أسواق النفط تخالف تصريحات السعودية وروسيا بشأن تمديد اتفاق النفط

مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك» استخدام مطرقة التكلفة المنخفضة للإنتاج لتصحيح السوق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لدى استقباله من قبل رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أثناء حضوره مؤتمرا حول النفط والغاز في العاصمة كولالمبور أمس (أ.ب)

لم تساهم تصريحات وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووزير الطاقة الروسي بالأمس، في انتشال أسعار النفط من أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، لترجع أسواق النفط إلى ما كانت عليه قبل أن تتفق «أوبك» والمنتجون خارجها على تخفيض إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
فبعد أن بدأت أسعار النفط أمس بالصعود قليلاً من مستوى الإقفال يوم الجمعة، لتقترب من 50 دولارًا في بداية التداولات، عادت وانخفضت باقي الجلسة لتتداول أقل من 49 دولارًا حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.
وأمس قال عضو مجلس إدارة أرامكو السعودية الحالي ورئيس مجلس إدارة شركة شل السابق، مارك مودي ستيوارت إن «تخفيضات أوبك الحالية لم تؤت ثمارها على المدى الطويل، وإن على أوبك أن تستخدم مطرقة التكلفة المنخفضة للإنتاج لتصحيح السوق».
ولم تستجب السوق النفطية بالأمس بشكل كبير إلى تصريحات أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، وهي السعودية وروسيا. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي صرح بشكل واضح بأن أوبك قد تمدد تخفيض إنتاجها لأكثر من ستة أشهر. وتلا تصريح الفالح، تصريح آخر لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، بأن روسيا تدعم تمديد اتفاق أوبك إلى ما بعد عام 2017.
وقال الفالح خلال مناسبة للقطاع في كوالالمبور: «بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك».
وخرج أمس وزير النفط والكهرباء الكويتي عصام المرزوق، ليؤكد ما ذهب إليه الفالح ونوفاك، حيث قال إن هناك خيارات كثيرة قيد الدراسة بين الدول المنتجة بخصوص تمديد اتفاق خفض الإنتاج، «ولكن هناك شبه إجماع على أهمية تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر على الأقل».
وأضاف المرزوق أن دولة الكويت تدعم جميع الجهود من قبل الدول الأخرى في هذا الاتجاه، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الإعلان رسميًا عن تمديد الاتفاق سيتم خلال الاجتماع الوزاري المقبل بين دول أوبك والدول من خارجها بتاريخ 25 مايو (أيار) الحالي في العاصمة النمساوية فيينا.
وتركت تحركات السوق السلبية بالأمس بعض المراقبين في حيرة من أمرهم إذ إنه من المفترض أن يكون هناك تفاعل مع فكرة تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج لأكثر من ستة أشهر، كما يقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي.
ويقول الرمادي: «يبدو أن الأوضاع خرجت عن سيطرة أوبك إذ انفصلت السوق الورقية عن السوق الفعلية. فرغم تحسن الأساسيات وتراجع المخزونات بصورة تدريجية مع تحسن التزام أوبك، عادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الاتفاق لتلغي أشهرا من التطورات الإيجابية والجهود بين المنتجين».
وأصدر مصرف غولدمان ساكس تقريرًا أواخر الأسبوع الماضي، قال فيه إن العوامل الأساسية تحسنت في السوق بشكل كبير لكن الهبوط في الأسعار، بعضه مرتبط بالسوق المالية وبنظرة السوق للطلب على السلع بشكل عام.
في حين قال مصرف سيتي غروب إن أسعار النفط هبطت مؤخرًا بسبب العوامل الفنية المرتبطة بالتحليل المالي في السوق الورقية للنفط، ولا علاقة للهبوط بالعوامل الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب. ويرى بعض المراقبين في السوق أن وضع النفط الصخري مقلق إذ زاد الإنتاج بشكل كبير هذا العام مما أدى إلى ارتفاع إنتاج أميركا بشكل عام في فبراير (شباط) إلى 9.3 مليون برميل يومياً تقريباً وهو الأعلى منذ أغسطس (آب) عام 2015.
ويرى بعض المراقبين من أمثال فريدون فيشاراكي الذي يرأس شركة إف جي إي لاستشارات الطاقة، أن على أوبك زيادة حجم تخفيض إنتاجها بشكل أكبر يتراوح بين 500 إلى 700 ألف برميل يومياً علاوة على 1.2 مليون برميل يوميا حتى تتوازن السوق بشكل أفضل.
وقال فيشاراكي «إنهم (أوبك) يتطلعون إلى (تمديد) بين تسعة أشهر و12 شهرا. ستة أشهر ليست كافية حيث سنظل فوق متوسط خمس سنوات من حيث المخزونات».
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن أربعة مصادر في أوبك، أن بعض الدول في المنظمة ناقشت مسألة زيادة تخفيضات الإنتاج إلا أن هذا النقاش كان عامًا ولم يخرج بنتيجة نهائية.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر في أوبك وقطاع النفط، أن المنظمة ومنتجين من خارجها يدرسون تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لتسعة أشهر أو أكثر لتفادي زيادة في الإنتاج قد تضر بالأسعار في الربع الأول من العام المقبل وهو الوقت المتوقع أن يكون الطلب ضعيفا فيه.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني).
وتابعت المصادر أن دولا أعضاء في أوبك من بينها دول خليجية رئيسية تناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أو أكثر لإتاحة مزيد من الوقت لإعادة التوازن للسوق.
وقال مصدر مطلع على المحادثات لـ«رويترز» إن ثمة مناقشات لتمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من 2018 حين يكون الطلب ضعيفا لأسباب موسمية. وقال المصدر: «زيادة الإنتاج في تلك الأشهر قد تكون لها أثر سلبي (على الأسعار). لذا قد نطلب تمديدا حتى نهاية الربع الأول من 2018».
وقال مصدر في أوبك إن أفكارا أخرى وتصورات محتملة قد تخضع للنقاش، مضيفا أن دول الخليج الأعضاء في أوبك يتحدثون عن تمديد يتجاوز الستة أشهر.
وقال مصدر آخر في أوبك إن من الصعب الوصول إلى توافق بشأن تمديد التخفيضات لأكثر من ستة أشهر لكن «كل شيء ممكن». وقال مصدر ثالث إن التمديد لمدة عام قد يكون خيارا مطروحا.