هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض لها منشآت نفطية سعودية لاعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية، حيث سبق اعتداءَ يوم الأحد، اعتداءان في كل من الرياض وبقيق في نفس الوقت وآخر في جدة. في المرات السابقة لم تتفاعل أسعار النفط مع الاعتداءات لأن السوق كانت متشبعة بالنفط والمخزونات النفطية فوق متوسط الخمس سنوات. ففي كل اعتداء سابق تحركت الأسعار بواقع دولار إلى دولارين. ولأن اعتداء أمس الأحد لم يكن كبيراً كسابقيه فقد ارتفعت الأسعار بمستوى معقول نسبياً وظلت تحت 115 دولاراً لبرنت. لكن المخاطر عالية هذه المرة إذا ما تعطلت الإمدادات السعودية كما حصل في بقيق والرياض.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قرار حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. لكن ما تداعيات هذا القرار؟ أولاً، هذا القرار ليس له أثر كبير على روسيا، ذاتها، لأن صادراتها تشكل أقل من 10% من الواردات الأميركية. كما ليس لهذا القرار أثر كبير على الأسعار التي (لم) ترتفع ارتفاعات جنونية حتى الآن بل لا تزال تحت 140 دولاراً. إذن ماذا؟ الأقرب أن القرار سيشجع بعض الدول الأخرى والتي اتفقت مع الولايات المتحدة على نفس الإجراء للمضيّ في خطوتها.

هناك أحداث تحدث مرة واحدة في حياة الإنسان وقد لا تتكرر وهذا ما ينطبق على ما شهدته سوق النفط يوم "الإثنين الأسود" الذي تغلب بمراحل على "الثلاثاء الأسود" الذي شهده عام 1986. تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الإثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود وفقا لما أوردته "رويترز". ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (ك

قد لا يتمكن تحالف «أوبك+» من قيادة المحادثات التي سيجريها غداً أكبر منتجي النفط في العالم لخفض قد يكون الأكبر في تاريخ الصناعة النفطية، نظراً إلى الطبيعة السياسية للتحالف ودوله التي قد تثير تساؤلات لدى المشرعين في العديد من الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، لكن «مجموعة العشرين» قد تكون قادرة على هذا الأمر نظراً إلى الغطاء القانوني والسياسي الذي تتمتع به المجموعة المنوط بها الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. وأعلنت السعودية أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً، الجمعة، لوزراء الطاقة لدول «مجموعة العشرين» لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان ا

أصعب ما يمكن استيعابه حالياً هو أن هذا الكم الهائل من الدول المنتجة للنفط التي تنزف وتعاني من هبوط أسعار النفط بشكل كبير ومستويات لم نرها منذ عقدين تقريباً، وسط أزمة اقتصادية هي الأشد في التاريخ حتى الآن، لن تصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار لسوق النفط ويدعم الأسعار، لكن حتى الآن لا تزال احتمالية عدم الوصول إلى اتفاق قائمة. إن هناك «كبرياء قانونياً وسياسياً» يمنع الكثير من الدول للدخول في مفاوضات غدٍ (الخميس) مع تحالف «أوبك+» المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة الذين تقودهم روسيا؛ لبحث إمكانية تخفيض الإنتاج الذي قد يكون هو الأكبر في تاريخ صناعة النفط.

من ناحية نفطية بحتة، كانت أسعار النفط أول ضحايا جائحة كورونا، إذ فقدت أسعار برنت أكثر من نصف قيمتها منذ اندلاع الوباء حتى هذه اللحظة. أما الضحية الثانية فهي اتفاق خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ والذي سينتهي بنهاية شهر مارس (آذار) الجاري، وكان من المفترض تمديده لأشهر إضافية أو حتى لنهاية العام ولكن الخلاف بين روسيا والسعودية حول كمية التخفيض الإضافي المطلوب لموازنة السوق في ظل ضعف الطلب على النفط الناتج من تفشي الكورونا، قضى على الاتفاق وتحول التعاون إلى صراع في السوق على الحصة السوقية ابتداءً من أول أيام أبريل (نيسان). ونتيجة لما حدث قررت السعودية التخلي عن دور المنتج المرجح تماماً ورسمياً حتى

عرفت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال سنواتها التسع والخمسين، كثيراً من الوزراء والشخصيات النفطية التكنوقراطية ذات المؤهلات العالية والإلمام الفني العالي بالسوق. ولكن خلال تاريخ «أوبك» لم يبرز سوى قليل جداً من الأشخاص الذين عرف عنهم لعب دور دبلوماسي عالٍ تخلط فيه الأوراق السياسية مع النظرة الفنية. ولعل الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي عيّن هذا الشهر وزيراً للطاقة، من أبرز الدبلوماسيين النفطيين في تاريخ «أوبك».

ارتفعت أسعار النفط في بداية جلسات التداول يوم أمس بعد إعلان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، بالرد على أي عقوبات اقتصادية من الممكن أن تفرض عليها، إلا أن الأسعار سرعان ما تراجعت بعدما خرج وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ليطمئن العالم بأن المملكة شريك في الطاقة ولا تزال ملتزمة بتلبية الإمدادات. وراجت تكهنات يوم أمس باحتمالية تأثر الأسعار جراء أي خطوة قد تتخذها المملكة، لكن تصريحات الفالح جاءت لتستبعد تماماً فكرة أن المملكة سوف تؤثر على إمدادات النفط العالمية، على الرغم من البيان الرسمي الصادر أول من أمس أن المملكة سوف ترد بإجراءات أكبر على أي إجراء ضدها وأن اقتصادها يتأثر بتأثر الاقتصاد العا