برنامج الخصخصة السعودي يستهدف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بـ65%

مخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية الكيانات

من المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني (رويترز)

تستهدف السعودية، أن يساهم ملف التخصيص الذي تعمل عليه البلاد، في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.
في هذا الشأن، وضع المركز الوطني للتخصيص، أمس، حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، خصوصا أن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي، على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وهي اللجان التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة، ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر المقبلة. وتأتي هذه التطورات تماشيا مع توجهات «رؤية المملكة 2030» لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في «رؤية المملكة 2030» ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافة إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة إلى دور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص، حيث إن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، في حين سيعمل المركز الوطني للتخصيص عضوا دائما في جميع اللجان الإشرافية، كما أنه سيقدم المشورة والدعم الاستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المملكة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين، وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة، والاستثمار في تنمية القوى العاملة، وتنويع مصادر الدخل. وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص، الذي يدعم أعمال التخصيص، ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز الوطني للتخصيص تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبد العزيز الحقيل: «المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه النشاطات كافة التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، كما أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص».
وأفاد الحقيل بأن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفا: «أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص».
وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: «المركز سيقوم بتحديد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيقوم بوضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها – مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيقوم المركز بالعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها المتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية».
واختتم الحقيل التصريح قائلا: «لتحقيق أطر حوكمة فاعلة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوبة بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خطوات متسارعة وحيوية نحو تعزيز ملف الخصخصة في البلاد، جاء ذلك حينما وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص، وهي اللجان التي ستعمل على تقييم الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، والتشريعية، إضافة إلى وضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص، الذي تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها؛ وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة إلى كون المركز عضوا دائما في جميع اللجان، يقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، والمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.