نوح فيلدمان

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب مبادئ توجيهية من خلال وزارة الخارجية الأميركية للفئات المعفاة من قرار حظر السفر، من ست دول ذات أغلبية مسلمة كبيرة، وفق ما سمح به قرار المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين الماضي، لدخول حيز التنفيذ الفعلي بصورة جزئية. والمبادئ التوجيهية الجديدة متعسفة في تحديد ما يعتبر من العلاقات العائلية المستحقة للإعفاء. على سبيل المثال، تعتبر الحماة وثيقة قرابة حتى يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة، ولكن لا يُسمح بدخول الجدة، وهي قرابة الدم التي لن يكون للمرء وجود في غيابها. وذلك مرجعه أن إدارة ترمب تريد أن تبقي أكبر عدد ممكن من الناس خارج الولايات المتحدة بقدر الإمكان.

لقد كان يوماً مهماً بالنسبة إلى حرية التعبير في المحكمة العليا الأميركية؛ فقد قام القضاة من خلال حكمين متتابعين بتحديد شروط التعديل الأول في حقبة دونالد ترامب والإنترنت. في أحد الحكمين سددت المحكمة ضربة للتصحيح السياسي، حيث أكد الحكم أن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية لا يحق له رفض تسجيل أي علامة تجارية مهينة أو جارحة. وفي الحكم الثاني أعلنت المحكمة أن مواقع التواصل الاجتماعي مساحة عامة شاسعة للتعبير عن كافة التوجهات والآراء. أوضحت القضيتان الطابع المطلق لحرية التعبير، الذي أصبح معبرًا عن استقامة القضاء خلال السنوات القليلة الماضية.

قد تتسامح سوريا وروسيا والولايات المتحدة حيال هذه الفكرة، لكن من الواضح أن لتركيا رأي آخر - بعيداً عن العناوين الكبرى، ثمة أمر لافت يجري داخل سوريا، ذلك أنه على ما يبدو قرر أخيراً الأكراد، الذين يسعون منذ أمد بعيد للسيطرة على منطقة تحظى بالحكم الذاتي، أن الرهان الأفضل أمامهم يتمثل في شراء هذه المنطقة من الرئيس السوري بشار الأسد. أما الولايات المتحدة، فتصدر إشارات ضمنية مفادها أنها قد توافق على ذلك، في انعكاس صادم لسياستها الصديقة تجاه روسيا، المعادية لتركيا. تبدأ الأدلة التي تثبت صحة هذه القراءة للأحداث من المعركة الوشيكة حول الرقة، مقر تنظيم داعش.

هل الدستور الأميركي قديم، كما لمّح الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة في مقابلة شخصية مع قناة «فوكس نيوز» الإخبارية؟ إن الإجابة المدوية هي «أجل»؛ إذا كنت أصولي النزعة كما رأى السيد ترمب بأنه كذلك. ولقد أشار الرئيس، عن غير قصد، إلى أفضل مبرر ممكن للدستور القائم الذي يتطور لأجل مواكبة الأوقات دائمة التغير. وهذا التطور، بطبيعة الحال، لا بد أن يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية اللازمة للحياة، مثل الفصل بين السلطات. ولسوف تكون من الأفكار الكارثية محاولة تعديل «التعديل الدستوري الأول»، كما لمح كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس خلال مقابلة شخصية أخرى أجريت معه مؤخراً.

ستكون الأوامر التنفيذية القادمة لدونالد ترمب حول تحديد طبيعة الآثار الوطنية معركة شرعية. فقرار ترمب بمراجعة جميع الإعلانات الخاصة بتسمية الآثار التي صدرت خلال العشرين عاما الماضية والتي اعتبرت بمقتضاها بعض المقتنيات أثراً وطنياً يمهد الطريق لنقض بعض أو جميع الإعلانات التي صدرت في عهد باراك أوباما، رغم أن الرؤساء السابقين تعاملوا مع تلك القرارات باعتبارها غير قابلة للإلغاء.

