الرحلات الرخيصة والإرهاب وملف الأجور... مصادر قلق عمالقة الطيران الأوروبي

انخفاض في إيرادات «أليطاليا» و«لوفتهانزا»

الرحلات الرخيصة والإرهاب وملف الأجور... مصادر قلق عمالقة الطيران الأوروبي
TT

الرحلات الرخيصة والإرهاب وملف الأجور... مصادر قلق عمالقة الطيران الأوروبي

الرحلات الرخيصة والإرهاب وملف الأجور... مصادر قلق عمالقة الطيران الأوروبي

تواجه شركات الطيران الأوروبي الكبيرة منافسة شرسة من شركات الطيران الرخيص داخل أوروبا وخارجها، هذا بالإضافة إلى ضغوط العاملين لرفع الأجور ومعاشات التقاعد، في وقت تكافح فيه هذه الشركات للاستمرار وإعادة الهيكلة.
وتتوقع شركة «أليطاليا» الإيطالية للطيران العودة إلى الربحية بنهاية عام 2019 عن طريق خفض تكاليف التشغيل والعمالة بواقع مليار يورو (1.1 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتعديل نموذج عمل الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.
وقالت الشركة التي تتكبد خسائر، والتي تملك شركة «الاتحاد للطيران» حصة 49 في المائة بها، إنها تسعى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30 في المائة إلى 3.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها في إطار خطة إعادة هيكلة جديدة بين عامي 2017 و2021 أقرها مجلس الإدارة أول من أمس (الأربعاء).
وقالت «أليطاليا» إنها تسعى لزيادة أعداد الركاب، وتعزيز استخدام طائراتها في الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق عرض أسعار أكثر جاذبية، وفرض المزيد من الرسوم لأي خدمات إضافية، مثل اختيار المقاعد وحجز الأمتعة والطعام.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أليطاليا»، كرامر بول، تعليقا على أحدث محاولة لإنعاش الشركة المتعثرة: «إذا لم نتمكن من المنافسة في أنحاء إيطاليا وأوروبا مع الشركات منخفضة التكلفة فسنفقد المسافرين جوا عبر القارات، ببساطة لا يوجد أي بديل على الإطلاق».
وتعهدت «الاتحاد للطيران» الإماراتية بعد شراء حصة في «أليطاليا» في عام 2014 بإعادتها للربحية بحلول عام 2017 عن طريق خفض التكاليف، وتحويل روما إلى مركز ربط بين القارات، وزيادة مسارات الرحلات طويلة المدى.
غير أن خطة التطوير واجهت مشكلات بعد توسع شركات طيران منخفضة التكاليف، مثل «رايان إير» بقوة في إيطاليا، وزيادة استخدام القطارات فائقة السرعة، إضافة إلى الهجمات التي وقعت في أنحاء أوروبا والتي خفضت الطلب على السفر، وقالت مصادر إن «(أليطاليا) تخسر الآن ما لا يقل عن نصف مليون يورو يوميا».
لكن هناك شكوكا بشأن نجاح الشركة في الحصول على دعم نقابي للتخفيضات المخطط لها والضرورية لتوفير تمويل لخطتها الجديدة لإعادة الهيكلة.
وفي حين لم تقدم الشركة أي تفاصيل بشأن خيارات التمويل أو عمليات التسريح المقترحة، قالت مصادر: إن «أليطاليا» قد تسعى لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة من أصل 12700 وظيفة في الشركة. وعرضت الشركة الخطة على الحكومة أمس (الخميس) ثم ستجتمع مع النقابات العمالية.
وتمر «أليطاليا» بأزمة منذ تسعينات القرن الماضي، ولم تحقق أرباحا منذ عام 2002، ويمتلك مساهمون إيطاليون نسبة الـ51 في المائة الباقية من أسهم الشركة، ومن بين هؤلاء المساهمين مصرفا «يونيكريدت» و«إنتيسا سان باولو».
أما في ألمانيا، فقد أعلنت شركة «لوفتهانزا» نجاحها مجددا في تحقيق أرباح قياسية العام الماضي رغم إضراب طياريها عن العمل.
وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 1.8 مليار يورو مقارنة بـ1.7 مليار يورو عام 2015، وذلك حسبما أعلنت الشركة أمس في ميونيخ، وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعاتها تراجع بنسبة 1.2 في المائة إلى 31.7 مليار يورو.
وجنت الشركة 652 مليون يورو أرباحا استثنائية من وراء انخفاض رواتب التقاعد الخاصة بالمتقاعدين، الذين أصبحوا يحصلون على دفعات مالية ثابتة من الشركة بدلا من معاشات توضع في صندوق التأمينات الاجتماعية ولا تتذبذب وفقا للظروف المالية للشركة.
من المنتظر أن يوفر الاتفاق المشابه، الذي أعلنت الشركة أمس توصلها إليه مع الطيارين، مبلغا مشابها خلال العام المالي الحالي، وذلك حسبما أعلن أولريك سفينسون، المدير المالي للشركة.
وأعلنت الرئاسة التنفيذية للشركة، أن الأرباح التشغيلية لن تتراجع خلال العام الحالي رغم ارتفاع تكاليف الكيروسين وانخفاض أسعار التذاكر.
واقترحت الشركة المسجلة في مؤشر داكس الألماني على مساهميها أن يستمر ربح السهم عند 50 سنتا.
وكانت الخلافات بين الشركة والطيارين قد تسببت في 14 إضرابا بالشركة منذ عام 2014، وأكدت الشركة أن الاتفاق يسهم في التأثير إيجابيا على الميزانية في السنة المالية 2017.
وسيتم زيادة الرواتب بنسبة 11.4 في المائة محسوبا على إجمالي الفترة بين مايو (أيار) 2012 ويونيو (حزيران) 2022، بحسب الاتفاق.
كما يتضمن الاتفاق أن تدفع الشركة أجرا مرة واحدة للطيارين عن فترة 1.8 شهر؛ وهو ما يعني نحو 27 ألف يورو إجمالي، أي قبل خصم الضرائب والتأمينات وبقية الاستقطاعات القانونية.
وتضمن شركة «لوفتهانزا» حاليا لطياريها البالغ عددهم نحو 5400، أن يتم تشغيل 325 طائرة على الأقل حتى عام 2022 بناء على هذه الشروط.
وبذلك، سيتم توفير 600 فرصة للمتدربين على قيادة الطائرة، ومن الممكن أيضا توظيف نحو 700 قائد طائرة شاب ممن أتموا التدريب.
يشار إلى أن الخلاف بين «لوفتهانزا» وطياريها بدأ منذ عام 2012، وأن الإضرابات كبّدت الشركة نحو 500 مليون يورو، فضلا عن عدد لا يحصى من جولات التفاوض.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».