجيات الحكم للأنظمة الاستبدادية التي أصبحت أكثر فاعلية وكفاءة. أذكر في سبعينات القرن الماضي، عندما كان هناك القليل من الدول الديمقراطية وكانت الشيوعية من الآفات الدولية الرئيسية.

تأكدت الأنباء أن مايك بومبيو، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قد أجرى محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، ويبدو أن المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الشمالي باتت تلوح في أفق المستقبل القريب، ولذلك فإننا في حاجة لأن نطرح سؤالاً حول كيفية نجاح هذه المفاوضات على نحو فعلي. هناك بالفعل أسباب تدعو إلى التفاؤل، ولكن ليس لأنني أرى احتمالات كبيرة في إبرام صفقة قابلة للتنفيذ مع نظام كوريا الشمالية الشمولي تقضي بالتخلي عن طموحاته النووية تماماً.