ترفض ولاية جورجيا الموافقة لزوجين على تسمية وليدهما باسم مركب، الجزء الثاني منه هو لفظ الجلالة (الله)، لكن السبب هنا لا يتعلق بالدين، لأن الدولة اشترطت أن يكون الاسم الثاني للطفل هو اسم الأب. وفي الحقيقة، فإن ما يحدث غير دستوري، والسؤال هنا ليس مفتوحاً للاجتهاد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلاً أكبر عما يعنى تسمية طفل من الناحية القانونية، وما هي حقوق الوالدين التي يتعين على الحكومة مراعاتها.

كانت مذبحة مساء يوم الاثنين، كما يطلق حتمًا على إقالة الرئيس دونالد ترمب لسالي ييتس، وزيرة العدل بالوكالة، تفتقر إلى الجنون الكبير الذي اتسمت به واقعة إقالة ريتشارد نيكسون الشهيرة لأرشيبالد كوكس، ممثل الادعاء العام الخاص، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، التي دفعت كلاً من ممثل الادعاء العام ونائبه إلى الاستقالة. يحمل عزل ترمب الفوري لييتس لرفضها تطبيق أمره التنفيذي الخاص بالهجرة رمزية؛ نظرًا لكونه في بداية فترته الرئاسية، على عكس واقعة نيكسون التي جاءت قرب انتهاء فترته الرئاسية. مع ذلك، كان ما فعله ترمب يفوح برائحة التكبر المدمر للذات مثل حالة نيكسون.

تعرضت الكثير من الأنظمة الدستورية في مختلف أرجاء العالم للاختبار خلال عام 2016، وبالنظر إلى تركيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نجد أن كل حالة منها تسلط الضوء على كيف أن الترتيبات الدستورية المختلفة تستجيب للتحديات الناشئة عن الفرق السياسية المختلفة. ودعونا نبدأ بأسوأ الأزمات الدستورية، تلك التي ألمت بتركيا خلال الفترة اللاحقة مباشرة لمحاولة الانقلاب العسكري ضد حكومة رجب طيب إردوغان.

يأتي سقوط حلب مع قرب نهاية عام 2016 لينبئ عن مستقبل محبط للحرب المستعرة في سوريا، والأعداد الهائلة من اللاجئين داخل سوريا وخارجها. وتعني النهاية التي وصلت إليها هذه المعركة أن النظام الاستبدادي السوري فاز، بمعاونة روسية، بحربه من أجل البقاء. ومع ذلك، ليس هناك سبيل واضح أمام نظام الأسد لمحو ما تبقى من مسلحين. وعليه، سيستمر القتال، وستبقى دويلة سنية صغيرة قائمة. أما الإخفاقات على صعيد جهود حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بحلب فتكافئ الإخفاقات الأخرى التي شهدتها العقود الأخيرة، من سربرنيتشا إلى رواندا.

انتخابات 2016.. لا يوجد سند قانوني يدعم تهديد دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الثانية، بتعيين ممثل ادعاء عام خاص من أجل ملاحقة كلينتون بسبب استخدامها حساب بريد إلكتروني شخصي، مع ذلك يظل هذا التهديد خطيرًا. تمنح اللوائح الفيدرالية سلطة التعيين للمحامي العام لا الرئيس تحديدًا من أجل حمايتنا من رئيس يستعين بممثل ادعاء خاص كأداة سياسية. الفرق بين الأنظمة الديمقراطية الفاعلة الناجحة والأنظمة الضعيفة أو الفاشلة، هو تداول الأحزاب السياسية للسلطة من دون سجن الخصوم الذين يخسرون أمامهم في الانتخابات. ويعني ذلك أحيانًا التجاوز عن سلوك إجرامي محتمل. ويحمل التاريخ بين طياته قصة ذات دلالة.