«يورومني» ينطلق اليوم في الرياض بمشاركة عالمية لبحث التحديات والفرص

«يورومني» ينطلق اليوم في الرياض بمشاركة عالمية لبحث التحديات والفرص

وزيرا المالية والإسكان السعوديان يتحدثان عن مستجدات «رؤية 2030»
الثلاثاء - 5 شعبان 1438 هـ - 02 مايو 2017 مـ

يتحدث محمد الجدعان وزير المالية، وماجد الحقيل وزير الإسكان، السعوديان في الرياض، عن مستجدات «رؤية السعودية 2030»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر يورومني الذي يفتتح في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من كبار الممثلين الحكوميين، وعدد من الشخصيات الرائدة في القطاعين المالي والمصرفي.
وقال محمد خربوش مدير مؤتمرات يورومني لـ«الشرق الأوسط»: «شهدنا هذا العام طلبا قويا لحضور هذا المؤتمر من كل أرجاء العالم مدفوعا بالاهتمام ببرنامج رؤية المملكة 2030، وعلى وجه الخصوص، فإن الناس متحمسة جدا للفرص التي أتاحها برنامج الخصخصة، ويسرنا أن نتمكن من تقديم معلومات من الخبراء عن متطلبات السوق، والتقييمات، والإقبال الوطني والعالمي للاستثمار في السعودية».
وأضاف خربوش أن السعودية شرعت في تنفيذ إحدى أكثر الخطط التنموية جرأة في العالم، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، منوهاً بأن المنطقة باتت تشعر بصدى القرارات المتخذة في السعودية في هذا السياق، في استقطاب شخصيات قيادية من داخل السعودية إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي للمشاركة لتقييم العمل الحالي والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية.
وتعد «رؤية 2030» من أهم خطط التحول الاقتصادي والاجتماعي الطموحة والبعيدة المدى التي يتم تنفيذها في المنطقة، وتعيد تشكيل مجموعة واسعة من القطاعات وتساعد في توفير فرص وآفاق جديدة لأفراد المجتمع في السعودية.
وبدأت ملامح آثار السياسات الجديدة في الظهور مع وجود مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة في السعودية عجزاً أقل بكثير مما كانت تشير إليه التوقعات، إذ بلغ نحو 7 مليارات دولار.
وسيشهد مؤتمر «يورومني» السعودية 2017، الذي يقام بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، مشاركة مجموعة من الوزراء والخبراء والمحللين وكبار المسؤولين لمناقشة الخطوات المتخذة، والتحديات والفرص التي تنتظر الشركات في السعودية والمنظمات المالية الدولية التي تتطلع إلى لعب دور في هذا الصدد.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 1600 ممثل عن مختلف الشركات والمؤسسات المالية، ومنهم أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وخالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول».
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار المراقبين إلى التّبعات المحتملة لإدراج أسهم عدد من كبرى الشركات السعودية في السوق المالية، مثل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو» السعودية، والتحولات طويلة الأمد المرجح أن تنشأ عن قطاع الشركات الصغيرة في السعودية وسوق الأوراق المالية.
وكانت السوق المالية السعودية «تداول» أطلقت السوق الموازية «نمو» عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات بلغت قيمتها السوقية الأولية نحو 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار) حيث تعد «نمو»، منصة بديلة للتداول ومتاحة أمام المستثمرين المؤهلين للاستثمار المباشر.
وتسمح القوانين الجديدة للشركات السعودية المرسملة بإدراج أسهمها في السوق المالية، مما يعزز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قطاعات التجزئة والخدمات الغذائية، في ظل توقعات بزيادة الإقبال الكبير على الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة، من خلال صنادیق استثماریة تسهم في إيجاد خیارات جديدة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة