أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد بموجب الدستور الأردني. وقد تضمن المشروع تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024.
وبحسب ما أفاد به مجلس الوزراء، يأتي مشروع قانون الموازنة متوافقاً مع متطلبات تنفيذ «خريطة طريق تحديث القطاع العام»، حيث تم تخصيص المخصصات اللازمة للمضي قدماً في برنامجها التنفيذي، وتنفيذ التعليمات التي صدرت مؤخراً بشأن الوظائف في القطاع العام. كما تم تخصيص موازنات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية تكاليف استحداث الشواغر المنوي ملؤها.
وقد قدرت الموازنة العامة للنفقات الإجمالية بنحو 12.5 مليار دينار (نحو 17.63 مليار دولار). وبني المشروع على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.5 في المائة ونمواً اسمياً بنسبة 4.9 في المائة، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وتتجسد واقعية الموازنة في مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتوفير فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية التي من المتوقع أن تشهد تحسناً يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وعلى هذا الأساس، قدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 10.2 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 15 ألف أسرة جديدة، تضم 90 ألف فرد من هذا الدعم. كما تم تخصيص المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، في مقدمتها أسطوانات الغاز المنزلي، والقمح، والشعير، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
