عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأخبار

السلطة تناشد العالم نجدة القدس

تعزيزات إسرائيلية إلى الضفة بعد مقتل ثلاثة مستوطنين

فلسطيني يتحدى جراراً إسرائيلياً خلال المواجهات التي شهدتها أحياء قرية كوبر في رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدى جراراً إسرائيلياً خلال المواجهات التي شهدتها أحياء قرية كوبر في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السلطة تناشد العالم نجدة القدس

فلسطيني يتحدى جراراً إسرائيلياً خلال المواجهات التي شهدتها أحياء قرية كوبر في رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدى جراراً إسرائيلياً خلال المواجهات التي شهدتها أحياء قرية كوبر في رام الله أمس (أ.ف.ب)

ناشدت السلطة الفلسطينية، أمس، دول العالم نجدة القدس وحماية أهلها في ظل التوترات المتزايدة حول المسجد الأقصى التي حولت المدينة إلى ساحات مواجهة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، من دول العالم والأمم المتحدة، بتدخل عاجل وفاعل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين فيها. واتهم إسرائيل باستهداف أهل القدس «بأبشع أعمال القتل والتنكيل».
ورفض الفلسطينيون في القدس للأسبوع الثاني الدخول إلى المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على أبوابه. شهدت المدينة المقدسة أمس مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال ومقدسيين مرابطين أمام «باب الأسباط» وفي مناطق أخرى متفرقة، خلفت إصابات بينها واحدة خطيرة على الأقل.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة تبدي إسرائيل مؤشرات على إمكانية التراجع. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير الأمن جلعاد اردان سيبحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدائل محتملة للبوابات في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي أن لجنة فنية إسرائيلية ستفحص البدائل الأمنية المحتملة للبوابات.
وجاءت مؤشرات التراجع الإسرائيلي مع علو أصوات في إسرائيل من أجل احتواء الموقف بعد عملية نفذها فلسطيني قتل فيها طعنا بالسكين 3 مستوطنين في مستوطنة حلميش قرب رام الله. وزجت إسرائيل بمزيد من جنودها إلى الضفة الغربية لحماية المستوطنات.
ودعا يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني، وهما من زعماء المعارضة الإسرائيلية، إلى إيجاد حلول فورية بعد المواجهات والأحداث المتصاعدة.
وقال هيرتسوغ إنه «يجب تفعيل كل الوسائل السياسية والأمنية لإعادة الهدوء والحد من العنف قبل أن تتسع دائرته»، ودعا إلى التعامل بهدوء وتغليب العقل من أجل وقف إراقة الدماء.
أما ليفني فرأت أنه يجب التعاون مع الولايات المتحدة والأردن والفلسطينيين لمنع مزيد من التدهور، وقالت: «إن التدهور السريع يتطلب تبديل التكتيك الحالي والاستراتيجيات، وهذا يتطلب تعاونا من الجميع ووقف تبادل الاتهامات».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع
أخبار السودان