إسرائيل تمنع الأمينة العامة لمجلس الكنائس العالمي من دخول أراضيها

بعد تحقيق مخابراتها معها بحجة دعم حركة المقاطعة

منعت سلطات حرس الحدود الإسرائيلية، بقرار حكومي من أعلى المستويات، دخول الأمينة العامة لمجلس الكنائس العالمي، د.إيزابيل بيري، وهي مواطنة من جمهورية ملاوي، إلى إسرائيل، وطردتها إلى الخارج. وقد أصدر المجلس بيانا استنكر فيه بشدة هذا التصرف، واعتبره اعتداء فظا على مجلس الكنائس وما يمثله ومن يمثله.
وكانت د.بيري وصلت إلى مطار بن غوريون، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، مع أربع شخصيات أخرى من قيادة المجلس الأعلى لاتحاد الكنائس في العالم. وقد سمح بدخول رفاقها، لكن سلطات المطار احتجزتها في غرفة جانبية تستخدم عادة، لحجز المشتبه بهم في قضايا أمنية أو جنائية. وأجرى ضباط «الشاباك» (المخابرات العامة)، تحقيقا معها حول نشاطاتها السياسية، وقرروا، حسب مصدر أمني رفيع، أنه لا يوجد أي سبب أمني وجيه يمنع دخولها إسرائيل. لكنهم وجهوها إلى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، قائلين «قضيتك معهم وليست قضية أمنية». إلا أن مسؤولي المطار، أبلغوها أن هناك أمرا من وزير الداخلية، ارييه درعي، بمنعها من الدخول، وأعيدت إلى ألمانيا. وقالت سلطة السكان والهجرة، في وقت لاحق، إن «قرار المنع اتخذ بناء على معلومات حولتها وزارة الشؤون الاستراتيجية: «على خلفية نشاطها في تنظيم مجلس الكنائس العالمي الذي يدعم فرض المقاطعة على إسرائيل».
ووصف اتحاد الكنائس في بيانه، أمس، القرار الإسرائيلي بأنه «خطوة غير مسبوقة»، وأشار إلى أن د.بيري هي عالمة لاهوت أفريقية محترمة، ومسؤولة كبيرة في مجلس الكنائس الذي يمثل 550 مليون مسيحي في 110 دول. وقال الاتحاد، إن هدف زيارتها هو المشاركة في مشاورات مع قادة الكنائس في القدس، حول خطة مساعدات اقتصادية لفلسطين وإسرائيل EAPPI، التي يدعمها مجلس الكنائس. وفي تلميح بأن القرار الإسرائيلي ينطوي على تمييز عنصري ضد السود، فضلا عن الاستفزاز للمؤسسة المذكورة، أشار اتحاد الكنائس، إلى أن «بيري كانت العضو الأفريقي الوحيد في الوفد الذي وصل إلى القدس».
وأعلن مجلس الكنائس العالمي، أنه كلف ممثليه القانونيين للاعتراض فورا على الخطوة الإسرائيلية غير المبررة والمميزة ضد بيري. وقال أمين عام اتحاد الكنائس، الراهب النرويجي د. أولاب فيكسا تويتي، أمس، إن «الاتهامات التي وجهت ضد مجلس الكنائس العالمي وبرنامج EAPPI، خلال التحقيق مع د.بيري، والتي نشرتها وسائل الإعلام، هي اتهامات كاذبة تماما. أنا مفاجأ جدا وقلق من كون وزارة الداخلية الإسرائيلية تعتمد في قرارها، كما يبدو، على مصادر غير صحيحة وغير موثوقة». وأعرب التنظيم عن أسفه العميق إزاء عداء إسرائيل لمبادرات مجلس الكنائس التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت شارون دوليب، الناشطة الإسرائيلية المتطوعة في مجلس الكنائس العالمي، إن التنظيم لا يدعم مقاطعة إسرائيل، وليس ناشطا في حركة المقاطعة BDS، ومن يقول إنه يدعمها هو جبرائيل نداف، المعروف بنشاطاته لتجنيد المسيحيين إلى الجيش الإسرائيلي، ويرأس ما يسمى «منتدى تجنيد المسيحيين». فهذا الكاهن المنبوذ في صفوف المسيحيين في إسرائيل والعالم، نظم حملة ضد الاتحاد». وأضافت: «لقد صدمنا عندما قرر الأب جبرائيل نداف وضعنا في مركز حملته، وصدمنا عندما قرر الوزير غلعاد اردان، تبني هذا الخط من دون فحصه».
يشار إلى أن منتدى نداف يتعاون مع تنظيمات اليمين الإسرائيلي، ومن بينها «الصندوق الصهيوني لإسرائيل» و«إسرائيلي»، ويعمل على جمع معلومات عن نشطاء مجلس الكنائس العالمي، مدعيا أن المجلس يدعم المقاطعة، ويرسل نشطاءه باعتبارهم سياحا إلى إسرائيل، ليقوموا بجمع معلومات وتوثيق نشاطات قوات الأمن في القدس والمناطق المحتلة الأخرى.
وقد كشفت هذه القضية، أمس، عن أن وزير الشؤون الاستراتيجية، غلعاد اردان، الذي قدم توصية إلى كل من وزير المالية موشيه كحلون، ووزير الداخلية، درعي، يدعو فيها إلى تشكيل لجنة خاصة لإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات والتنظيمات، وحتى الأفراد الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل أو مستوطنات الضفة. وحسب اقتراح اردان، يجب فرض عقوبات على من يتم شملهم في هذه القائمة من جانب وزارة المالية، كمنعهم من المشاركة في مناقصات حكومية. وجاء في رسالة بعث بها اردان إلى وزير المالية، أنه حسب قانون المقاطعة لعام 2011، يملك وزير المالية صلاحية إصدار نظم تمنع الجهات التي تقاطع إسرائيل من المنافسة ضمن مناقصات حكومية، أو الحصول على امتيازات اقتصادية من الدولة.