انطلاق مباحثات «التجارة الحرة» بين تونس والاتحاد الأوروبي

انطلاق مباحثات «التجارة الحرة» بين تونس والاتحاد الأوروبي

الثلاثاء - 5 شعبان 1438 هـ - 02 مايو 2017 مـ

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات «الأسبوع التونسي» في البرلمان الأوروبي، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بمشاركة أعضاء من المؤسسات التشريعية الأوروبية والتونسية، وبحضور رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، ورئيس البرلمان في تونس محمد الناصور.
وستجرى نقاشات حول العلاقات الحالية والمستقبلية بين الجانبين، إلى جانب مناقشة المحاولات الجارية في الوقت الحالي لإنجاز اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين، وكذلك دور المرأة في المجتمع ومكافحة غسل الأموال، ومن المقرر أن تشارك فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الفعاليات، بالإضافة إلى رؤساء بعض الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، كما سيتم افتتاح معرض عن تونس تحت عنوان «تاريخ تونس من مائة ألف عام»، وبهذه المناسبة سيتم إلقاء كلمة مشتركة من جانب كل من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان تونس.
وتأتي هذه الفعاليات قبيل انعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والمقرر يوم 11 مايو (أيار) الحالي، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المخصص للنظر في القضايا التي تتعلق بالتجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع أطراف دولية مختلفة.
يأتي ذلك بعد أن قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه ملتزم بمساعدة الحكومة التونسية على النهوض من التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإنه في هذا الإطار وقعت المفوضية مع الحكومة التونسية على اتفاق اقتصادي بقيمة نصف مليار يورو، وجرى التوقيع بمقر المفوضية ببروكسل بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتسي، ووزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي بوجناح، وشادلي العياري رئيس المصرف المركزي التونسي.
وحسب ما أعلنت المفوضية، سيساهم هذا الاتفاق، الذي يأتي على شكل قروض ميسرة، في مساعدة السلطات التونسية على إنجاز الإصلاحات الهيكلية وتخفيف القيود المفروضة على التمويل التونسي وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد.
وستُصرف القروض المنصوص عنها في الاتفاق على 3 دفعات في الفترة الواقعة بين 2017 و2018، و«هي متابعة لبرنامج سابق تم إقراره عام 2014 بقيمة 300 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي»، حسب المفوض الأوروبي.
وعدّ موسكوفيتسي أن توقيع الاتفاق يعبر عن صلابة التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» من بروكسل، قال عبد اللطيف حمام كاتب الدولة التونسي للتجارة، على هامش أعمال المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل، للتعريف بفرص الاستثمار في تونس: «أصبحت هناك ضرورة اقتصادية ملحة، ومن الضروري أن توجه كل طاقات وخبرات وكفاءات المجموعات التونسية سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة أو قطاعا استثماريا أجنبيا، وأن تتحول كل هذه الطاقات إلى ما يفيد التنمية الاقتصادية في تونس».
وقال الوزير: «كما كنا في عام 1998 أول دولة في جنوب المتوسط توقع على اتفاق للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، نسعى اليوم إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل الخدمات والقطاع الفلاحي».
وأضاف أن هذا يعني أن تونس لديها ثقة في قدرتها وثقة في مستقبلها وقال: «نعم نمر بصعوبات، ولكن تونس عازمة على تجاوز هذه الصعوبات والتعاون الأورومتوسطي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي مهم جدا، وفي هذا الإطار ستحصل تونس على 500 مليون يورو كدعم لكل السياسات الاقتصادية الكلية».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة