«الاتحاد الأوروبي» يتجنب التعليق على طلب ليبيا مساعدة مصر لمواجهة التدخل التركي

TT

«الاتحاد الأوروبي» يتجنب التعليق على طلب ليبيا مساعدة مصر لمواجهة التدخل التركي

تفادى الاتحاد الأوروبي، أمس، التعليق على طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل في الحرب في مواجهة ممارسات تركيا، وتدخلها في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي تقدمه لقوات «الوفاق» الوطني.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، قال مجلس النواب، الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق، إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي.
وخلال المؤتمر الصحافي الافتراضي، الذي احتضنه مقر المفوضية في بروكسل، أمس، تفادت المتحدثة باسم السياسة الخارجية التعليق على الأمر، وقالت في ردها على سؤال بهذا الخصوص إن الموقف الأوروبي «واضح، وهو يرى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية»، واكتفت بالإشارة إلى ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أول من أمس.
وألمحت المتحدثة إلى ما جاء في تصريحات جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية، خلال المؤتمر الصحافي الختامي من أن الوضع على الأرض في ليبيا «سيئ جدا، إذ لا يزال يتم تسجيل انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة»، إلى جانب الدعاية الأوروبية لتركيا بالمساهمة بنشاط في حل سياسي في ليبيا، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها في إطار مسار برلين، بما في ذلك حظر الأسلحة من قبل جميع الجهات الفاعلة بهدف منع التصعيد.
وقال بوريل إن الاجتماع الوزاري ناقش العلاقات مع تركيا، مبرزا أنه بعد نقاش طويل حول هذا الملف، رأى الوزراء أن تركيا دولة مهمة للاتحاد الأوروبي، ويجب تطوير العلاقات معها، لكن ذلك يجب أن يحدث في ظل احترام القيم والمبادئ الأوروبية، كما جرى تناول ممارسات أنقرة غير القانونية في شرق المتوسط.
وحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل، فقد كلف وزراء «الاتحاد» بوريل بوضع تصورات حول إجراءات أخرى قد يتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف، للرد على ممارسات أنقرة، وخاصة في شرق المتوسط، والنظر في طلب قبرص في إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد تركيا. كما أشار بوريل إلى أن الوزراء سيعودون إلى مناقشة ملف تركيا مرة أخرى في اجتماع مقرر نهاية الشهر المقبل.
وتضمنت مناقشة الملف التركي علاقة أنقرة بالتصعيد في ليبيا، واستمرار انتهاكها قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح للأطراف المنخرطة في الصراع. وقال بوريل بهذا الخصوص: «لقد دعونا أنقرة للمشاركة في العمل الرامي إلى تحقيق حل سياسي للأزمة في ليبيا، واحترام التزامات مسار برلين».
وجاءت هذه التطورات بعد أن وصف بوريل ملف تركيا على أجندة نقاشات وزراء خارجية دول الاتحاد، بأنه «الأهم في جدول الأعمال»، واعترف بأن علاقة التكتل الموحد مع تركيا ليست جيدة، وخاصة في الوقت الحالي.



الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: 138 مليون طفل في سوق العمل تحت ظروف قاسية وخطرة

طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)
طفلان من بنغلاديش يعملان على قارب صغير لجمع القمامة من نهر بويرىغانجا (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل عملوا في حقول العالم ومصانعه عام 2024، محذرة بأن القضاء على عمالة الأطفال قد يستغرق مئات السنين في ظل التقدم البطيء المسجل حالياً.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل 10 سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، فقد تبنت دول العالم هدفاً طموحاً يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

وكتبت منظمتا «يونيسف» و«العمل الدولية» في تقرير مشترك: «انتهت المدة... لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ».

في العام الماضي، كان 137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاماً يعملون؛ أي نحو 7.8 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقاً للبيانات التي تُنشر كل 4 سنوات.

وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل انخفاضاً مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل؛ غالباً لمساعدة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» إنه جرى تسجيل «تقدم كبير» في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، «لكن ما زال عدد كبير جداً منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالباً ما يؤدون أعمالاً خطرة للبقاء على قيد الحياة».

وأفاد التقرير بأن 40 في المائة من نحو الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يؤدون أعمالاً خطرة جداً «من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر».

وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، فإن المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية»، جيلبير هونغبو، قال: «يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زالت أمامنا طريق طويلة نقطعها قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال».

61 % بالزراعة

وقالت كلوديا كابا، الخبيرة في «يونيسف»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها «مئات السنين». وأضافت أنه حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات، «فإننا سنصل إلى عام 2060» من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود.

وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سناً يحدث ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان نحو 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاماً يعملون؛ أي نحو 8.2 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.

ومع ذلك، فإن كابا تقول إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيداً، ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته، وإنها لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فقط، بل «تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون».

وأضافت أن عاملاً آخر هو «تعميم الحماية الاجتماعية» يعدّ وسيلةً للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.

لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية «يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، كما قالت كاثرين راسل.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال (61 في المائة من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27 في المائة)، ثم قطاع الصناعة (13 في المائة، بما في ذلك التعدين والتصنيع).

وما زالت منطقة «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» الأشد تضرراً؛ إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها نحو 87 مليون طفل.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فسجلت أكبر تقدم، مع انخفاض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليوناً في عام 2000 إلى 28 مليوناً في 2024.