نيمار إلى {سان جيرمان} في صفقة تاريخية

سعر النجم البرازيلي فاق ضعف أغلى لاعب في العالم

نيمار إلى {سان جيرمان} في صفقة تاريخية
TT

نيمار إلى {سان جيرمان} في صفقة تاريخية

نيمار إلى {سان جيرمان} في صفقة تاريخية

حسم المهاجم البرازيلي نيمار الجدل المستمر منذ نحو شهر حول مستقبله، بإبلاغه ناديه «برشلونة» الإسباني قراره الرحيل، في حين أفاد وكيل أعمال النجم العالمي بأن تقديمه بصفته لاعباً جديداً بفريق «باريس سان جيرمان» الفرنسي قد يتم خلال أيام.
ورغم عدم الإفصاح عن القيمة الكاملة للتعاقد، فإن مصادر إسبانية ذكرت أن الصفقة التاريخية قد تتجاوز 300 مليون يورو، وستجعل من نيمار أغلى لاعب في العالم، متخطياً الصفقة السابقة للفرنسي بول بوغبا الذي انتقل الصيف الماضي من «يوفنتوس» الإيطالي إلى «مانشستر يونايتد» الإنجليزي مقابل مائة مليون يورو.
وأبلغ نيمار (25 عاماً) أمس إدارة نادي برشلونة وزملاءه بقراره الرحيل من دون أن يعلن رسمياً عن وجهته، وذلك بعد أسابيع من التقارير التي تحدثت عن عزمه على الانضمام إلى «باريس سان جيرمان».
وأكد «برشلونة» بالفعل تقدم نيمار بطلب الرحيل، لكن النادي أشار إلى أن اللاعب سيظل تحت مظلة الفريق الإسباني حتى يتم سداد 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ العقد. وأعلن فاغنر ريبيرو، وكيل أعمال النجم البرازيلي، أن نيمار سيتم تقديمه لاعباً في «باريس سان جيرمان» مطلع الأسبوع.
وأفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن قيمة صفقة انتقال نيمار تتخطى مبلغ الشرط الجزائي بكثير؛ إذ قدرت صحيفة «سبورت» المبلغ المحتمل بنحو 528 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، ستتم إضافة الضريبة الفرنسية على الراتب السنوي البالغ 30 مليون يورو، ما يعني حصول نيمار على 306 ملايين يورو في خمسة مواسم.
...المزيد



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.