مارك غيلبرت

ازداد الجدل حول ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود، أو يتجه نحو الركود، أو أنه قوي بما يكفي لتجنب الركود، تعقيداً. وكشف تقرير التوظيف الأميركي، الصادر الجمعة الماضي، أن إجمالي الوظائف بلغ مستوى قياسياً، وذلك مع إضافة الشركات ضعف عدد العاملين الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون. من جانبه، أشار جيسون شينكر، من «بريستيج إكونوميكس»، إلى أن «المكاسب الوظيفية جاءت في يوليو (تموز) هائلة». وربما يوفر «غوغل تريندز» دليلاً أفضل عن أي تقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، المجموعة التي توثق دورات الأعمال، للتعرف على ما إذا كان الاقتصاد يعاين حالة انكماش، أم لا.

مع تزايد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون إبرام صفقة، أصبح وضع مدينة لندن كمركز للتمويل الأوروبي في خطر متزايد.

دفعت آفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي بالمجتمع المالي البريطاني إلى الاستعداد بإجراءات باهظة التكلفة للحياة خارج الكتلة التجارية الأوروبية. وبصرف النظر عما سوف يحدث في يوم 29 مارس (آذار) المقبل فإن المملكة المتحدة تواجه تآكلاً بطيئاً ولكنه ثابت في موقفها على اعتبار أنها المركز الأوروبي للاعتناء بأموال الآخرين. وقالت مؤسسة «نيو فاينانشيال» البحثية من لندن في تقرير صادر عنها مؤخراً إنها تمكنت من تحديد 269 شركة مالية بريطانية كانت استجابتها لـ«البريكست» تتمثل في إنشاء مراكز جديدة، ونقل الموظفين، وإعادة تمركز الأصول في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي. وتلك الخطوات فعلية وحقيقية وليست نظرية أو تجريبية.

في خضم بيئة عصيبة يعمل فيها مديرو الأصول ويجابهون فيها أسواق أسهم متراجعة وعائدات شديدة الانخفاض للسندات المرجعية، ربما يبدو التوقيت ملائماً للتفكير في صندوق الثروة السيادية الليبي. كما يتعين على الصندوق كذلك التكيف مع الهجمات التي تشنها ميليشيات ضد العاملين لديه، والادعاءات المتضاربة حول من يملك الأحقية في إدارة الصندوق، وكذلك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضده، والتي جمدت استثمارات الصندوق على مدار السنوات السبع الماضية. جدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار أُنشئت منذ عقد مضى، وجاءت على غرار جهود بذلتها دول نفطية أخرى لبناء أموال مدخرة لتأمين الأجيال المستقبلية.

لا ينبغي للأخبار التي نقلت أن «دويتشه بنك» الألماني قد حوّل ما يقرب من نصف أعماله، مع مقاصة الشركات الفرعية العاملة باليورو، من لندن إلى مدينة فرانكفورت، أن تكون من قبيل المفاجآت. غير أنها تذكرة أخرى بأن الأموال تذهب إلى حيث تشعر بالارتياح والترحيب، وتبقى هناك حيث تلقى المعاملة التي تستحقها – ومن المتوقع في لندن فيما بعد «بريكست» أن تتحول إلى بيئة أكثر عدائية للتمويل. وحتى وفق معايير العمل المصرفي الدولي، هناك الكثير من الأمور على المحك فيما يتعلق بمقاصة اليورو.

وقعت اليونان في خلاف كبير بين الدائنين الرئيسيين؛ فمن جانب، هناك صندوق النقد الدولي، الذي يقول: «هناك حاجة ماسة إلى تخفيف أعباء الديون الكبيرة». وعلى الجانب الآخر هناك مؤسسات منطقة اليورو، التي تصر على وجود الفائض الرئيسي في الميزانية بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولا مزيد من تخفيف الأعباء بعد ذلك. ولا بد من وجود شيء في المقابل – ويمكن أن تكون عضوية اليونان في منطقة اليورو. وهناك موعدان نهائيان – أحدهما عسير والآخر يسير – يلوحان في الأفق.

في فبراير (شباط) من عام 2015، صاغ خبراء الاقتصاد في «إتش إس بي سي القابضة» في لندن مصطلح الخروج البريطاني «العسير» و«اليسير». ويشير المصطلح الثاني إلى المحافظة بقدر كبير على حالة الوضع الراهن إذا ما صوتت المملكة المتحدة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، في حين يستلزم المصطلح الأول مواجهة المخاطر الكبيرة، وسوف يكون الخروج في ظلها معقدًا من الناحية العملية.

إن لم يزد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في حالة الإحباط لأعياد الميلاد في عام 2016، فالعام المقبل سوف يكون قصة مختلفة؛ ففي يناير (كانون الثاني) المقبل، سوف يدفع البريطانيون 5 في المائة زيادة على سعر شراء لعبة الأطفال «الليغو»، حيث رفعت الشركة الدنماركية المصنعة الأسعار، استجابة لهبوط الجنيه الإسترليني في أعقاب قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

حكومة المملكة المتحدة مطالبة بأن تجري تقييمين دقيقين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، قبل أن تقرر مواصلة بناء محطة كهرباء نووية بمنطقة هنكلي بوينت. فالتقييم السياسي يعارض بشدة فكرة تجاهل المشروع، في حين يذهب خبراء الاقتصاد في الاتجاه المعاكس، حيث يرون أن التكلفة الاقتصادية كبيرة، وسوف تتكبد الدولة كثيرًا في نهاية المطاف بسبب هذا القرار.

تمتلك جميع الميزانيات الوطنية أهمية سياسية بقدر أهميتها الاقتصادية، لكنّ خطط الإنفاق التي قدّمها وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، يوم الأربعاء الماضي، نموذج من الميكافيللية قدّمها سياسي عاقد العزم على أن يصبح ما يسميه رئيس وزراء بريطانيا الراحل بنيامين دزرائيلي «في قمة العمود الزلق». ويشكل كل ظهور لأوزبورن خلال السنوات القليلة المقبلة جزءًا من سعيه للحصول على أعلى منصب في البرلمان. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالفعل، إنه لن يرشح نفسه زعيمًا لحزب المحافظين في الانتخابات المقبلة؛ بمجرد الانتهاء من استفتاء الاتحاد الأوروبي، لأنه يفضل حينئذٍ الاستمتاع بأشعة الشمس.