كان الرئيس جو بايدن محقاً في قوله إن الديمقراطية الأميركية مهددة. إلا أنه للأسف، لا يدرك على ما يبدو سبب هذا التهديد، أو ما ينبغي فعله حياله. في الحقيقة، جاء خطاب الرئيس الذي ألقاه في وقت الذروة، مؤخراً، حاملاً للسمات النمطية التي باتت تميز أداء بايدن، التكرار، وشدة الأداء على نحو مسرحي، في ظل عدم وجود محتوى تقريباً، لكن على الأقل تبقى من محاسن هذا الخطاب أنه كان قصيراً. ولكي نكون منصفين، علينا الإقرار بأن بايدن عدل خط هجومه الأخير على خصومه، ورفض وصفهم بـ«شبه الفاشيين»، وأشار بلطف إلى أنه ليس كل الجمهوريين («ولا حتى غالبية الجمهوريين») يناصبون الديمقراطية العداء.

إن أزمة فيروس «كورونا» مرعبة، ليس بسبب نطاقها الواسع والمذهل فحسب، بل أيضاً لمقاومتها التحليل العقلاني. فالفيروس يجبر الحكومات على اتخاذ قرارات هائلة، دون معرفة النتائج التي ستحققها أو الكيفية التي يمكن أن تكون عليها مسارات العمل البديلة. فتلك حالة مقلقة للغاية لذوي الألباب، لدرجة أن المرء يتطلع إلى قواعد تضع حداً للشك، وتضع التعقيدات والمفاضلات جانباً، وتقدم بعض الوضوح. ويبدو أن «كل ما يجب وما لا يجب فعله، والقلق اللاحق بشأن المبالغة في رد الفعل» بات أمراً شائعاً بين الجميع.

لم يتفاجأ أحد حين رفض قادة الاتحاد الأوروبي دفع محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدماً، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي. تحدث كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، عن التقدم، وأشارا إلى أنه سيكون هناك مزيد خلال اللقاء المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، لكن لا ينبغي لكلمات التشجيع البسيطة تلك أن تعوق رؤية الصورة الكبيرة. تسير العملية ببطء شديد، ومع مرور كل أسبوع، تزداد احتمالات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل فوضوي مربك. كلما اقتربت هذه الكارثة من المشهد، تأكد لدي أنا شخصياً الاعتقاد بأن المملكة المتحدة كانت محقة في طلب الطلاق.

لم تجر المحادثات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على النحو المرجو؛ وعلى الجانب الآخر يقترب الموعد النهائي لإبرام اتفاق وهو مارس (آذار) 2019، في حين يسير التقدم بخطى بطيئة. لذا؛ ينبغي أن تحكم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، السيطرة على هذه العملية. أمام الحكومة البريطانية عقبتان تتسمان بالصعوبة، وتستطيع ماي تخطي كلتيهما.

رغم انطلاق محادثات «البريكست»، لا توجد مؤشرات تذكر على وجود استراتيجية واضحة المعالم للمملكة المتحدة - وإنما الأمر كله يبدو في حالة فوضى. ويجعل ذلك من نتيجتين سيئتين محتملتين أكثر احتمالاً - أولاهما: أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2019 دونما التوصل لاتفاق. ومن شأن ذلك إثارة حالة من الفوضى الاقتصادية العارمة، والتسبب في أضرار يستغرق إصلاحها سنوات. أما النتيجة الأخرى السيئة المحتملة فتتمثل في أنه إذا استمرت الحكومة في سباتها الحالي بينما يقترب الموعد النهائي المحدد بعد عامين، فإن هذا سيدفع الرأي العام نحو التأرجح.

مع بدء رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في خطوات رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ليس هناك من شكوك حقيقية بأن الطلاق سيلحق الضرر بكلا الطرفين، ولقد بدأت هذه المغامرة مع أخطاء تاريخية في الحكم والتقدير، ومنها قرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون بالدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والقرار الأوروبي بحرمانه من الكثير من الامتيازات الكبيرة في المحادثات التي أعقبت ذلك الاستفتاء. ومن المرجح أن نشهد المزيد من الأخطاء، وسوء التقدير في الأشهر المقبلة، التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تدهور الموقف عما هو عليه.

حافظت محكمة الاستئناف الأميركية من الدائرة التاسعة على تجميد الأمر التنفيذي الرئاسي. وجاء تعليل المحكمة لقرارها موجزًا وبسيطًا، ويستحق قراءة مسهبة. فلم يكسر حكم المحكمة أية أسس دستورية، وهو لم يأتِ على توضيح أي شيء لم يكن واضحًا من قبل. كما أن الحكم لم يذكر أن الحكومة لا يمكنها التسيد في أمر كهذا: يلزم البيت الأبيض إعلان إذعانه القضائي الكبير حيال قضايا الهجرة والأمن القومي، كما أكدت المحكمة.

عبر الشهرين الماضيين، ومنذ أن صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لم تفعل حكومتها شيئًا يذكر لتوضيح مسار أو مقصد مشروعها بهذا الشأن. وسوف يكون من الخطأ إن توقعنا خطة مفصلة لذلك من الجانب البريطاني، وذلك لأن شروط الخروج، وأي ترتيبات تنجم عنه، لا بد أن يتم التفاوض بشأنها أولا. ولكن، وبكل تأكيد، فإن صدور بيان يحدد الأولويات ويعرض المبادئ الأساسية للمسار البريطاني ليس بالشيء الكبير الذي نتوقع حدوثه الآن. ما الذي ينبغي أن يقوله هكذا بيان؟

جاء التقرير الصادر عن وزارة الخزانة البريطانية حول تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متميزًا بالكفاءة والدقة، مثلما هو متوقع. ويوضح التقرير أن تكلفة هذا الخروج ستكون فادحة. ويعود ذلك إلى أن تقييم التكاليف الاقتصادية المحتملة، يبقى أمرًا غير مؤكد بطبيعته، خاصة في ظل اتساع نطاق النتائج المحتملةـ وهي أوسع كثيرًا عن ثلاث نتائج متنوعة يركز عليها التقرير سالف الذكر. علاوة على ذلك، أغفل التقرير السبب الرئيس وراء الرغبة في دعوة البعض لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو السعي لاستعادة البلاد لقدرتها على حكم نفسها بنفسها.

لا تعاني المكتبات من نقص في الكتب التي تتناول الأزمة المالية وتوابعها. وباتت الآن معايير تناول مؤلفات جديدة لهذه القضية مرتفعة. لذا أود أن أوصي بعنوانين جديدين يلبيان تلك المعايير العالية. لكن في مقالي هذا أريد التركيز على مؤلف ممتاز صدر حديثًا وهو كتاب «أموال الآخرين» للكاتب جون كاي. وسأؤجل الحديث عن كتاب «بين الدين والشيطان» لمؤلفه آدير تيرنر. يتفق كاي وتيرنر حول كثير من الأمور، لكن الأول يتخذ نهجًا غير مألوف في تناولها. ولا يقدم هذا المؤلف دليلاً مفصلاً للأحوال المالية قبل اندلاع الأزمة، ولا يعرض سردًا مرتبًا للمشكلات المترتبة على ذلك.