53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

«مؤتمر مستقبل الطيران 2024» ينطلق الاثنين المقبل

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
TT

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي.

جاء ذلك، خلال إحصاءات تضمّنها تقرير «حالة قطاع الطيران بالمملكة» في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هيئة الطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو (أيار) الحالي، بمدينة الرياض تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي».

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، في التقرير، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً داعماً لـ«رؤية 2030»، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن «إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة».

وذكر التقرير، أن السعودية تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي وأيضاً الإقليمي 90 و95 في المائة على التوالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26 في المائة بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.

وسيسلط المؤتمر الضوء على المشروعات والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي شھد ازدھاراً وتطوراً لافتَين خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بينما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجيستية الخاصة، الواقعة بالمطارات الرئيسية الـ3 في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، وعدد من المصنعين والمديرين التنفيذيين بالمطارات في الدول المشارِكة، محاور عدة أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار. وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خريطة طريق الطيران العام خلال فعاليات المؤتمر، وتشمل خطة الطيران العام قطاعَ طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيرانَ الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة بوصفها وجهة لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وذلك وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، وهو ما يدعم قطاع الطيران بشكل مباشر.


مقالات ذات صلة

طيار مصري يفارق الحياة في الجو... ومساعده يبلغ الركاب ويغير مسار الرحلة (فيديو)

شمال افريقيا الطيار المصري الراحل حسن يوسف عدس (متداولة)

طيار مصري يفارق الحياة في الجو... ومساعده يبلغ الركاب ويغير مسار الرحلة (فيديو)

غيَّب الموت طياراً مصرياً خلال تحليقه بطائرة تابعة لشركة طيران خاصة في رحلة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طائرة لـ«طيران الرياض» في معرض دبي للطيران 2023 (حساب الشركة على «إكس»)

«طيران الرياض» يوقع مذكرة تعاون استراتيجي مع «مصر للطيران» 

أعلن «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، توقيعه مذكرة تعاون استراتيجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد طائرات الخطوط الجوية التركية على مدرج مطار إسطنبول (رويترز)

«الخطوط التركية» تجري محادثات مع «بوينغ» لشراء 225 طائرة

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، يوم الثلاثاء، إن الشركة تحرز تقدماً في محادثاتها مع شركة «بوينغ» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (إكس التابع للشركة)

«طيران الرياض» يعلن عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية

وقّع «طيران الرياض»، الناقل الجوي السعودي الجديد والمملوك من «صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)

«إياتا»: وقود الطيران سيشكل 31 % من تكاليف التشغيل لشركات النقل بفاتورة 291 مليار دولار

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يشكل وقود الطيران 31 في المائة من التكاليف الإجمالية لتشغيل شركات الطيران حول العالم.

«الشرق الأوسط» (دبي)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.