محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

يتضمن مرسى يخوت وميناء مخصصًا لاستقبال سفن الركاب

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عزمها تطوير مشروع سياحي جديد على شواطئ الإمارة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يتضمن مرفأ يخوت، وميناء مجهزًا لاستقبال السفن السياحية الضخمة، ووجهات تسوق، ومركزًا للفعاليات، ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة، ومباني سكنية ومكتبية، على أن يتم تنفيذه خلال 4 سنوات بدءا من أعمال الإنشاءات التي ستتم على مراحل.
وتتولى تنفيذ مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي، «مجموعة مِرَاس» في منطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرب من جزيرة النخلة ومنطقة «الجميرا بيتش ريزيدنس». وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت «شريكًا في رسم مستقبل السياحة العالمية، بما تقدمه من مشاريع متطورة تطرح من خلالها تصورات جديدة لمستقبل قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وبما توفره من بنية أساسية بالغة التطور تخدم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني».
وأضاف خلال إطلاقه المشروع: «يسعدنا أن تسهم دولتنا في تقديم صورة جديدة لمستقبل السياحة في المنطقة، بما توفره من خيارات تدعم المستثمرين وتفتح المجال رحبًا أمام المشاريع النوعية الداعمة لرؤيتنا لمستقبل قطاع السياحة في الدولة، ولا شك في أن الحركة السياحية النشطة التي تستقبلها دولتنا - والآخذ مؤشرها في التصاعد بوتيرة قوية - لها أثرها كذلك في تعزيز آفاق التنمية السياحية على صعيد المنطقة. ونحن نتطلع لزيادة مثل تلك الفرص بتشجيع المشاريع والمبادرات التي من شأنها مضاعفة أعداد السائحين الراغبين في التعرّف على هذا الجزء من العالم».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من حكومة دبي، فإن تصميم شوارع المشروع بمكوناته المختلفة، سيتم بأسلوب يمكن من خلاله استضافة سباقات سيارات «فورمولا»، إضافة إلى «دبي لايت هاوس» التي ستشكل بتصميمها المستقبلي أحد أهم معالم مشروع «دبي هاربور».
وتستلهم فكرة المشروع ارتباط الإمارات التاريخي بمياه الخليج، وقال الشيخ محمد بن راشد حول ذلك: «ارتباطنا بالبحر تاريخي، ونستلهم منه اليوم آفاقًا جديدة للتطوير؛ فطموحنا لقطاع السياحة كبير؛ إذ نعوّل عليه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ورافد رئيس من روافد الدخل القومي».
من جهته، قال عبد الله الحباي، رئيس «مجموعة مِراس»، إن المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز السياحة البحرية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وأضاف: «يدعم هذا المشروع المتكامل (رؤية دبي السياحية 2020) بما يوفره من خيارات ستكون محل اهتمام جمهور عريض من مجمل السياحة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بسياحة اليخوت التي سيوفر لها المشروع أكبر مرفأ في المنطقة».
وأوضح الحباي أن «المشروع يؤكد حرصنا على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للنشاط الاقتصادي، تتكامل مع الفرص الموجودة في منطقة حيوية... إذ نتوقع أن يكون للواجهة البحرية الجديدة أثر كبير في تعزيز موقع دبي كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وتأكيد تأثيرها كنقطة جذب رئيسة في المنطقة، سواء للتدفقات السياحية أو الاستثمارات».
وسيضمّ «دبي هاربور» أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 يخت. ومن المتوقع أن يُسهم مرفأ اليخوت الجديد في تعزيز صناعة وتجارة اليخوت في المنطقة؛ إذ يتوافر في دبي حاليا عدة مرافئ بإجمالي عدد مواقف لليخوت يقدر بنحو 3 آلاف مرسى. ومع اكتمال مرفأ «دبي هاربور»، ستكون هناك زيادة تناهز 50 في المائة في عدد المراسي المتاحة في الإمارة، وستكون من بينها مراس تتسع لليخوت العملاقة التي يصل طولها إلى 85 مترًا.
كما يتضمن «دبي هاربور» ميناء مجهزا بالكامل لاستقبال السفن السياحية، برصيف يبلغ طوله 1500 متر، مدعوما بمبنى للركاب تصل مساحته إلى 150 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ6 آلاف مسافر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف دبي نحو مساعي تعزيز مكانتها العالمية في السياحة البحرية، ولعب دور فعّال في تطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في الإمارة ووضعها على الخريطة العالمية.
وبحسب تقريرٍ نشرته جمعية «كروز لاينز» الدولية مؤخرًا، فإنه من المنتظر أن يُبحر 25.3 مليون مسافر على متن السفن السياحية خلال عام 2017، في حين من المتوقع أن تستقبل دبي 650 ألف سائح في العام ذاته. وسيضم «دبي هاربور» مركزًا تجاريًا تبلغ مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، لتلبية احتياجات المتسوقين من زوار «دبي هاربور». كما سيشمل المشروع ناديًا لليخوت، علاوة على المكاتب التجارية والخدمات العامة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».