تسارعت خلال الأسبوع إجراءات لإقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هي (64 سنة)، وذلك على الرغم من أن فريق محامي الرئيسة قد شدّدوا في تقرير رفعوه يوم الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، على أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإقالتها. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية (البرلمان) كانت قد صوتّت يوم 9 سبتمبر (أيلول) الماضي على إقالة بارك إثر اتهامها بفضيحة فساد كبرى أدت الضجة التي خلفتها إلى خروج ملايين الكوريين في مظاهرات حاشدة لتعطيل أعمال الحكومة. وفي أعقاب تصويت الجمعية الوطنية بتوجيه التهمة رسميًا إلى بارك، تولى هوانغ كيو آن، رئيس الحكومة، مقاليد الرئاسة مؤقتًا.
عندما يتداول الساسة والإعلاميون بكثرة كلمة «الديمقراطية»، وتطالب الدول الغربية العريقة في تقاليدها الديمقراطية دول العالم - ولا سيما في آسيا وأفريقيا - بانتهاج الديمقراطية، فإنها في معظم الأحيان تطالب بالسير على خطاها، واعتماد تجربتها.
غير أن الواقع الذي أخذ الغرب «الديمقراطي» يختبره، وخصوصا في أعقاب انتهاء «الحرب الباردة»، وسقوط «بديل» التحدي الشيوعي أو الاشتراكي، هو أنه لا توجد في السياسة الواقعية وصفات سحرية، ولا يمكن بالضرورة استنساخ التجارب، وتعميم التفاصيل، وتجاهل الخصوصيات في المجتمعات على امتداد العالم.
بكلام آخر، لا توجد آلية واحدة لمفهوم المجالس التشاورية أو التمثيلية تصدق بالتمام والكمال على مجتمعات مسيحية بيضاء في أوروبا - مثلاً - ذابت فيها المكونات العشائرية والعصبية والدينية، ومجتمعات في مناطق أفريقية حديثة الاستقلال ريفية أو رعوية الطابع، ما زالت الأواصر العائلية والعشائرية تحكم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومجتمعات آسيوية داخلت بنيتها التقليدية تجربة الحكم الشمولي، كحال بيئات الصين وكوريا الشمالية وفيتنام ولاوس. ومن ثم كان لا بد أن تتأثر «ثقافة الديمقراطية» في كل من هذه الأماكن بالتطورات التاريخية التي عاشتها وعايشتها.
في شرق آسيا أوضح نموذج على التعقيدات التي تتصل بتلاقي عدة ثقافات وتقاطعها أو تكاملها. ففي الصين ثمة ثلاثة نماذج في البرّ الصيني الشاسع (الصين الشعبية) حيث يشهد العالم اليوم أكبر عملية تفاعل ثقافي - اقتصادي - اجتماعي في العالم مع التحول التدريجي خلال أقل من مائة سنة من حالة زراعية ورعوية، إلى حالة شيوعية ثورية صارمة، والآن إلى حالة تنمية رأسمالية ناشطة. واليوم تمارس «الديمقراطية» في الصين بثلاثة أشكال: الأول في ظل حزب شيوعي قائد يتطور مع المقتضيات في الصين الشعبية، والثاني في ظل مفهوم ديمقراطي ليبرالي - محافظ - وقومي في تايوان (الصين الوطنية سابقًا)، والثالث في التجربة الاستثنائية لمستعمرة هونغ كونغ السابقة القائمة.
وفي اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، حصل «تزاوج» نادر ولافت بين مجتمع صناعي وعصري ومجتمع لم يتخل عن تقاليده الدينية والتراثية. ومن ثم، مع بدء التجربة الديمقراطية الجديدة في البلاد، سرعان ما حصل فرز بين القوى الليبرالية والمحافظة والاشتراكية. ومع ولادة الحزب الديمقراطي الحر من اندماج الحزبين الليبرالي والديمقراطي عام 1955، ومن ثم هيمنته على الحياة السياسية اليابانية لعقود، خرجت من داخل الحزب «أجنحة سياسية» صارت عمليًا أحزابًا وكتلاً لها زعاماتها المتوارثة داخل حزب السلطة القوي.
التجربة الكورية
غير أن الحالة الخاصة ذات الصلة، الآن، هي الحالة الكورية؛ فبعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها انقسمت شبه الجزيرة بين شمال شيوعي دعمت وجوده الصين وحليفاتها الشيوعية، وجنوب رأسمالي قاتلت من أجله الولايات المتحدة ودول الغرب الكبرى عبر أروقة الأمم المتحدة.
