«الخزانة الأميركية» ترفع الحظر عن حسابات الحكومة اليمنية

«الشرعية» نجحت في إعادة تشغيل النظام المصرفي

رئيس الوزراء اليمني خلال جولته في البنك المركزي بعدن («الشرق الأوسط»)

أبلغت وزارة الخزانة الأميركية الحكومة اليمنية الشرعية رسمياً برفع الحظر عن الحسابات البنكية للحكومة بعد نجاح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن في إعادة تشغيل النظام المصرفي (سويفت) وقدرته على إرسال واستقبال المعاملات المالية مع مختلف البنوك.
ومن المرتقب أن ترفع دول أخرى الحظر عن الحسابات البنكية للحكومة بعد مخاطبتها أسوة بالخطوة الأميركية، بحسب حديث غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، الذي قال: «حين سيطر الحوثيون وصالح على مؤسسات الدولة ونهبوا الاحتياطي النقدي، وبعد قرار نقل عمليات البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2016 من قبل الرئيس هادي، خاطبنا البنوك الدولية بإيقاف التعامل مع البنك المركزي اليمني بصنعاء وعدم التعامل مع الانقلابيين حتى يتم إيجاد نظام مصرفي (سويفت) في البنك المركزي في عدن».
ولفت الشريف إلى أن رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر دشن أمس العمل في هذا النظام بعد تجاوز كل الصعوبات وإعادة العلاقة بينه وبين باقي البنوك الأخرى. وتابع: «طلبت الحكومة إعادة تفعيل الحسابات اليمنية التي أوقفت جراء الانقلاب، وكانت الاستجابة الأولى من الولايات المتحدة الأميركية التي أبلغنا سفيرُها لدى اليمن ماثيو تولر عن رفع وزارة الخزانة الحظر، مؤكداً تعاون الولايات المتحدة مع بلادنا ودعم الاقتصاد والشرعية اليمنية، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلديين الصديقين».
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر ترأس أمس اجتماعاً ضم قيادتي البنك المركزي ووزارة المالية بحضور عدد من الوزراء لمناقشة الصعوبات والعوائق التي تقف أمام كل من البنك المركزي ووزارة المالية، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون.
وأشار بن دغر إلى أن «الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذت قرارها الشجاع بنقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أفرغت الميليشيات الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في البنك وسخرته لصالح ما تسميه (مجهودها الحربي)، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجز الانقلابيون عن دفع مرتبات الموظفين، وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن». وأردف: «أبلغتنا وزارة الخزانة الأميركية عن رفع الحظر عن حسابات الحكومة، وسوف نسعى لرفعه في باقي الدول الصديقة الأخرى».
ووفقاً للسكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء اليمنية، تأتي أهمية هذه الخطوة من قدرة البنك المركزي على القيام بأعماله في استقبال وإرسال الرسائل المالية بينه وبين مختلف البنوك، «وهو بلا شك سوف يعزز من الاقتصاد اليمني ويزيد من التبادل التجاري بين اليمن وباقي البلدان الأخرى الذي توقف بسبب صعوبة التحويلات النقدية» على حد تعبيره.
وفي سؤال عما إذا كانت هناك دول أخرى بصدد رفع الحظر عن حسابات الحكومة خلال الأيام المقبلة، قال الشريف: «نعم كل الدول سوف ترفع الحظر الذي هو ناتج عن سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على إدارة البنك المركزي اليمني آنذاك، وسوف نوجه لها خطابات بهذا الخصوص، وقد تلقينا موافقات مبدئية في هذا الشأن».
وشدد الشريف على أن الحكومة اليمنية بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية نجحت خلال الفترة الماضية في طباعة العملة في روسيا، «ونحن الآن بدأنا في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الثقة إليها وإعادة التنمية في المحافظات المحررة».
من جانبه، أكد الدكتور منصور البطاني، نائب وزير المالية، أن الوزارة وبتوجيهات من الرئيس هادي ورئيس الوزراء قامت بصرف مرتبات الموظفين المدنيين في جميع المحافظات المحررة بشكل كامل ومنتظم نهاية كل شهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، «كما أرسلت مرتبات محافظة تعز وبعض المرافق في المحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الانقلابين رغم عدم التزام الميليشيا بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي».