السيسي: لا تسامح مع ممولي الإرهاب

افتتح قاعدة «نجيب» قرب حدود ليبيا وسط حضور عربي وخليجي لافت

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس

القاهرة: محمد عبده حسنين

آخر تحديث: 09:54-23 يوليو 2017 م ـ 29 شوّال 1438 هـ

نُشر: 00:28-23 يوليو 2017 م ـ 29 شوّال 1438 هـ

القاهرة: محمد عبده حسنين

آخر تحديث: 09:54-23 يوليو 2017 م ـ 29 شوّال 1438 هـ

نُشر: 00:28-23 يوليو 2017 م ـ 29 شوّال 1438 هـ

السيسي: لا تسامح مع ممولي الإرهاب

فيما بدا تأكيداً منه على عدم إظهار أي ليونة بشأن الأزمة مع قطر وضرورة تنفيذها المطالب العربية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أنه «لا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات، فتسبب في مقتل مواطنينا، في حين يتشدق بحقوق الأخوة والجيرة».
وجاء حديث السيسي في معرض افتتاحه قاعدة «محمد نجيب» العسكرية على الحدود الغربية مع ليبيا، وسط حضور خليجي وعربي لافت، يتقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وأشار السيسي في كلمته إلى أن «الصبر طال» بشأن دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله. وقال: «لا يمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانياً فقط والتغافل عن شبكة تمويله مادياً ودعمه لوجيستياً والترويج له فكرياً وإعلامياً». ووجه حديثه لتلك الدول قائلاً: «لهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه فلن يمر دون حساب». وأضاف: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائها في المنطقة».
وقطعت مصر مع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها رسمياً مع قطر مطلع الشهر الماضي، متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة ودعم الإرهاب.
وتخللت حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» عروض عسكرية متنوعة، ضمت عرضاً جوياً لطائرات «الرافال» الفرنسية الصنع، وآخر لتشكيلين منفصلين من طائرات «إف 16» الأميركية الصنع. وقال السيسي إن «الصرح العسكري الجديد يجسد ما وصلت إليه القوات المسلحة المصرية من تطوير يضاهي أحدث القواعد العسكرية في العالم».

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نُشر: 01:01-21 نوفمبر 2022 م ـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نُشر: 01:01-21 نوفمبر 2022 م ـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع

أخبار السودان

السيسي: لا تسامح مع ممولي الإرهاب

افتتح قاعدة «نجيب» قرب حدود ليبيا وسط حضور عربي وخليجي لافت

السيسي: لا تسامح مع ممولي الإرهاب

الأكثر قراءة

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

لم تشترك بعد