كوريا، من ثم غدت دولتين، هما كوريا الجنوبية الرأسمالية الناهضة اقتصادية، وكوريا الشمالية الموغلة في تصلبها الشيوعي. ولكن في الحالتين لم تزدهر الديمقراطية التمثيلية تمامًا. فالشمال الشيوعي تحوّل إلى حكم عائلي وراثي وشبه عسكري خارج المنظومتين السوفياتية ثم الصينية، ولم يكن نظامًا شيوعيًا على النمط الأوروبي يتيح إمكانيات التغيير ولو من داخل الحزب. أما الجنوب الرأسمالي، فلم يظل طويلاً بمنأى عن الديكتاتورية العسكرية، التي استفادت إلى حد ما من مناخ الحرب الباردة. وكان الديكتاتور العسكري الأقوى، والأقوى بصمة في تاريخ كوريا الجنوبية، رجل عسكري لامع اسمه بارك تشونغ هي... والد الرئيسة بارك غيون هي.
بطاقة هوية
ولدت بارك غيون هي، رئيسة كوريا الجنوبية المقالة، يوم 2 فبراير (شباط) عام 1952 في مدينة دايغو بجنوب شرقي البلاد. وهي الابنة البكر لرجل كوريا القوي ورئيسها الثالث بارك تشونغ هي، الذي حكم البلاد بين عامي 1963 و1979 بعدما قاد انقلابًا في عام 1961، للرئيسة بارك شقيق وشقيقة.
الرئيسة - التي لم تتزوج - انتقلت مع عائلتها عام 1953 من دايغو إلى العاصمة سيول بحكم عمل الوالد العسكري. وفي سيول تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في مدرسة كاثوليكية تخرجت فيها عام 1970، وبعدها التحقت بجامعة سوغانغ بالعاصمة حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية عام 1974، ولاحقًا درست لبعض الوقت في جامعة غرونوبل الفرنسية، بيد أنها اضطرت للعودة إلى كوريا في أعقاب اغتيال أبيها - وكان إذ ذاك رئيسًا للجمهورية - في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1979.
كذلك تحمل بارك رسائل دكتوراة فخرية من جامعة الصين الثقافية في تايوان، وجامعة سوغانغ ومعهد الدراسات العلمية والتقنية المتقدم في كوريا، وجامعة دريسدن التقنية في ألمانيا. وتتكلم بجانب اللغة الكورية اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والإسبانية.
بداياتها مع السياسة
يمكن القول إن بارك غيون هي نشأت مع السياسة، ذلك أن أباها تولى السلطة الفعلية في البلاد قبل أن تبلغ العاشرة من العمر. وبعد ذلك، كانت «ابنة الرئيس» لمدة 16 سنة صقلت لها مفاهيمها وولاءاتها السياسية. ثم جاء اغتيال والدها ليسهم في تعميق تفاعلها مع عالم السلطة، بل قبل ذلك، عاشت الرئيسة الكورية تجربة مأساوية مؤثرة تمثلت في اغتيال أمها عام 1974 على يد مواطن كوري متعاطف مع كوريا الشمالية داخل مبنى المسرح الوطني الكوري في سيول يوم 15 أغسطس (آب) 1974. وبعد مقتل أمها صارت بارك «سيدة قصر الرئاسة» و«الذراع اليمنى» لأبيها الرئيس حتى اغتياله بعد أربع سنوات يوم 26 أكتوبر 1979 بيد رئيس جهاز استخباراته كيم جاي غيو. وبطبيعة الحال، طوال الفترة التي كانت فيها بصحبة أبيها كان معارضوه، في التيارات الليبرالية واليسارية، يعتبرونها شريكًا في سياسته الأمنية المحافظة الصارمة، بما في ذلك التوقيف العشوائي للمعارضين السياسيين، والتضييق على حرية التعبير والمعتقدات، وانتهاك كثير من حقوق الإنسان المألوفة في الديمقراطيات الغربية.
غير أن بارك، أجرت نوعًا من النقد الذاتي في المرحلة اللاحقة لنهاية حقبة الديكتاتورية العسكرية التي رسخها أبوها. وعام 2007 إبان انخراطها في العمل السياسي المدني والحزبي اعتذرت علنًا مبدية الأسف لخصومها السياسيين، ولا سيما للناشطين الذين اضطهدوا إبان فترة حكم أبيها على ما لحق بهم من ظلم.
النشاط الحزبي
الانخراط في العمل السياسي الحزبي وفّر لبارك «المدرسة السياسية» الثانية، بعد حياتها العائلية قبل أن تنتخب رئيسة، وتغدو أول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية أو أي دولة في شمال شرقي آسيا.
لقد ترقت بارك في هذا المجال، تحديدًا في صفوف الحزب الوطني الكبير، الحزب المحافظ اليميني الأكبر في البلاد، وتولت في الفترة بين 2004 و2006 منصب رئيسة الحزب. وعادت لتولي رئاسة الحزب عامي 2011 و2012 وخلال هذه الفترة غيّر اسم الحزب إلى حزب «ساينوري» - أي «الحدود الجديدة» - وهو اليوم أكبر حزب في البرلمان الكوري، كما يسجل لها أنها قادت حزبها لعدد قياسي من الانتصارات الانتخابية. وداخل البرلمان - أو الجمعية الوطنية - انتخبت بارك وخدمت فيه أربع فترات متتالية بين عامي 1998 و2012 عندما انتخبت رئيسة للجمهورية.
وبعد انتخابها رئيسة اختارتها مجلة «فوربس» الأميركية المرموقة خلال العامين 2013 و2014 في المرتبة الـ11 من بين أقوى مائة امرأة في العالم وأكثرهن نفوذًا وتأثيرًا. بل، في عام 2014 وضعتها المجلة نفسها في المرتبة الـ46 من بين أكثر أقوى شخصيات العالم نفوذًا (رجالاً ونساءً).
رئيسة للجمهورية
بعد قيادة بارك حزبها لانتصار كبير في الانتخابات العامة عام 2012 ازدادت شعبيتها على المستوى الوطني وبات ينظر إليها بجدية على أنها زعيمة حقيقية تستطيع الذهاب إلى أبعد بالحزب والبلاد. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2012 فازت بمنصب الرئاسة حاصلة على نسبة 51.6 من المائة الأصوات. ويوم 25 فبراير تولت الزعيمة التي يصفها الكوريون بـ«الرئيسة الأكثر محافظة» السلطة.
وخلال السنوات الماضية منذ توليها المنصب أثبتت بارك، كما توقع محبوها وكارهوها، أنها سياسية صلبة ومحافظة، وأيضا مثيرة للجدل أحيانًا. وجاءت القضية التي أدت إلى اتهامها بالفساد والتحرك البرلماني لإقالتها في الأطر المألوفة لهشاشة خيوط الفصل بين المصالح السياسية والولاءات الشخصية والمحسوبيات عند القيادات التي تمارس الديمقراطية بوصفها نظاما سياسيا لكنها تظل أسيرة لحساباتها الخاصة.
آخر التطورات
القضية - الفضيحة تتصل بسيدة اسمها شوي سو سيل - التي هي صديقة شخصية للرئيسة بارك، باعتراف بارك، كانت قد أوقفت في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبدأت محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.
ولقد وجهت إلى شوي تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لحمل الشركات الصناعية على دفع مبالغ تقارب الـ70 مليون دولار إلى شركات ومؤسسات أسستها وتملكها، إلى جانب شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة. وبلغت الأمور حد تشكيل فريق من المحققين المستقلين يضم مدعين وشرطيين وقضاة ومحامين اختارهم محققو النيابة لتفتيش مقر الرئاسة لكشف غوامض الفضيحة، مع الإشارة إلى أن مكتب الرئاسة ذكر أن التفتيش يستند في اعتراضه على ملاحقة بارك إلى مادة في القانون الجزائي تحظر هذا النوع من العمليات في مكاتب رسمية تعتبر ذات أهمية عسكرية.
كذلك دفع فريق محامي بارك، عندما قدم خلال الأسبوع الماضي تقريره الواقع في 24 صفحة، بأن الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة ليست مدعمة بأدلة، وبالتالي، ليس لها أساس قانوني. وكذلك بأنه لا يوجد أي دليل على أن الرئيسة انتهكت الدستور.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة بارك عرضت يوم 29 نوفمبر الاستقالة، ودعت الجمعية الوطنية لترتيب أمر نقل السلطة، إلا أن المعارضة رفضت معتبرة أن الرئيسة تحاول من خلال عرضها تجنب الإدانة. ومن ثم أقر النواب الإدانة بأصوات 234 نائبا، وعلقوا صلاحيات الرئيسة، وأسندوا الرئاسة مؤقتًا لرئيس الوزراء. ولكن في المقابل، ستحتفظ بارك بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية بإلإقالة أو ترفضها. وهذه العملية يمكن أن تستغرق ستة أشهر.
