وزير الإسكان السعودي: القطاع الخاص شريكنا في تقديم المنتجات الإسكانية

وزير الإسكان السعودي: القطاع الخاص شريكنا في تقديم المنتجات الإسكانية

الحقيل أكد أن عام 2017 سيشهد تسويق بعضها
الخميس - 23 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 22 ديسمبر 2016 مـ
جانب من فعاليات مؤتمر وزراء الإسكان العرب الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، عن تسويق بعض منتجات الوزارة مع مطلع 2017، مشيرًا إلى أن أهم هدف للوزارة أن يكون القطاع الخاص شريكًا في تقديم المنتجات الإسكانية، وأن تكون ملائمة للمواطنين.
وأوضح الحقيل، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الاتفاقيات كافة التي عقدتها الوزارة تهدف إلى إتاحة المجال أمام المواطن كي يختار السكن الملائم له من ناحية السعر والخدمة.
وقال الوزير: «شراكتنا مع القطاع الخاص هدفها تقديم منتج إسكاني متميز، والقطاع الخاص لديه بعض الأنظمة التي تعيق سرعة تنفيذ المشروعات، وأن تكون ذات جودة عالية، ودورنا في الوزارة تذليل هذه الصعوبات، وهو الأمر الذي دفعنا إلى إنشاء أربعة برامج، وهي (إتمام) و(وافي) و(اتحاد الملاك) و(تنظيم إيجار)».
وأكد أن التجربة المصرية في جوانب البناء العمراني جيدة، وأخرجت أحياء سكنية مناسبة، لافتًا إلى أهمية توحيد تصنيف المقاول العربي، ولذلك فإن دراسة تُجرى لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن عدم تأثير التصنيف على اقتصادات الدولة العربية المهم في هذا الخصوص، مشددًا على أن النظام سيكون على نحو استرشادي وليس إجباريًا.
وذكر الحقيل أن الحكومات كانت تنفذ مشاريع الإسكان سابقًا، الأمر الذي تسبب في اختلاف نوعية المشاريع وجودتها، وأدى أيضًا إلى تأخر تسليم مشاريع الإسكان، مشيرًا إلى أن وزراء الإسكان العرب بحثوا تعجيل تسليم مشاريع الإسكان عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة.
وعن تجربة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تطوير قطاع الإسكان، التي ظهرت ببعض الدول العربية، قال وزير الإسكان: «لكل دولة تنظيمات خاصة بها، والجمعيات الإسكانية بحاجة إلى عمل مشترك كبير»، متطلعًا لأن تكون هذه الشراكات حاضرة في جميع الدول العربية.
وحول ما يتعلق بمطالب اتحاد المقاولين العرب بشأن إيجاد «جائزة المقاول العربي»، أفاد الوزير السعودي بأن ما يهم وزراء الإسكان العرب أن تكون الجوائز ذات هدف عام ومشترك ولا تقتصر على اتحاد المقاولين العرب.
وعن إمكانية الاتجاه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية في مشاريع الإسكان، قال إن استخدام الطاقة الشمسية أصبح متناميًا، وهناك جهود لتخفيض التكاليف، ما سيساعد على نجاح هذه التجربة.
ونوه الحقيل، في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع أمس، بأن السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا بموضوع الإسكان مثل سائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان همًا وقضية كبرى أعطتها العناية والاهتمام.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يعد من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، إذ عقدت ثلاثة مؤتمرات في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع.
إلى ذلك، أفاد المهندس ناصر العمار، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمرات الإسكان العربي الثلاثة السابقة التي عقدت في القاهرة عام 2010، وفي بغداد عام 2012، وفي عمان عام 2014، شهدت تطورًا ملحوظًا في البحث عن الحلول المناسبة، بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح، مؤكدا أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة تسلمت ودققت 135 ورقة عمل تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة، وجرى تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار 34 ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في هذا المؤتمر، واختارت اللجنة منها ثلاثة بحوث متميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل ثلاثة بحوث مقدمة.
ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى الدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.
ويناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع محاور رئيسية، من بينها دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وأبعاد تبنّي الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها.


اختيارات المحرر

فيديو