عبد الله مصطفى

أكد المنسق الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تغريدة له على «تويتر»، انخراط الاتحاد الأوروبي في المساعدة على حل التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن إدارة مياه نهر النيل. وشدد المسؤول الأوروبي في تغريدة أخرى، على الدعم الكامل لجهود رئاسة الاتحاد الأفريقي، التي تتولاها حالياً دولة جنوب أفريقيا، وهي الجهود التي ترمي إلى إيجاد حل للخلافات التي ظهرت على خلفية ملء «سد النهضة»، مشيراً إلى احتمال أن تصبح المياه أحد التحديات الجيوسياسية الرئيسية في القرن الحالي. ويأتي ذلك بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالدعوة إلى اجتماع مشترك بين الأطراف المعنية، مؤكداً أنها خطوة

أصيب بفيروس كورونا المستجد أكثر من 14 مليون شخص في العالم، بينما يواصل الوباء تمدده ويعود ليعكّر صفو حياة شبه طبيعية استأنفها الملايين بعد أشهر من الشلل الاقتصادي. وفي أوروبا، اتخذت عدة دول إجراءات لتجنب موجة ثانية، خاصة مع ظهور بؤر جديدة دفعت كتالونيا إلى عزل الملايين في منازلهم، وفرنسا إلى التلويح بإعادة إغلاق حدودها مع إسبانيا، وبريطانيا إلى تمديد عزل مدينة ليستر.

جرى الإعلان في بروكسل، أمس الخميس، عن أول تحديث ومراجعة للائحة الدول التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر عنها تدريجياً على الحدود الخارجية، على أن تستمر المراجعة كل أسبوعين. وبينما جرى استبعاد كل من صربيا وجمهورية الجبل الأسود، احتفظت الدول العربية الثلاث، وهي الجزائر والمغرب وتونس، بأماكنها في اللائحة التي صدرت الخميس، وهي اللائحة التي ضمت في نسختها الأولى 15 دولة. وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه بناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية التي صدرت في نهاية الشهر الماضي، فإنه يجب على الدول الأعضاء، اعتباراً من 16 يوليو (تموز)، رفع قيود السفر تدريجياً عن المقيمي

ارتفعت أرقام الإصابات بفيروس «كورونا»، (كوفيد19)، في بلجيكا لليوم الثامن على التوالي. وقالت وزارة الصحة البلجيكية إن البلاد سجلت أمس (الخميس)، تجاوز الإصابات حاجز الـ63 ألف إصابة، منذ بدء تفشي الوباء في مارس (آذار) الماضي. كما جرى تسجيل 167 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو الرقم الأعلى منذ نهاية الشهر الماضي.

قالت رئيسة الحكومة البلجيكية صوفي ويلموس، أمس (الأربعاء)، إن بلادها لن توسع إجراءات تخفيف الحظر، المفروض منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أرقام الإصابات خلال الفترة الأخيرة. وجاء إعلان ويلموس في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي في بروكسل لتقييم الوضع الوبائي في البلاد. وقالت إن ارتداء الأقنعة أصبح إلزامياً في بعض الأماكن، ويمكن أن يتم توسيع ارتدائه إلى أماكن عامة أخرى في الفترة القادمة إذا دعت الضرورة.

قررت المحكمة الاستشارية في مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، أمس (الأربعاء)، إحالة 4 إيرانيين؛ بينهم دبلوماسي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية ملف التحضير لعمل إرهابي كان يستهدف مؤتمراً للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018. وقال المحامي البلجيكي، ريك فان روسيل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من مقر المحكمة، إن الجلسة انعقدت بحضور الادعاء العام و3 محامين يمثلون أصحاب الدعوى من المعارضة الإيرانية والمتضررين من المطالبين بالحق المدني، بينما حضر شخص واحد فقط من بين المشتبه بهم الأربعة، ويدعى عرفاني، في حين مثّل الأشخاص الآخرين محامهم؛ إذ إن حضور المتهمين غير إلزامي أمام المحكمة الاستشارية.

في الوقت الذي تساءلت فيه بعض وسائل الإعلام البلجيكية «هل البلاد مستعدة لموجة ثانية من تفشي فيروس (كوفيد - 19)»، ارتفع معدل الإصابات بشكل يومي في البلاد، إلى 95 إصابة جديدة، وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، وتضمّنت متوسط المعدل اليومي للإصابات خلال الأسبوع الأخير، بالتالي اقترب عدد الإصابات الإجمالي في البلاد من 63 ألف إصابة، منذ تفشي الفيروس منتصف مارس (آذار) الماضي. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتواصل ارتفاع أرقام الإصابات الجديدة في البلاد خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل. وقالت الوزارة إن الزيادة في الإصابات ظهرت بشكل واضح شمال البلاد، وتراوحت أعم

تفادى الاتحاد الأوروبي، أمس، التعليق على طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل في الحرب في مواجهة ممارسات تركيا، وتدخلها في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي تقدمه لقوات «الوفاق» الوطني. وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، قال مجلس النواب، الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق، إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي. وخلال المؤتمر الصحافي الافتراضي، الذي احتضنه مقر المفوضية في بروكسل، أمس، تفادت المتحدثة باسم السياسة الخارجية التعليق على الأمر، وقالت في ردها على سؤال بهذا الخصوص إن الموقف الأوروبي «واضح، وهو يرى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية»