أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن لديه الحل لمخاوف الجمهوريين من احتمال فقدان أغلبيتهم في الكونغرس خلال الانتخابات النصفية المقبلة، داعياً إلى تعزيز قانون التحقق من هوية الناخبين عبر حظر التصويت بالبريد، وفرض قيود على حقوق المتحولين جنسياً.
وقال ترمب خلال لقاء مع جمهوريين في قاعة احتفالات بنادي الغولف الخاص به قرب ميامي: «هذا سيضمن نتائج الانتخابات النصفية. إذا لم تفعلوا ذلك فستواجهون مشكلة كبيرة». ويأتي ذلك في إطار دفعه لمشروع قانون انتخابي تحت اسم «أنقذوا أميركا».
أولويات مختلفة لدى الجمهوريين في مجلس النواب
في المقابل، عرض قادة الجمهوريين في مجلس النواب أولوياتهم، ولم يكن مشروع قانون التصويت ضمن أبرزها. فقد ركزت النائبة ليزا ماكلين، رئيسة مؤتمر الجمهوريين في المجلس، على خفض الضرائب للعائلات، وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، وإطلاق ما يسمى بحسابات ترمب للمولودين الجدد.
بدوره، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، إن الجمهوريين يعملون مع ترمب «لجعل الحياة أكثر قابلية للتحمل للعائلات العاملة»، بينما تحدث النائب توم إيمر عن «انتصار بعد انتصار» مؤكداً أن العائلات تحتفظ بجزء أكبر من دخلها.
تباعد في الرسائل داخل الحزب الجمهوري
مع اقتراب انتهاء مؤتمر سنوي للجمهوريين، بدأت تظهر فجوة في الرسائل السياسية للحزب خلال عام انتخابي حساس. فالجمهوريون في الكونغرس يسعون إلى التركيز على خفض تكاليف المعيشة، خصوصاً أن الحزب يملك أغلبية ضئيلة قد يفقدها بسهولة.
في المقابل، يركز ترمب على ملفات أخرى، أبرزها قانون التصويت. كما أن الحرب التي بادر إليها في إيران أربكت الرسالة الاقتصادية للحزب، وسط أسئلة متزايدة عن ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما وصفه رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه «ارتفاع مؤقت».
تشريع مثير للجدل وضغوط من ترمب
تعود جذور مشروع القانون الذي يدفع به ترمب إلى تأكيده المتكرر أنه فاز في انتخابات 2020 الرئاسية (التي خسرها أمام جو بايدن)، وهي ادعاءات رفضتها عشرات المحاكم، وحتى وزير العدل في إدارته آنذاك.
ولوّح ترمب بالضغط على الكونغرس، قائلاً إنه لن يوقع أي تشريع آخر قبل إقرار قانون التصويت، ما قد يؤدي إلى تعطيل العمل التشريعي في وقت يسعى فيه النواب لإقناع الناخبين بإعادة انتخابهم.
غير أن تمرير القانون لن يكون سهلاً، إذ إن مجلس النواب سبق أن أقر نسخة منه، ما يعني أن التعديلات الجديدة التي يطالب بها ترمب ستتطلب إعادة طرحه للتصويت.
تحديات في مجلس الشيوخ
ولا تبدو المهمة أسهل في مجلس الشيوخ، حيث يواجه الجمهوريون صعوبة في تمرير القانون من دون دعم الديمقراطيين. ويأتي ذلك في وقت ينتظر الكونغرس ملفات أخرى مهمة، مثل إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي، وتأكيد تعيين قيادتها الجديدة.
وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن الدستور يسمح بدخول القوانين حيز التنفيذ إذا أُرسلت إلى الرئيس ولم يوقعها خلال عشرة أيام، ما قد يتيح للمشرعين مواصلة عملهم رغم تهديدات ترمب.
محاولة تحويل الضغط نحو الديمقراطيين
وفي مواجهة حسابات سياسية صعبة، حاول جونسون تحويل الانتقادات نحو الديمقراطيين، خصوصاً بعد إغلاق وزارة الأمن الداخلي الذي تسبب في ازدحام إجراءات التفتيش الأمني في بعض المطارات.
وقال: «إذا فاتكم حضور حفل زفاف، أو جنازة، أو كنتم قلقين من تفويت رحلتكم في عطلة الربيع، فالديمقراطيون هم المسؤولون عن ذلك».
الناخبون يركزون على الاقتصاد أكثر من قوانين التصويت
يحاول الجمهوريون تذكير الناخبين بمشكلات التضخم، والهجرة غير النظامية خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن. لكن السؤال الأهم بالنسبة للانتخابات المقبلة هو ما إذا كان الناخبون يركزون على الماضي أم على المستقبل.
ووفق استطلاع أجرته وكالة «أسوشييتد برس» بالتعاون مع مركز «نورك»، ذكر نحو ثلث الأميركيين أن التضخم والأوضاع المالية الشخصية هي أبرز القضايا التي يريدون من الحكومة معالجتها هذا العام، بينما نادراً ما أشار المشاركون إلى قوانين التصويت، أو أمن الانتخابات.
الجمهوريون يدافعون عن أدائهم
وفي فلوريدا، خرج عدد من نواب الجمهوريين للتأكيد أنهم يعملون على تلبية مطالب الناخبين، ويستحقون ولاية جديدة في الكونغرس.
وقالت النائبة بيث فان دوين من تكساس: «لسنا جالسين مكتوفي الأيدي. نحن ندرك أن أمامنا الكثير من العمل، ونحن نعمل على ذلك».
