أوروبا ترفع حظر السفر إلى صربيا والجبل الأسود

جرى الإعلان في بروكسل، أمس الخميس، عن أول تحديث ومراجعة للائحة الدول التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر عنها تدريجياً على الحدود الخارجية، على أن تستمر المراجعة كل أسبوعين.

وبينما جرى استبعاد كل من صربيا وجمهورية الجبل الأسود، احتفظت الدول العربية الثلاث، وهي الجزائر والمغرب وتونس، بأماكنها في اللائحة التي صدرت الخميس، وهي اللائحة التي ضمت في نسختها الأولى 15 دولة.

وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه بناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية التي صدرت في نهاية الشهر الماضي، فإنه يجب على الدول الأعضاء، اعتباراً من 16 يوليو (تموز)، رفع قيود السفر تدريجياً عن المقيمين في البلدان التالية: الجزائر، والمغرب، وتونس، إلى جانب جورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، ورواندا، وتايلاند، وأورغواي، وكندا، وأستراليا، وكذلك الصين التي تضمنت اللائحة الإشارة إلى أن تنفيذ فتح الحدود معها مرتبط بمبدأ المعاملة بالمثل.

وشهدت الأيام الأخيرة من الشهر الماضي تبايناً في الآراء، بشأن عدم وجود الولايات المتحدة الأميركية في التوصية، إلا أن أرقام الإصابات والوفيات المرتفعة في الولايات المتحدة، رجح كفة الفريق الذي كان يؤيد عدم إدراج الولايات المتحدة في اللائحة.

وأوضح بيان أوروبي أن معايير تحديد الدول التي تشملها التوصية مرتبطة بالحالة الوبائية، وتدابير احتواء أزمة فيروس «كوفيد- 19» بالإضافة إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية، ويشترط الاتحاد الأوروبي للوفاء بالمعايير، وخصوصاً فيما يتعلق الحالة الوبائية، أن تستوفي تلك الدول عدة معايير، ومنها أن عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين في تلك الدول يقترب من متوسط أو أقل من متوسط المعدل لدى الاتحاد الأوروبي، وأيضاً ثبات أو تناقص الحالات الجديدة مقارنة بالأسبوعين الأخيرين، إضافة الاستجابة العامة لفيروس «كوفيد- 19»، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة بجوانب أخرى، مثل الاختيار والمراقبة وتتتبع جهات الاتصال والإبلاغ والعلاج، فضلاً عن موثوقية المعلومات.

أما بالنسبة للبلدان التي تستمر فيها قيود السفر، فسيتم استثناء بعض الفئات من القيود، وهي مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، وسكان الاتحاد الأوروبي لفترات طويلة وأفراد أسرهم، والمسافرون الذين لديهم وظيفة أو حاجة أساسية. وأشار البيان إلى أن توصية مفوضية بروكسل ليست صكاً ملزماً للدول الأعضاء، وتظل السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ مضمون التوصية، ولكن لا ينبغي للدول الأعضاء رفع القيود عن دول أخرى من خارج التوصية، من دون التنسيق مع الدول الأخرى.

وفي 16 مارس (آذار) الماضي، اعتمدت المفوضية وثيقة توصي بفرض قيود مؤقتة على السفر غير الضروري من خارج الاتحاد الأوروبي لمدة شهر واحد، واعتمدتها قمة أوروبية في 17 مارس، ثم جرى تمديد التوصية لمدة شهر على التوالي في الثامن من أبريل (نيسان) والثامن من مايو (أيار) 2020. وفي 11 يونيو (حزيران) اقترحت المفوضية التمديد حتى 30 يونيو، ووضع نهج للرفع التدريجي اعتباراً من مطلع يوليو.