أليكس ويب

من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى سياحة الفضاء إلى شركات التعلم عبر الإنترنت، وفّرت «شركات الاستحواذ لأغراض خاصة»، المعروفة اختصاراً باسم «سباك»، طريقاً سهلاً إلى الأسواق العامة للشركات التي تديرها لتحقيق الربحية. كما تعمل طفرة «شركات الاستحواذ» الآن على تمهيد الطريق لشركة إعلامية قديمة - أكبر صحيفة بريطانية - لمغادرة الأسواق العامة من خلال عمل ماهر في الهندسة المالية. في هذا الصدد، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» وشركة «جنرال تراست بي إل سي» الإعلامية البريطانية، الاثنين، أن عائلة روثرمير، التي أسست الصحيفة اليمينية الوسطية منذ 125 عاماً، تعتزم الاستحواذ على 64 في المائة من الشركة التي لا تمتلكها

دعونا من أمر الغرامة السابقة التي تبلغ 9 مليارات دولار، فهي بالكاد أضرّت بشركة «غوغل»، لكن الضربة هذه المرة موجعة حقاً لها. أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بشأن ممارسات الشركة العملاقة المسؤولة عن محرك البحث «غوغل» فيما يتعلق بالإعلانات على شبكة الإنترنت. ويعدّ هذا التحقيق الأهم بعد سنوات من التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار؛ لأنه يركز على كيفية تحقيق شركة «غوغل» القسم الأكبر من أرباحها. وتحصل الشركة الأم «ألفابيت إنكوربوريشين» على 81 في المائة من عائداتها من الإعلانات المنشورة على شبكة الإنترنت، وبلغت تلك العائدات 147 مليار دولار خلال العام الماضي.

أعترف أن الأمر يبدو مربكاً، فعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية كانت الرسالة: «لا تثقوا بالشركات التكنولوجية الكبرى بإعطائها بياناتكم!» الآن، تعرض «أبل إنك» و«غوغل» أداة لاقتفاء أثر وباء فيروس «كوفيد - 19»، الأمر الذي يتطلب منك كمستخدم تقديم مزيد من المعلومات إلى هاتفك الذكي، ومنها معلومات حساسة. وترغب الشركتان في معرفة ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس أو تعرضت له. كانت الشركتان التكنولوجيتان العملاقتان قد أعلنتا عن أداة لتعقب التفاعل في أنظمة التشغيل بالهواتف الذكية التي ينتجها الجانبان، والتي ستجري إتاحتها أمام السلطات المعنية بالصحة العامة في كل مكان.

بالنسبة إلى شركة «غوغل»، فإنها قد ترى أن الاستغناء الجزئي الطوعي عن إحدى شركات الإعلانات المملوكة لها قد يكون حلاً أفضل من أي إجراء قد تتوصل إليه الجهات التنظيمية، فكلما تنازعت الشركات على الصفقات التكنولوجية الكبيرة، فإنهم يميلون إلى الحديث عن عملية شراء «غوغل» لشركة «دبل كليك» بمبلغ 3.2 مليار دولار في عام 2008، لقد قمت شخصياً بذلك 3 مرات في الأشهر الـ12 الماضية، وذلك إلى جانب الحديث عن صفقات شركة «فيسبوك» مع «واتساب» و«إنستغرام» لمكافحة الاحتكار. ولذا؛ فإنه يمكننا أن نتخيل كيف يمكن أن يتم التفكير في إحدى غرف الاجتماعات في مقر «غوغل» في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا، في التخلص من «دبل كليك»

حتى من دون التهديد بالانتقام، يعتمد تطبيق شبكة الجيل الخامس في البلاد بشكل كبير على تكنولوجيا الشركة الصينية. تريد ألمانيا تطبيقاً سريعاً لتقنية الجيل الخامس لضبط شبكة هواتفها الجوالة المتداعية. ومع ذلك، هناك مجموعة من النواب الألمان يريدون فرض حظر على الأجهزة والمعدات التي تصنعها شركة هواوي الصينية. ولا يمكن لألمانيا أن تتحرك على المسارين في ذات الوقت. وهناك مقايضة لا مفر منها لدى أي دولة تفكر ملياً في فرض الحظر على أجهزة ومعدات الاتصالات من هواوي.

أثارت جهود بريطانيا لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت موجة غضب متوقعة حول جهود الرقابة، لكن الغريب أن الأمر لاقى قبولاً طيباً من جانب أباطرة التكنولوجيا، لأنه ببساطة يشتت الأنظار بعيداً عن مشكلة أكبر تتعلق بجوهر النموذج التجاري الذي يعتمدون عليه. وتأتي «الورقة البيضاء المعنية بأضرار الإنترنت» التي نشرت الاثنين الماضي، في إطار الجهود الرامية لكبح انتشار مواد خطيرة عبر الشبكة، مثل التحريض على الإرهاب. وقد اقترحت الورقة فرض «غرامات كبيرة» على كل من الشركات والمسؤولين التنفيذيين الذين يخترقون «واجب الرعاية المنصوص عليه قانوناً»، بحيث يجري تنفيذ فرض الغرامات من قبل جهة تنظيمية جديدة.

مع اقتراب موعد فرض الغرامة الكبيرة من المفوضية الأوروبية على شركة «ألفابيت» الأميركية، يطفو على السطح التساؤل التالي: هل يمكن لشركة «غوغل» الأم تحرير نفسها من شبح العقوبات القاسية التي تفرضها الجهات الرقابية الإقليمية في المنطقة؟ ويصح الأمر ذاته بالنسبة لشركتي «أمازون» و«فيسبوك» الأميركيتين، وتواجه كل منهما التدقيق والمراجعة فيما يتصل بكيفية التعامل مع بيانات المستخدمين.

مضى وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، وعلى نحو غير متوقع، قُدماً على مسار فرض الضرائب على كبريات شركات التكنولوجيا العالمية. ويصف البعض الأمر بأنه استغلالية سياسية محضة (وهو كذلك). ويصفون العائدات المتأتية بأنها واهية إلى حد كبير (أجل سوف تكون كذلك).

إن المحطتين الأكثر مأساوية في رحلة اعتذار «مؤسسة فيسبوك» حول العالم، من دون شك، هما ظهور المدير التنفيذي للمؤسسة، مارك زوكربرغ، في بروكسل وكذلك اعتذار كبير مسؤولي التكنولوجيا بالشركة ذاتها، مايك شروفر، في لندن. كان من الواضح في هاتين النزهتين في البرلمان الأوروبي وفي مجلس العموم البريطاني أن كلا الشخصين لا يفهم الكثير عن الأماكن التي تواجدا فيها.

إذا حاولت تخمين ما سيحدث العام المقبل في صناعة أشباه الموصلات، ستجد أن هناك أماكن أسوأ من شركة «إيه إس إم إل القابضة». تنتج الشركة الهولندية معدات التصوير الضوئي لصالح شركات مثل «إنتل كورب»، و«سامسونغ إلكترونكس»، و«تايوان سيميكونداكتور كورب»؛ وجميعهم يستخدمون التروس لطبع نمط الذاكرة التي يبلغ حجمها بضع نانوميترات قليلة في شرائح السيليكون. لقد عانى منتجو الشرائح الإلكترونية لعدة شهور، بعد أن تسببت وفرة الإنتاج في انخفاض الأسعار (وإن عاد ذلك بالنفع على شركات مثل «آبل» التي باعت الشرائح للمستهلكين بصورة مباشرة بأسعار باهظة). مر عام 2018 صعباً على مخزون أشباه الموصلات، بعد سنوات من النمو.