4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبرايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022029-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.
كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.
وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.
وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.
وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».
انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه جهود وزيرة المالية راشيل ريفز لتحفيز النمو الاقتصادي.
أعربت وكالة «فيتش» عن اعتقادها بأن السلطات السعودية لديها المرونة لتعديل الإنفاق في سعيها لتحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5123331-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87
ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟
ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.
إدارة ترمب تروج للركود
في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.
وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.
وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.
خفض الواردات لإعادة التصنيع
يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.
وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.
وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.
ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.
«صدمة الصين»
حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.
يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.
وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي
ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.
ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
من هم المتضررون؟
اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.
ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.
