أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.
كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.
وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.
وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.
وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».
