الفالح: السعودية تقي أسواق النفط من الصدمات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

ارتفعت أسعار النفط في بداية جلسات التداول يوم أمس بعد إعلان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، بالرد على أي عقوبات اقتصادية من الممكن أن تفرض عليها، إلا أن الأسعار سرعان ما تراجعت بعدما خرج وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ليطمئن العالم بأن المملكة شريك في الطاقة ولا تزال ملتزمة بتلبية الإمدادات.
وراجت تكهنات يوم أمس باحتمالية تأثر الأسعار جراء أي خطوة قد تتخذها المملكة، لكن تصريحات الفالح جاءت لتستبعد تماماً فكرة أن المملكة سوف تؤثر على إمدادات النفط العالمية، على الرغم من البيان الرسمي الصادر أول من أمس أن المملكة سوف ترد بإجراءات أكبر على أي إجراء ضدها وأن اقتصادها يتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي.
ولم يلمح البيان الرسمي إلى الطاقة أو النفط، وجاء سياق تأثر الاقتصاد العالمي بتأثر اقتصاد المملكة تقريراً للواقع، إذ إن المملكة تلعب دورا كبيرا في التبادل التجاري والاستثمارات العالمية، خاصة وأن لديها مشروعات ضخمة قادمة تحتاج إلى تمويل بمليارات الدولارات.
وعلى عكس المخاوف، قال الفالح أمس خلال مؤتمر «آي إتش إس سيرا» المنعقد بالهند، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتوقع زيادة إنتاجها النفطي الشهر المقبل من 10.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، مضيفاً أن المملكة ملتزمة بتلبية الطلب الهندي المتنامي على النفط.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، لكن السعودية وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.
وقال الفالح: «قد نشهد جولة أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا... وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران. تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات؛ والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات».. وأضاف: «استثمرنا عشرات المليارات من الدولارات لبناء طاقة فائضة بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا على مر السنين. يعادل ذلك الطاقة الإنتاجية لمنتجين كبار».
وقال الفالح إن السعودية تستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا، وإن إنتاجها الحالي 10.7 مليون برميل يوميا، مضيفاً أنه سيزيد في الشهر المقبل.
وكانت عدة مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن شركة النفط الوطنية (أرامكو) السعودية تعتزم تزويد المشترين الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعاني الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في ظل مزيج من ارتفاع أسعار النفط وتراجع العملة المحلية. وأسعار التجزئة للبنزين والديزل في الهند عند مستويات قياسية مرتفعة واضطرت الحكومة لخفض ضرائب على الوقود من أجل تخفيف العبء عن المستهلكين.