الغنوشي يدعو الشاهد إلى عدم الترشح للانتخابات المقبلة

البرلمان التونسي يرفض مقترحاً لتعويض السفارة الأميركية عن أضرار

عودة السياح الأوروبيين لزيارة المدن التونسية جددت الأمل بعودة انتعاش القطاع وتوفير فرص عمل (رويترز)

خلق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، جدلاً سياسياً كبيراً في البلاد حول المحتملين للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019، وخلف شكوكاً وتساؤلات حول نوايا الغنوشي، وغيره من القيادات السياسية الساعية لخلافة الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج.
وفاجأ الغنوشي الساحة السياسية في حوار تلفزيوني بدعوته رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان وبشكل رسمي أنه غير مهتم بانتخابات 2019، وأبدى تخوفه من أن تكون حكومة الشاهد أو رئيسها، أو بعض وزرائها، يفكرون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019.
وأحيت دعوة الغنوشي شكوكاً سابقة حول وجود اتفاق خفي بين الغنوشي والرئيس الباجي قائد السبسي حول تولي الباجي الرئاسة إلى سنة 2019، ثم تسليمها إلى الغنوشي بداية من التاريخ نفسه، وإعلان عدم ترشحه بسبب تقدمه في السن. وقبل الحوار التلفزيوني، الذي أجراه الغنوشي مع قناة «نسمة» الخاصة، قال خالد عبيد أستاذ التاريخ المعاصر، إن اللقاء الذي جمع بين الغنوشي والسبسي، رئيس حركة نداء تونس، في العاصمة الفرنسية باريس أفضى، ربما، إلى اتفاق يقضي بتولي الباجي أوﻻً رئاسة الجمهورية في 2014، بينما يتوﻻها الغنوشي في سنة 2019. وفي هذا الشأن، اعتبر عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المشارك في الائتلاف الحاكم، أن الطلب الذي توجه به راشد الغنوشي إلى رئيس الحكومة بإعلانه عدم الترشح لانتخابات 2019، هو «مقدمة لإزاحة منافس محتمل من طريقه وطريق غيره للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، داعياً الغنوشي إلى الإعلان بدوره عن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019.
وفي السياق ذاته، انتقد سامي الطاهر، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، دعوة الغنوشي وموقفه من إمكانية ترشح الشاهد لأي محطة انتخابية، وقال إن ما قاله الغنوشي محاولة لإرباك عمل الحكومة، وتحضير لانقلاب سياسي ناعم في المستقبل، على حد تعبيره.
بدوره، هاجم الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس (معارضة) التي يتزعمها محسن مرزوق، تصريحات الغنوشي، وقال موجها له الكلام: «لست وصيا على نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة... وهذا تجاوز لصلاحياتك».
يذكر أن محسن مرزوق، الذي شغل في السابق منصب أمين عام حزب النداء، الذي استقال ليؤسس حركة مشروع تونس، يعد من بين الأسماء الطامحة أيضاً لتولي رئاسة تونس.
من ناحية أخرى، دعا فيصل التبيني، النائب عن حزب صوت الفلاحين المعارض، رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية إلى توضيح مآل مذكرة التفاهم التي أمضتها تونس مع الولايات المتحدة الأميركية حول التعويض على أحداث النهب والتدمير التي لحقت بالسفارة الأميركية في تونس سنة 2012، والتي تقضي بمنح الأميركيين قطعة الأرض التي أقيمت عليها السفارة في العاصمة التونسية، والتي تناهز مساحتها نحو 20 ألف متر مربع.
وتمسك النائب بضرورة منح السفارة الأميركية مبلغا ماليا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد تكليف خبير لتقييم حجم الأضرار، التي لحقت بالسفارة الأميركية، وعدم التفريط في الأرض دون الرجوع إلى البرلمان التونسي.
وفي السياق ذاته، أوضح التبيني أن عدداً من نواب البرلمان قدموا مقترحا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يتعلق بالتعويض المادي لسفارة الولايات المتحدة وليس عن طريق قطعة أرض.
وقدرت السلطات الأميركية في وقت سابق الأضرار التي لحقت بمبانٍ تابعة لسفارتها في تونس بعد الهجوم الإرهابي بنحو 42 مليون دينار تونسي (نحو 17 مليون دولار).